لا تحل إلا بعد أجل، وذلك لأن من شرط صحة الصرف التقابض في مجلس العقد، وهو غير متحقق في الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل، كما أنه لا يجوز تحرير رأس مال السلم بكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل؛ لأنه يشترط في صحة السلم، أن يكون الثمن مقبوضًا في مجلس العقد، وهو غير متحقق إذا حرر الثمن بكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل، والله أعلم [1] .
(1) انظر القبض - سعود الثبيتي (ص 58) ، الأوراق التجارية - الخثلان (ص 286، 287) ، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 1/ ص: 658) .