وقال الشيخ علي الخفيف رحمه الله:"لا يختلف استعمال الحق عند الفقهاء عن استعماله اللغوي ..." [1] .
قلت: ومن ذلك ما نقله ابن نجيم عن البناية: حيث عرف الحق بقوله: الحق ما يستحقه الرجل ... [2] .
وهذا التعريف غير جامع، لعدم دخول حق الله فيه، كما أنه يلزم منه الدور، فمعرفة ما يستحقه الرجل متوقفة على معرفة الحق، ومعرفة الحق متوقفة على معرفة الاستحقاق، وهكذا.
ونقل ابن نجيم عن شرح المنار للسيد نكركار: أن الحق هو الشيء الموجود من كل وجه، ولا ريب في وجوده، ومنه قوله عليه السلام: ... العين حق [3] .
ونقل ابن نجيم أيضًا عن شرح البخاري للكرماني، حيث قال: الحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته؛ لأنه الموجود حقيقة بمعنى لم يسبق بعدم، ولم يلحقه عدم، وإطلاق الحق على غيره مجاز، ولذا ورد في الحديث اللهم أنت
= وقد تركت ضرب الأمثلة خشية الإطالة لأن ما يهمنا في هذا البحث هو تحرير مالية الحقوق، فاقتضى الكلام في هذا أن أذكر مقدمة مختصرة في الحق وأقسامه حتى أصل إلى تحرير مالية الاسم التجاري والعلامة التجارية وحقوق التأليف وبراءة الاختراع، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني إلى حسن اللهم وحسن العرض.
انظر حاشية المدخل في الفقه الإِسلامي - د. محمَّد مصطفى شلبي (ص 332) ، والمدخل في الفقه الإِسلامي د. محمَّد سلام مدكور من صفحة (428 - 437) ، وحاشية أحكام المعاملات الشرعية. د. علي الخفيف (ص 31، 32) ، دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة - محمَّد مصطفى الشنقيطي (1/ 686) .
(1) أحكام المعاملات الشرعية (ص 31 من الحاشية) ونقلته الموسوعة الكويتية (3/ 10) .
(2) البحر الرائق (6/ 148) .
(3) البحر الرائق (6/ 148) .