= وخالفهم ابن علية، فرواه أحمد (2/ 178) ، وأبو داود (3504) ، والترمذي (1234) ، والنسائي في المجتبى (4630) وفي الكبرى (6226) وابن الجارود في المنتقى (601) والبيهقي في السنن (5/ 267) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 333) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عمرو ابن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو ... ورواه ابن ماجه (1288) من طريق حماد بن زيد وابن علية جمعهما، فقال: عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهذا إنما هو إسناد حماد.
والصواب ما رواه حماد بن زيد، ومعمر، ويزيد بن زريع، عن أيوب،
فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، وإليك ما وقفت عليه منهم.
أخرجه أحمد (2/ 174، 175) من طريق الضحاك بن عثمان.
وأخرجه أيضًا (2/ 205) ، من طريق ابن عجلان.
وأخرجه النسائي في المجتيى (4629) ، وفي السنن الكبرى (6225) ، والدرامي (2560) من طريق حسين المعلم.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2777) من طريق مطر الوراق.
وأخرجه الطحاوي (4/ 46) ، والدارقطني (3/ 74، 75) من طريق عامر الأحول.
وأخرجه الطحاوي (4/ 46) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.
وأخرجه الطحاوي (4/ 47) ، والبيهقي في السنن (5/ 348) من طريق داود بن قيس، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، عن أيوب. ورواه داود بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
فرواه الطحاوي (4/ 46) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة.
ورواه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (22033) عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا.
وهذا الطريق فيه مخالفتان: الأولى الوقف، والثانية: الانقطاع.
والطريق الأولى أولى بالحفظ لموافقته رواية الجماعة. =