وأما إذا كان قدره مجهولًا، كاللبن الذي يخلط بالماء، ولا يقدر قدر الماء، فهذا منهي عنه، وإن علم المشتري أنه مغشوش ..." [1] ."
قال ابن تيمية:"ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة، وقيمته لو كان سالمًا عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين، والله أعلم" [2] .
[م - 376] وأما إذا كان المبيع معيبًا، وكتمه البائع، ولم يطلع عليه المشتري، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع.
فقيل: البيع صحيح، والعقد لازم من جهة البائع، وغير لازم من جهة المشتري. وهذا مذهب الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
وقيل: البيع باطل، وهذا قول الظاهرية [7] ، واختاره بعض الحنابلة [8] .
(1) مجموع الفتاوى (29/ 361) ، الفتاوى الكبرى (4/ 193) .
(2) مجموع الفتاوى (29/ 362) .
(3) بدائع الصنائع (5/ 273) وما بعدها، البحر الرائق (6/ 38) ، المجلة مادة (336) ، الهداية شرح البداية (3/ 35) .
(4) الاستذكار (21/ 88) ، حاشية الدسوقي (3/ 119) ، القوانين الفقهية (ص 176) ، الكافي لابن عبد البر (ص 347) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 429) ، مواهب الجليل (4/ 438) .
(5) الأم (7/ 98) ، المهذب (1/ 284) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 244، 245) ، أسنى المطالب (2/ 60) ، إعانة الطالبين (3/ 30) ، التنبيه (ص 94) ، الوسيط (3/ 122) ، مغني المحتاج (2/ 50) .
(6) الإنصاف (4/ 404) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 80) ، المبدع (4/ 81) .
(7) ذكر ذلك السبكي في تكملة المجموع (12/ 113) .
(8) الإنصاف (4/ 404) .