ووافقهم المالكية على ذلك بشرط أن يجمع بين التفاضل والنساء، وأن تتفق الأغراض والمنافع [1] .
وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ذلك في الأموال التي ليست ربوية، فأجازوا فيها التفاضل والنساء.
وسوف نأتي على ذكر أدلتهم إن شاء الله تعالى في كتاب الربا، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
(1) نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص 169) ، والكافي لابن عبد البر (ص 317) ، بداية المجتهد (2/ 100) وانظر المدونة (4/ 25) .