-البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو يشترط فيها قبض أحد العوضين كالسلم، لا يجوز فيها خيار الشرط، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
-لا يجب تسليم البدلين (المبيع أو الثمن) في عقد البيع بشرط الخيار، ولكن يجوز قيام أحد العاقدين أو كليهما بالتسليم طواعية لا سيما بهدف التجربة والاختبار.
-نماء المبيع في مدة الخيار للمشتري إن كان قد دخل في ضمانه.
-إذا كان الخيار للمشتري وحده فإن تصرفاته، من بيع وإجارة ونحو ذلك، تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخيار.
-تصرف البائع في الثمن -إذا كان الخيار له وحده- دليل على إجازة البيع، وتصرفه في المبيع دليل على فسخ البيع.
وتصرف المشتري في المبيع -إذا كان الخيار له وحده- دليل على إجازة البيع، وتصرفه في الثمن دليل على فسخ البيع.
-يسقط الخيار ويصبح العقد باتًا بمجرد انقضاء مدة الخيار إذا لم يصدر من المشتري فسخ العقد أو التصرف في السلعة.
-الخيار يسقط بالصريح وبالدلالة على الإسقاط وإن لم يكن صريحًا.
-من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه، وفي غيبته.