أرشيف الإسلام - كتاب ( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )

الصفحة 3626 من 10287

لأنّ مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ..." [1] ."

(1) قواعد ابن رجب (ص 379، 380) .

🎧 أدوات الاستماع