الإقالة، بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يفيد معنى الإقالة كألفاظ الفسخ والترك والرفع والترداد وأعد لي نقودي وخذ نقودك وبع من نفسك وأمثال هذه الألفاظ" [1] ."
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر:"لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، فهو إقالة بلفظ البيع، ذكره صاحب التتمة، وخرجه السبكي على القاعدة. قال: ثم رأيت التخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن اعتبرنا المعنى فإقالة" [2] .
وكذلك الحنابلة صححوا الإقالة بلفظ البيع، وبلفظ الصلح [3] .
وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط فيها لفظ معين كالبيع لا يشترط فيه لفظ معين إلا الإقالة في الطعام قبل قبضه، فإنه يشترط فيها أن تكون بلفظ الإقالة، لأنه إذا استعمل فيه لفظًا آخر ربما أدى ذلك إلى جعلها بيعًا، وبيع الطعام قبل قبضه باطل.
جاء في مواهب الجليل:"وقع في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ومرادهم -والله أعلم- فيما إذا وقعت في الطعام قبل قبضه، وأما في غيره فهي بيع من البيوع ينعقد بما يدلّ على الرضا، فيظهر ذلك بجانب كلام المدونة، وكلام الشيوخ عليها. قال في السلم: الثالث من المدونة في ترجمة الشركة والتولية: وإن أسلمت إلى رجل في طعام، ثم سألك أن توليه ذلك، ففعلت جاز ذلك إذا نقدك، وتكون إقالة، وإنما التولية لغير البائع."
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 166) .
(2) الأشباه والنظائر (ص 167) .
(3) انظر مطالب أولي النهى (3/ 155) .