أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3736 من 10287

والأول أصح، والقياس على خيار الشرط على القول بمنعه لا يصح؛ وذلك لأن عقد السلم يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامه، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

وسيأتي مناقشة خيار الشرط إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت