من أجل المسلم فيه، قال فضيلته:"لا أرى ما يمنع تأجيل رأس المال إلى أجل قريب، أو بعيد، بشرط أن يكون أقل من أجل المسلم فيه ..." [1] .
واختار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي جواز تأخير الثمن عن مجلس العقد اليومين والثلاثة، جاء في القرار:"الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين، أو ثلاثة، ولو بشرط، على ألا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم" [2] .
(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد التاسع (1/ 616) .
(2) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد التاسع (1/ 664) قرار رقم 89/ 2/ د 9.