فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقيل: يجب على المسلم قبوله. وهذا مذهب الجمهور [1] .
وعللوا ذلك:
الأول: أنه من باب حسن القضاء.
الثاني: أن الامتناع عن قبوله عنادة لأنه قد زاده خيرًا.
الثالث: أن قبوله لا يفوت عليه أي غرض يبتغيه.
وقيل: يجوز قبول الأجود عن الأدنى، ولا يجب؛ لما في ذلك من المنة.
وقياسًا على زيادة العدد. وهو مذهب المالكية [2] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [3] .
ورد: بأن الجودة والرداءة لا يمكن فصلها، بخلاف الزيادة في العدد فإنها من قبيل الهبة فلم يلزمه قبولها.
وقيل: إن دفع ذلك على وجه التفضيل لا يلزم المسلم القبول، وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما اشترط لزم قبوله، وهذا قول في مذهب المالكية [4] .
الحال الثالثة:
إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه على صفته المشروطة قبل حلول أجله،
(1) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 438) ، مغني المحتاج (2/ 115) ، السراج الوهاج (ص 210) ، المغني (4/ 203) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 117) .
(2) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، الشرح الصغير (3/ 283) .
(3) مغني المحتاج (2/ 115) ، السراج الوهاج (ص. 21) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 438، 439) .
(4) حاشية الدسوقي (3/ 220) .