واختار محمَّد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة [1] .
وقيل: الإقالة بيع جديد، وهذا هو مذهب المالكية [2] ، والقول القديم
= (25/ 164) ، الهداية شرح البداية (3/ 54، 55) ، بدائع (5/ 306) ، تبيين الحقائق (4/ 70) .
(1) البحر الرائق (6/ 111) ، الجامع الصغير (ص 364) ، المبسوط (25/ 166) ، الهداية شرح البداية (3/ 55) ، (5/ 306) ، تبيين الحقائق (4/ 71) .
(2) واستثنى المالكية ثلاثة أشياء، تعتبر الإقالة فيها ليست بيعًا، وهي:
الأولى: الإقالة في الطعام قبل قبضه، فإن الإقالة فيه لا تعتبر بيعًا؛ لأنها لو كانت بيعًا لأدى ذلك إلى بيع الطعام قبل قبضه، وهذا ممتنع، وإذا كانت فسخًا فلا بد من توفر شروط الفسخ، بأن تكون الإقالة بالثمن الذي وقع عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير، ولا بد أن تشمل الإقالة جميع الطعام، فلا تجوز الإقالة في جزء منه دون جزء، ولا بد من رد الثمن وقت الإقالة دون تأخير إن كان البائع قد قبضه، وأن تكون الإقالة بلفظها, وليس بلفظ البيع.
انظر المدونة (4/ 76) ، الشرح الكبير (3/ 154) ، حاشية الدسوقي (3/ 157) ، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 373) ، التاج والإكليل (4/ 485) ، التمهيد (16/ 342) .
الثانية: الإقالة فيما يتعلق بالشفعة. فإن الإقالة هنا تعتبر بحكم الملغاة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم عليها بأنها بيع، أو أنها فسخ، فمن باع عقارًا مشتركًا، ورجع إليه بالإقالة، وأراد شريكه الأخذ بالشفعة، فإنه يأخذه بثمن البيع الأول، وتعد الإقالة لغوًا, ولا ينظر إلى الثمن الذي وقعت به الإقالة حتى لو اختلف عن الثمن الأول. فلم يعتبروا الإقالة هنا لا بيعًا, ولا فسخًا؛ لأن الإقالة هنا لو كانت بيعًا لكان الشفع بالخيار في جعل عهدته على من يشاء من العاقدين؛ لأن البائع يصير مشتريًا على القول بأنه بيع، كما إذا تعدد بيع الشقص، فإن الشفيع يأخذ بأي البيع شاء، وعهدته على من يأخذ منه، كما أنها أيضًا ليست فسخًا؛ لأنها لو كانت فسخًا لامتنع حق الأخذ بالشفعة، فعلى ذلك اعتبروا الإقالة ملغاة، ورتبوا الشفعة على البيع الذي قبلها.
انظر مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل (4/ 485) ، الخرشي (5/ 166) ، الذخيرة (7/ 355) .
الثالثة: الإقالة في بيع المرابحة، فإذا اشترى رجل سلعة بعشرة، ثم باعها مرابحة بخمسة =