(3) أن يكون المبيع توريد خدمة من الخدمات، وهذا التوريد ينطبق عليه أحكام الأجير المشترك؛ لأنها خدمات في الذمة إلا أنها تستحصل شيئًا فشيئًا.
فهذه الأنواع جمعت صورًا من العقود:
من ذلك عقد البيع، كبيع سلعة معينة كائبة عن مجلس العقد.
وعقد مقاولة: إذا كانت السلعة تحتاج إلى صناعة، أو في حال تقديم خدمة في الذمة تستحصل شيئًا فشيئًا.
وعقد سلم إذا كانت السلعة المبيعة جاهزة إلا أنها موصوفة في الذمة.