وهكذا. وممن ذهب إلى أن عقد التوريد عقد جديد الشيخ عبد السلام العبادي، والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان [1] ، والشيخ عبد الستار أبو غدة [2] .
وقد تكملنا على هذه المسألة في عقد المقاولة فيما سبق فأغنى عن إعادته هنا.
وإذا كان عقد المقاولة من العقود المستحدثة كان التوريد من العقود المستحدثة؛ لأنه جزء منه.
والقائلون بذلك قد انقسموا في حكمه إلى فريقين:
فريق يرى جواز عقد التوريد مطلقًا بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان.
وفريق يرى تحريم عقد التوريد؛ إما لأن فيه غررًا، أو لأن فيه تأجيل البدلين.
وهذا ما سوف نتعرض له بشيء من التفصيل عند الكلام عن صور عقود التوريد إن شاء الله تعالى.
(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 532، 533) .
(2) المرجع السابق (2/ 548) .