أرشيف الإسلام - كتاب ( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )

الصفحة 4419 من 10287

وهذه الفتوى نص في تحريم نقلها، ولو كان ذلك إلى من يعتقد حلها؛ لأنّ الفتوى إنما أجازت ذلك للضرورة، والضرورة تبيح المحرم.

🎧 أدوات الاستماع