وقد اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر، واستثنى جابر ظهره إلى المدينة، وهذا التأجيل في المبيع المعين، وأجاز الحنابلة بيع الدار واشتراط سكناها مدة معلومة مطلقًا، وقيده المالكية بمدة لا يتغير فيها المبيع، وما جاز في عقد البيع جاز في الإجارة. وقد فصلت كل ذلك في كتاب البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله [1] .
(1) المبسوط (30/ 219) ، فتح القدير (6/ 447) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 200) ، الفتاوى الهندية (4/ 396) .