قال الشيخ أبو الحسن الصغير من المالكية: من شرط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة [1] ، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.
وقال الخرشي"من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لا بد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة".
وقال الغزالي:"وأما لفظ الحوالة فلابد منه" [2] .
والصحيح أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، فإذا كان اللفظ يدل على الحوالة لفظًا أو معنى حمل على ذلك، ولا تعبد بصيغة معينة، والله أعلم.
(1) المرجع السابق.
(2) الوسيط (3/ 221) .