قال ابن تيمية:"نهى -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفًا، ويبيعه ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفًا، وسلعة بثمانمائة، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا" [1] .
وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض.
قال الباجي في المنتقى:"لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ..." [2] .
قال القرافي:"وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا" [3] .
وقال في مواهب الجليل:"واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف" [4] .
وقال الزركشي في البحر المحيط:"وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها" [5] .
كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني [6] وغيرهم.
(1) الفتاوى الكبرى (6/ 177) .
(2) المنتقى (5/ 29) .
(3) الفروق (3/ 266) .
(4) مواهب الجليل (4/ 391) .
(5) البحر المحيط (8/ 91) .
(6) المغي (4/ 162) .