والصحيح أن الجهل بحكم الشرع عذر إن كان مثله يجهل، إلا ما كان فيه إتلاف فإنه يضمن، احترامًا لأموال الناس، ولدفع الضرر عن الآخرين والله أعلم.
= يقول القانون المدني المصري في مادته (122) : يكون العقد قابلًا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
ويقول القانون الأردني في مادته (154) :"للعاقد إذا وقع منه غلط في القانون، وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين (151، 153) ما لم يقض القانون بغيره".
ويقول قانون الموجبات اللبناني في مادته (206) : إن الغلط القانوني يعتد به، ويعيب الرضا كالغلط العملي.