الفقهاء والمجتهدين أن يقولوا بتحريم ذلك في المساقاة والمضاربة وسائر شركات العقود كما ورد تحريم ذلك في المزارعة حيث لا فرق [1] .
قال ابن تيمية:"كان الإمام أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة، لثبوتها بالنص، فتجعل أصلًا يقاس عليه -وإن خالف فيها من خالف- وقياس كل منهما على الأخرى صحيح، فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما" [2] .
وقال ابن تيمية أيضًا في معرض كلامه عن المضاربة:"لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة، وهذا هو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من المزارعة، فإنهم كانوا يشترطون لرب المال زرع بقعة بعينها ... فإن مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز؛ لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان" [3] .
وأما من الإجماع، فقد قال ابن المنذر:"وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" [4] .
قال ابن عبد البر:"لا أعلم خلافا، أنه إذا اشترط العامل، أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلوما دينارًا، أو درهما، أو نحو ذلك، ثم"
(1) انظر حكم الربا في الشريعة الإسلامية - الشيخ عبد الرحمن تاج (ص 25) .
(2) مجموع الفتاوى (29/ 101) ، وانظر القواعد النورانية (ص 167) .
(3) مجموع الفتاوى (20/ 508) .
(4) الإجماع (ص 124) .