فهرس الكتاب

• 📄

  مقدمة الطبعة الثانية
• ▶

  المقدمة
  • 📄

    عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف
  • ▶

    منهج البحث
    • 📄

      الموضع الأول: المسائل الفقهية
    • 📄

      الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)
    • 📄

      الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث
    • 📄

      الموضع الرابع: العناية بالقواعد
• ▶

  عقد البيع
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف العقد
      • ▶

        تعريف العقد لدى الفقهاء
        • 📄

          الأول المعنى العام للعقد
        • 📄

          الثاني: المعنى الخاص للعقد
      • 📄

        تعريف التصرف اصطلاحا
      • 📄

        تعريف الشيخ محمد أبو زهرة
      • 📄

        تعريف الدكتور نشأت الدريني
      • 📄

        الفرق بين العقد والاتفاق
    • ▶

      المبحث الثاني في أقسام العقود
      • ▶

        التقسيم الأول تقسيمات العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقد
        • 📄

          الثاني: عقود التوثقة
        • 📄

          السابع: عقود الاشتراك
        • ▶

          الخامس: عقود التقييد
          • 📄

            والشركة أنواع
      • ▶

        التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
        • ▶

          الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
          • 📄

            وخلاف الصحيح غير الصحيح
        • ▶

          الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
          • 📄

            وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل
          • 📄

            سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
        • ▶

          الفرع الثالث في النهي المطلق هل يقتضي في فساد المنهي عنه
          • ▶

            دليل من قال: النهي يقتضي الفساد
            • 📄

              الدليل الثالث
          • 📄

            دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة.
          • 📄

            دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها.
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف.
          • ▶

            تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى.
            • 📄

              التعليل الثالث
          • 📄

            الراجح
      • 📄

        التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليا أو غير مالي
      • 📄

        التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه
      • 📄

        التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه
      • 📄

        التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه
      • 📄

        التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركب
      • 📄

        التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
  • ▶

    عقد البيع
    • ▶

      تمهيد: في تعريف البيع
      • 📄

        تعريف الحنفية للبيع
      • 📄

        تعريف الشافعية
      • 📄

        تعريف الحنابلة
    • ▶

      الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
      • ▶

        الفصل الأولى في حقيقة المال
        • ▶

          المبحث الأول: في تعريف المال
          • 📄

            تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
          • 📄

            المال في اصطلاح الحنفية
          • ▶

            تعريف المال في اصطلاح الجمهور
            • 📄

              المال في اصطلاح الشافعية
            • 📄

              المال في اصطلاح الحنابلة
        • 📄

          المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاع
        • 📄

          المبحث الثالث في اشتراط الادخار في المال
        • 📄

          المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال
        • 📄

          المبحث الخامس في عناصر المالية
      • ▶

        الفصل الثاني في مالية المنافع
        • ▶

          المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية المنافع
          • 📄

            ثمرة الخلاف
          • ▶

            دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                اعتراض على وجه الاستدلال
              • 📄

                الاعتراض الثاني
          • ▶

            دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال.
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            الراجح من الخلاف
      • ▶

        الفصل الثالث في مالية الديون
        • ▶

          المبحث الأول في تعريف الدين
          • ▶

            توصيف الدين
            • 📄

              والفرق بين الدين والعين من وجوه
        • ▶

          المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية الديون
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالا
            • ▶

              دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
              • 📄

                الدليل الثالث
          • 📄

            الخلاصة
        • ▶

          المبحث الأول: في تعريف الحق
          • 📄

            تعريف الحق بمعناه العام
          • ▶

            أقسام الحق بمعناه العام
            • 📄

              تعريف الحقوق العينية
            • 📄

              تعريف الحقوق الشخصية
          • 📄

            وجه كون الحقوق المعنوية قسما ثالثا
          • ▶

            الحق بالمعنى الخاص
            • ▶

              المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجارية
              • ▶

                تعريف العلامة التجارية
                • 📄

                  فالطريقة الأولى
                • 📄

                  الطريقة الثانية
      • ▶

        الفصل الرابع في مالية الحقوق
        • ▶

          المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
          • ▶

            الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
            • ▶

              المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارى
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالا
                  • ▶

                    التعليل الثاني
                    • 📄

                      الراجح من القولين
                  • ▶

                    التعليل الأول
                    • ▶

                      ويجاب من وجهين
                      • ▶

                        الوجه الثاني
                        • 📄

                          التعليل الأول
          • ▶

            الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
            • ▶

              دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقا ماليا
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل السادس
            • ▶

              دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • ▶

                الدليل الرابع
                • 📄

                  وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله
            • 📄

              الراجح من الأقوال
          • ▶

            الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
            • 📄

              المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
        • ▶

          المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
          • ▶

            الفرع الأول في تعريف الارتفاق
            • 📄

              الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
          • ▶

            الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
            • 📄

              الثاني: حق المجرى
            • 📄

              الثالث: حق المسيل
            • 📄

              السادس: حق الجوار
          • 📄

            الفرع الثالث خلاف العلماء في إحداث حقوق ارتفاق جديدة
          • ▶

            الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
            • ▶

              المسألة الأولى في بيع حق الشرب
              • 📄

                وجه هذا القول
              • 📄

                القول الراجح
            • ▶

              المسألة الثانية: في حق المجرى
              • 📄

                الدليل الأول
            • 📄

              المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
            • 📄

              المسألة الرابعة في بيع حق المرور
            • ▶

              المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
              • 📄

                وجه قول الجمهور
            • ▶

              المسألة السادسة: في حق الجوار
              • 📄

                دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
              • 📄

                جواب الجمهور عن هذا الحديث
              • 📄

                رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق
      • ▶

        الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
        • ▶

          المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
          • 📄

            وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين
          • ▶

            فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
            • 📄

              الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
            • 📄

              الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
        • ▶

          المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
          • 📄

            الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
        • ▶

          المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
          • ▶

            فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
            • ▶

              أولا: في باب الشفعة
              • 📄

                وجه الاستدلال
            • 📄

              ثانيا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
            • 📄

              ثالثا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
            • 📄

              رابعا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
        • ▶

          المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاص
          • 📄

            الفرق بين المال العام والخاص
        • 📄

          المبحث الخامس في تقسيم المال إلى أصول وثمار
    • ▶

      الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
      • ▶

        الفصل الثاني في أركان البيع
        • ▶

          أركان البيع عند الفقهاء
          • 📄

            وسبب الاختلاف
    • ▶

      الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
      • 📄

        تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
      • ▶

        الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
        • ▶

          المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية
          • 📄

            الفرع الأول اللفظ الصريح هل هو عرف أو شرعي
          • 📄

            الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
          • 📄

            الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
          • 📄

            الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
          • 📄

            الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
          • ▶

            الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرها
            • 📄

              دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود
            • 📄

              دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
        • 📄

          المبحث الثاني في اتقسام الصيغة إلي قولية وفعلية
        • ▶

          المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
          • ▶

            الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
            • 📄

              المسألة الثانية في صيغة الماضي في المقرون بالاستفهام
          • ▶

            الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
            • 📄

              دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.
            • 📄

              دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع.
            • 📄

              ويناقش
            • ▶

              الراجح
              • 📄

                الدليل الثاني
          • ▶

            الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الاسمية
          • ▶

            الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة نعم
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
          • ▶

            الفرع الأول: في بيع المعاطاة
            • ▶

              المسألة الأولى في تعريف بيع المعاطاة وصوره
              • ▶

                تعريفه
                • 📄

                  الصورة الأولى
              • 📄

                وجه قول الحنفية
            • ▶

              المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة
              • ▶

                دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • ▶

                دليل من قال: لا يجيز بيع المعاطاة.
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • 📄

                دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة.
              • 📄

                ونوقش هذا القول
              • 📄

                والراجح
              • 📄

                مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
            • ▶

              المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
              • ▶

                وللجواب على ذلك نقول
                • ▶

                  التعليل الأول
                  • 📄

                    ويناقش
              • ▶

                تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.
                • ▶

                  التعليل الرابع
                  • ▶

                    ويناقش
                    • 📄

                      وجه الاستدلال
              • ▶

                تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.
                • ▶

                  دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقا من الأخرس وغيره.
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                  • 📄

                    الدليل الخامس
                  • 📄

                    الدليل السادس
                • 📄

                  الراجح
        • ▶

          المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
          • ▶

            الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
            • 📄

              دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقا.
            • ▶

              تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة.
              • 📄

                التعليل الثاني
            • 📄

              القول الراجح
            • ▶

              مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
              • 📄

                أولا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد
            • ▶

              هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  ونوقش هذا
              • 📄

                حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول.
              • 📄

                ويناقش هذا
              • ▶

                حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول.
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                مناقشة كل من النظريتين
                • ▶

                  والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان
                  • 📄

                    الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
                • 📄

                  الراجح من هذه الأقوال
        • ▶

          المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
          • 📄

            ويبقى البيع بالهاتف.
          • 📄

            المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
          • 📄

            المسألة الثانية
          • ▶

            المسألة الثالثة
            • ▶

              التعليل الأول
              • 📄

                ونوقش هذا
      • ▶

        الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
        • ▶

          المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
          • 📄

            تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقا.
          • 📄

            تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له.
          • 📄

            واعترض الشافعية
        • ▶

          المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
          • ▶

            وجه من قال بالجواز
            • 📄

              الوجه الثالث
            • ▶

              الوجه الأول
              • ▶

                وأجيب
                • 📄

                  وجه الاستدلال
          • ▶

            الفرع الأول في تعريف بيع التلجئة
            • 📄

              الحكم التكليفي لبيع التلجئة
        • ▶

          المبحث الأول: في بيع التلجئة
          • ▶

            الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئة
            • ▶

              تعليل من قال: يصح بيع التلجئة.
              • 📄

                الراجح
            • 📄

              مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناها
            • ▶

              دليل من قال: المعتبر المعنى
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
            • ▶

              دليل من قال: يقدم اللفظ.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              وجه من فرق بين القضاء وبين غيره
          • ▶

            الفرع الثالث الهزل في البيع
            • 📄

              دليل من قال: ينعقد بيع الهازل.
            • 📄

              الراجح
            • ▶

              خاتمة القول المختار في صيغة العقود
              • 📄

                الدليل الأول
              • 📄

                الدليل الثالث
      • 📄

        الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
      • ▶

        الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
        • ▶

          الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبول
          • 📄

            المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجاب
          • 📄

            المبحث الثاني في قبول بعض الإيجاب
          • 📄

            المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب
        • ▶

          الشرط الثاني: اتحاد مجلس العقد
          • 📄

            المبحث الأول تحديد مجلس العقد
          • ▶

            المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
            • ▶

              الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجاب
              • ▶

                وجه قول الجمهور
                • 📄

                  الوجه الرابع
              • 📄

                توجيه ما ذكره الدسوقي: أن التقرق لا يوثر في بيع المزايدة.
              • 📄

                دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب.
              • 📄

                القول الراجح
            • ▶

              الفرع الثاني في رجوع الموجب
              • ▶

                وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
                • 📄

                  تعليل الجمهور
                • ▶

                  تعليل المالكية
                  • 📄

                    التعليل الثاني
                  • 📄

                    الراجح
        • ▶

          الشرط الثالث: هل يشترط تقديم الإيجاب علي القبول
          • 📄

            دليل من قال: ينعقد مطلقا.
          • 📄

            تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع.
          • 📄

            المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة
          • ▶

            المبحث الثاني سقوط الإيجاب في بيع المزايدة
            • 📄

              تعليل من قال: لا يلزمه.
            • ▶

              تعليل المالكية
              • 📄

                وجه الاستدلال
      • ▶

        الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
        • 📄

          المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
        • 📄

          المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول
        • 📄

          المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول
        • 📄

          المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول
        • ▶

          المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
          • 📄

            والراجح من الخلاف
          • 📄

            وهي ضربان
    • ▶

      الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
      • ▶

        الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
        • ▶

          المبحث الأول في تعريف الأهلية
          • ▶

            تعريف الأهلية
            • ▶

              الأولى: الاحتلام.
              • 📄

                وجه الاستدلال
          • ▶

            ومن هذه العلامات
            • 📄

              العلامة الثالثة: الإنبات.
          • 📄

            وفي المذهب المالكي أقوال
        • ▶

          المبحث الثاني في تصرفات الصبي
          • ▶

            الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميز
            • ▶

              مسألة في تعريف الصبا والتمييز
              • ▶

                وأما تعريف التمييز عند الفقهاء
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن.
              • ▶

                دليل من قال: بالتحديد بالسن.
                • 📄

                  الدليل الثاني
          • 📄

            الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز
          • ▶

            الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
            • ▶

              المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
              • 📄

                القسم الثالث
            • ▶

              المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونا له
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه.
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • ▶

                    وجه الاستدلال
                    • 📄

                      الاعتراض الأول
              • ▶

                دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الخامس
            • ▶

              المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه
              • 📄

                دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه.
              • 📄

                تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل.
        • 📄

          المبحث الثالث في تصرفات المجنون
        • 📄

          المبحث الرابع في بيع المعتوه
        • ▶

          المبحث الخامس: بيع السكران
          • ▶

            الفرع الأول في بيان المقصود بالسكران
            • ▶

              ما المقصود بالسكران؟
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
          • ▶

            الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران.
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه.
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل السادس
        • 📄

          المبحث السادس في بيع السفيه
        • ▶

          الفرع الأول في تعريف السفه
          • ▶

            تعريف السفه
            • 📄

              القول الأول
        • ▶

          الفرع الثاني في حكم بيع السفيه
          • ▶

            فاختلف العلماء في حكم تصرفه
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الرابع
              • ▶

                وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها
                • 📄

                  الجواب الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس لأبي حنيفة
          • 📄

            دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولو كان سفيها
          • ▶

            دليل الجمهور على الحجر على السفية مطلقا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
        • ▶

          المبحث الثاني في بيع المكره
          • ▶

            الفرع الأول في تعريف الإكراه
            • 📄

              المسألة الأولى
            • 📄

              المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار.
          • ▶

            الفرع الثاني في حكم بيع المكره
            • ▶

              المسألة الثانية في الإكراه بغير حق
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                وجه من قال: ينعقد البيع فاسدا وليس باطلا.
              • ▶

                دليل من قال: العقد باطل.
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • 📄

                دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك.
            • ▶

              المسألة الثالثة في الإكراه على سبب البيع
              • 📄

                القول الثالث
              • ▶

                ووجه الكراهة عند الحنابلة
                • 📄

                  الراجح فيه
        • ▶

          المبحث الثاني الغلط في العقد
          • ▶

            الفرع الأول الغلط في المعقود عليه
            • ▶

              المسألة الأولى الغلط في جنس المعقود عليه
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار.
              • 📄

                دليل من قال: ينعقد فاسدا.
            • ▶

              المسألة الثانية في الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه
              • 📄

                وجه كلام الأئمة
              • 📄

                ويناقش
            • ▶

              المسألة الثالثة الغلط في التعبير (الصيغة)
              • 📄

                واستدلوا على ذلك بما يلي
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي
              • ▶

                تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)
                • 📄

                  التنبيه الأول
                • 📄

                  التنبيه الثاني
                • 📄

                  التنبيه الرابع
                • 📄

                  التنبيه الخامس
                • 📄

                  التنبيه السابع
                • 📄

                  التنبيه الثامن
                • 📄

                  التنبيه التاسع
        • ▶

          المبحث الثالث يشترط في الرضا ألا يشوبه شيء من التدليس
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          المبحث الرابع يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحش
          • ▶

            الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
            • 📄

              القول الخامس
      • ▶

        الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه
        • ▶

          المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
          • ▶

            الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الفرع الثالث خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضولي
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • ▶

                الدليل الرابع
                • 📄

                  نوقش هذا الحديث
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال: بيع الفضولي باطل.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ويجاب عنه
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                تنبيه
    • ▶

      الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
      • ▶

        تمهيد
        • ▶

          المبحث الأول في تعريف المبيع والثمن
          • ▶

            التفريق بين الثمن والقيمة
            • 📄

              الفرق بين الثمن وثمن المثل
            • 📄

              الفرق بين الثمن والأجرة
        • ▶

          المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          المبحث الثالث انقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي
        • 📄

          تعريف المالكية للمثلي والقيمي
        • 📄

          تعريف الشافعية
        • 📄

          الراجح من التعريفات
        • ▶

          فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
          • ▶

            ثانيا: في استقراض المال
            • 📄

              دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينا في الذمة.
            • ▶

              دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينا في الذمة.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
          • 📄

            ثالثا: في باب الضمان.
          • 📄

            رابعا: في باب القسمة
      • ▶

        الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
        • ▶

          المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
          • ▶

            وللجواب على ذلك يقال
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                الوصف الأول
            • 📄

              القول الثاني
        • 📄

          المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله
        • ▶

          المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
          • 📄

            (2) مبادلة مال مثلي بمال مثلي.
          • ▶

            (3) مبادلة مال قيمي بمال قيمي.
            • ▶

              ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور
              • 📄

                الفائدة الثالثة
        • ▶

          المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                ونوقش هذا
          • ▶

            دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.
            • ▶

              الدليل الخامس
              • 📄

                ونوقش هذا
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
        • ▶

          الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                ويناقش
          • ▶

            دليل من قال: لا يجوز بيع النجس.
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                وجه الاستدلال
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            فرع الصابون من الزيت النجس
        • ▶

          الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
          • ▶

            المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
            • 📄

              دليل من قال: يجوز البيع.
            • 📄

              ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانا وابتذالا له
            • 📄

              دليل من فرق بين البيع والشراء
            • 📄

              الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخر
            • ▶

              الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
              • 📄

                دليل من قال: البيع باطل.
              • 📄

                الراجح من الخلاف
            • 📄

              الفرع الثالث في رهن المصحف
          • ▶

            المبحث الثاني في بيع الهر
            • 📄

              دليل من قال: لا يجوز بيعه.
            • ▶

              دليل من قال: يجوز بيعه
              • 📄

                الراجح
          • 📄

            المبحث الثالث في بيع الفيل
          • ▶

            المبحث الرابع في بيع القرد
            • 📄

              دليل من قال: لا يجوز بيعه.
            • 📄

              دليل من قال: يجوز بيعه.
          • ▶

            المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            المبحث السادس في بيع الحشرات
            • 📄

              حجة الجمهور على الجواز
          • ▶

            المبحث السابع في بيع لبن الآدميات
            • ▶

              دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات.
              • 📄

                الدليل الخامس
            • 📄

              الراجح من الخلاف
          • ▶

            المبحث الثامن في بيع السم
            • 📄

              القول الثاني
          • 📄

            المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونها
        • ▶

          الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الرابع
            • 📄

              وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
            • 📄

              دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.
            • 📄

              دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع.
        • ▶

          الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
          • 📄

            تحرير محل الخلاف
          • 📄

            دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن.
          • 📄

            دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه.
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • 📄

          الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالا
        • 📄

          الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكا في ذاته وليس مباحا
        • ▶

          الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        الفصل الثالث في شروط الثمن
        • ▶

          المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
          • 📄

            وجه التفريق بين المبيع والثمن
        • ▶

          المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            أدلة ابن تيمية على صحة البيع
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير
          • 📄

            دليل من قال: لا يصح البيع.
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                ونوقش هذا الاستدلال
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير
          • ▶

            دليل من قال: البيع صحيح.
            • 📄

              الدليل الثالث
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • 📄

          المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
      • ▶

        الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
        • ▶

          الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
          • ▶

            المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه
            • 📄

              الضابط الأول
            • 📄

              الضابط الثاني
            • 📄

              الضابط الرابع
            • 📄

              الضابط الخامس
            • 📄

              الضابط السابع
          • ▶

            المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
            • ▶

              الفرع الأول: البناء والشجر
              • ▶

                دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض.
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • 📄

                الراجح من الخلاف
            • 📄

              الفرع الثاني في معادن الأرض
            • ▶

              الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
              • 📄

                وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه
            • 📄

              الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
            • ▶

              الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقا
              • 📄

                وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل
            • ▶

              الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
              • 📄

                وسبب الخلاف
              • ▶

                اختلف العلماء في ذلك على قولين
                • 📄

                  القول الثاني
            • 📄

              الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض
          • ▶

            المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
            • ▶

              الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقا أبرت أو لم تؤبر.
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • 📄

                دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقا
              • 📄

                دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته
              • 📄

                دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة.
              • 📄

                الراجح
              • 📄

                المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
              • ▶

                المسألة الثانية إذا اشترطت الثمرة التي على النخل
                • ▶

                  المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
                  • 📄

                    وجه قول مالك
                • 📄

                  الدليل الأول
            • ▶

              الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
              • ▶

                دليل المالكية بأن الحكم للأكثر
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  وجه الاستدلال
            • ▶

              الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرة
              • ▶

                دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة
                • 📄

                  الدليل الثالث
            • ▶

              الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
              • 📄

                دليل الحنفية على وجوب القطع
              • 📄

                الراجح من الخلاف
            • ▶

              الفرع السادس في فحال النخل
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                القول الرابع
              • 📄

                مسألة في من يتولى السقي
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              الفرع الثامن في دخول الأرض تبعا إذا باع النخل
              • 📄

                وجه كون الأرض داخلة تبعا للشجر
              • 📄

                وجه كون الأرض لا تدخل تبعا للشجر
          • ▶

            المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
            • 📄

              الفرع الثاني يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلا بها
            • ▶

              الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  وللجواب على ذلك نقول
                  • 📄

                    القول الثاني
            • 📄

              الفرع الرابع في دخول بستان الدار في بيع الدار
            • 📄

              الفرع الخامس ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك في داخلها
            • ▶

              الفرع السادس في دخول ظلة الدار
              • ▶

                المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
                • 📄

                  وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقا
                • 📄

                  وجه من قال: يمنع مطلقا
                • 📄

                  دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه.
              • 📄

                المسألة الثانية في دخول ظلة الدار في بيع الدار
              • ▶

                تحرير محل الخلاف
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان
            • ▶

              الفرع السابع في دخول المرافق كالطريق والمسيل ونحوها في بيع الدار
              • 📄

                الراجح من الخلاف
            • ▶

              الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
            • 📄

              الفرع الثاني في دخول مزارع القرية
            • ▶

              الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القرية
              • 📄

                الراجح
            • 📄

              الفرع الرابع في دخول حريم القرية
          • ▶

            المبحث السادس ما يدخل في بيع الثمار
            • ▶

              الفرع الأول في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقا
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
              • ▶

                دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال.
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعا للموجود
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الراجح
              • 📄

                مسألة إنا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر ثم حدث نماء جديد
              • ▶

                تحرير محل الخلاف
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  القول الثالث
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • 📄

            المبحث السابع ما يدخل في بيع الحيوان
          • 📄

            المبحث الثامن ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد
        • ▶

          الحكم الثاني في قبض المبيع
          • ▶

            المبحث الأول في تعريف القبض
            • ▶

              تعريف القبض اصطلاحا
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  المناقشة
              • 📄

                القول الثاني في تعريف القبض
          • ▶

            المبحث الثاني علاقة القبض بعقد البيع
            • ▶

              الحال الأول
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  وأجيب
            • ▶

              الحال الثاني
              • 📄

                القول الثاني
          • ▶

            المبحث الثالث في كيفية قبض المال
            • ▶

              الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
              • ▶

                المسألة الأولى: في قبض العقار
                • ▶

                  المطلب الأول: في تعريف العقار
                  • 📄

                    الراجح من الخلاف
                • 📄

                  المطلب الثاني في قبض العقار
                • ▶

                  المطلب الثالث في شروط القبض بالتخلية
                  • 📄

                    الشرط الثالث
                  • 📄

                    الشرط الخامس
              • 📄

                المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجر
            • ▶

              الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
              • ▶

                المسألة الأولى قبض ما فيه حق توفية
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    وجه قول الأولين
                  • 📄

                    خلاصة مذهب الحنفية
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء
              • 📄

                المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
              • ▶

                المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
                • ▶

                  المطلب الأول في قبض الجزاف
                  • ▶

                    دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية
                    • 📄

                      وقد يجاب
                    • 📄

                      الدليل الثالث
                  • 📄

                    دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله
                  • ▶

                    دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف
                    • 📄

                      الراجح
                  • ▶

                    القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم
                    • 📄

                      الخلاصة
                • ▶

                  المطلب الثاني في قبض المشاع
                  • 📄

                    القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية
                • 📄

                  المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفي
                • 📄

                  المطلب الرابع استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه
                • 📄

                  المطلب الخامس في قبض الشيكات السياحية
                • 📄

                  المطلب السادس في قبض الأوراق التجارية عدا الشيك
                • ▶

                  المطلب السابع الشراء بالبطاقة الانتمانية فيما يشترط لصحته القبض
                  • 📄

                    القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان
                  • 📄

                    القسم الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان
                • 📄

                  المطلب الثامن هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق
                • ▶

                  المطلب التاسع حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفا
                  • 📄

                    الراجح من الخلاف
        • ▶

          الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
          • ▶

            المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
            • ▶

              الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                القول الخامس
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض.
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الخامس
                • ▶

                  الدليل السادس
                  • 📄

                    ويناقش
              • ▶

                دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه.
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الخامس
                • ▶

                  الدليل السابع
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
              • 📄

                دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.
              • 📄

                الراجح من الخلاف
              • ▶

                مطلب ارتباط التصرف بالضمان
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                • ▶

                  القول الثاني
                  • 📄

                    ويناقش
              • ▶

                المسألة الأولى في تعريف الدين
                • 📄

                  تعريف الدين باعتبار المضمون
            • ▶

              الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
              • ▶

                المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
                • ▶

                  المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
                  • ▶

                    القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
                    • ▶

                      القول الأول
                      • 📄

                        الشرط الأول؟
                      • 📄

                        الشرط الثاني
                      • 📄

                        الشرط الثالث
                    • 📄

                      دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
                    • ▶

                      القول الثاني
                      • ▶

                        الدليل الثاني
                        • 📄

                          وجه الاستدلال
                    • ▶

                      دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه
                      • 📄

                        الدليل الثاني
                      • 📄

                        الدليل الرابع
                      • ▶

                        الدليل الثالث
                        • 📄

                          الراجح
                  • ▶

                    القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
                    • ▶

                      الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
                      • ▶

                        تعريف السلم
                        • ▶

                          القول الثاني
                          • 📄

                            الشرط الثالث
                          • ▶

                            الشرط الخامس
                            • 📄

                              ويناقش
                        • ▶

                          دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
                          • 📄

                            الدليل الثالث
                          • 📄

                            الدليل الرابع
                          • 📄

                            الدليل السادس
                          • 📄

                            الدليل الثامن
                        • ▶

                          دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:.
                          • 📄

                            الدليل الثالث
                          • 📄

                            الراجح
                    • 📄

                      الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
                • ▶

                  المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
                  • ▶

                    الصورة الأولى في تطارح الدينين
                    • 📄

                      تعليل من قال بالجواز
                    • ▶

                      دليل من قال: لا يجوز.
                      • ▶

                        الدليل الثاني
                        • 📄

                          وأجيب
                    • 📄

                      دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين
                  • ▶

                    الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
                    • 📄

                      القول الثاني
                    • ▶

                      دليل من قال: لا يجوز
                      • 📄

                        الدليل الثاني
                    • ▶

                      دليل من قال بالجواز
                      • 📄

                        الوجه الثاني
                      • 📄

                        الدليل الرابع
                      • ▶

                        الدليل السادس
                        • 📄

                          الراجح
                • ▶

                  المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
                  • 📄

                    القول الثاني
                  • ▶

                    تعليل من قال: لا يجوز
                    • 📄

                      التعليل الثاني
                  • 📄

                    دليل من قال: يجيز بيع الدين على غير من هو عليه بالشروط المذكورة.
                • ▶

                  المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
                  • 📄

                    وجه القول بالمنع
              • 📄

                المسألة الثالثة ابتداء الدين بالدين
        • ▶

          الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
          • ▶

            المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليم
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                دليل هذا القول
              • 📄

                وجه هذا القول
            • 📄

              القول الثالث
          • 📄

            المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانا للتسليم غير مكان العقد
          • ▶

            المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانا للتسليم
            • 📄

              القول الثالث
        • ▶

          الحكم الخامس في تلف المبيع
          • ▶

            المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماوية
            • ▶

              الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
              • ▶

                - دليل من قال: ضمانه على البائع
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
              • ▶

                - دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية.
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    الراجح
          • ▶

            المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
            • ▶

              الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
              • ▶

                إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي.
                • 📄

                  القول الثالث
              • 📄

                - وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره
            • 📄

              الفرع الثاني إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض
            • 📄

              الفرع الثالث إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي
          • ▶

            المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض
            • ▶

              الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
              • ▶

                وأجيب عن الحديث بجوابين
                • ▶

                  الجواب الثاني
                  • 📄

                    الوجه الثالث
                • ▶

                  الجواب الأول
                  • ▶

                    ويجاب عنه
                    • 📄

                      ويناقش
              • ▶

                - دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    وأجيب بوجهين
                  • 📄

                    الوجه الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • ▶

                  الدليل الخامس
                  • ▶

                    الراجح
                    • 📄

                      ويجاب عن هذا
            • ▶

              الفرع الثاني في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • ▶

            المبحث الرابع في كيفية الضمان
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              - أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  وجه الاستدلال
            • ▶

              - دليل من قال: يجب المثل مطلقا.
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  فالجواب
              • 📄

                الدليل الرابع
              • ▶

                الدليل السادس
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              فرع في إتلاف خمر الذمي وخنزيره
              • ▶

                - دليل من قال: عليه الضمان.
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                - دليل من قال: لا يضمن.
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل السابع
        • ▶

          الحكم السادس حبس المبيع من أجل استلام الثمن
          • ▶

            المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجل
            • 📄

              القول الأول
          • ▶

            المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حال
            • ▶

              الفرع الأول حبس المبيع والثمن عين
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                القول الخامس
                • 📄

                  - وجه من قال: يجبر المشتري
            • ▶

              الفرع الثاني حبس المبيع والثمن حال في الذمة
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  - وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  - وجه من قال: يجبر المشتري أولا
                  • 📄

                    ونوقش هذا
            • 📄

              الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمن
            • ▶

              الفرع الرابع إذا اشترى شيئين فأدى أحدهما
              • 📄

                القول الثاني
            • 📄

              الفرع الخامس إذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين
          • 📄

            المبحث الثالث في حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل
          • ▶

            المبحث الرابع قبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس
            • ▶

              فرع إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط به حق البائع بالحبس
              • 📄

                القول الثالث
          • 📄

            المبحث الخامس الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس
      • ▶

        الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
        • ▶

          المبحث الأول في أنواع الثمن
          • ▶

            الفرع الأول في تعجيل الثمن
            • 📄

              المسألة الأولى وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف
            • 📄

              المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية
            • 📄

              المسألة الثالثة في تعجيل رأس مال السلم
          • ▶

            الفرع الثاني في تأجيل الثمن
            • ▶

              - تعريف التأجيل اصطلاحا
              • ▶

                المسألة الأولى حكم تأجيل الثمن
                • 📄

                  ومن السنة
              • ▶

                المسألة الثانية في شروط تأجيل الثمن
                • 📄

                  الشرط الثالث
                • 📄

                  الشرط الرابع
              • ▶

                المسألة الثالثة في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
                • ▶

                  الصورة الثانية
                  • ▶

                    المطلب الأول إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
                    • 📄

                      القول الثالث
                    • 📄

                      - ووجه المنع عندهم
                  • 📄

                    المطلب الثاني أن يكون العقد من الأصل مؤجلا
          • ▶

            الفرع الثالث في تقسيط الثمن
            • ▶

              تعريف التقسيط اصطلاحا
              • 📄

                المسألة الأولى شروط التقسيط
              • 📄

                المسألة الثانية في حلول المؤجل إذا تأخر عن السداد
          • ▶

            الفرع الرابع في تحديد الثمن
            • ▶

              المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
              • ▶

                التسعير الاصطلاح
                • 📄

                  المطلب الأول في حكم التسعير
                • ▶

                  المطلب الثاني في الحالات التي يسوغ في التسعير
                  • 📄

                    - الحالة الثالثة: أن تكون السلعة المسعرة مما يحتاجها عامة الناس.
                  • 📄

                    - الحالة الرابعة: احتكار التجار للسلع الضرورية.
                  • 📄

                    - الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة.
                  • 📄

                    - الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس.
                • ▶

                  المطلب الثالث ما يدخله التسعير
                  • 📄

                    القول الرابع
                  • 📄

                    - وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة.
                • ▶

                  المطلب الرابع كيفية التسعير وصفته
                  • 📄

                    - وصفة التسعير عند المالكية
                • ▶

                  المطلب الخامس حكم البيع مخالفة التسعير
                  • 📄

                    القول الثاني
            • ▶

              المسألة الثانية تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال: بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  التولية اصطلاحا
            • ▶

              المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
              • ▶

                المطلب الثاني فى توصيف التولية
                • 📄

                  دليل الجمهور على أن التولية بيع
                • 📄

                  دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق
              • 📄

                المطلب الثالث في بيع الشركة
              • 📄

                المطلب الرابع شروط بيع التولية والشركة
              • 📄

                المطلب الخامس في بيع المرابحة
              • ▶

                المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
                • ▶

                  الصورة الأولى أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم
                  • ▶

                    ويناقش
                    • 📄

                      الدليل الأول
                • ▶

                  الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
                  • ▶

                    دليل من قال بالكراهة
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        ويجاب
                  • 📄

                    دليل من قال بالتحريم
                  • 📄

                    الراجح من أقوال أهل العلم
              • ▶

                المطلب السابع شروط المرابحة
                • 📄

                  الشرط الثاني
                • 📄

                  الشرط الثالث
                • 📄

                  القول الأول
                • ▶

                  القول الثاني: مذهب المالكية
                  • 📄

                    وحجة الحنفية
                  • 📄

                    وحجة المنع عند أشهب
                • 📄

                  دليل من قال: بالجواز
              • ▶

                المطلب الثامن صيغ بيع المرابحة
                • 📄

                  القول الثاني: مذهب المالكية
                • 📄

                  القول الرابع: مذهب الحنابلة
                • 📄

                  الراجح
                • ▶

                  تنبيه
                  • 📄

                    التعليل الأول
              • ▶

                المطلب التاسع الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة
                • ▶

                  تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك
                  • ▶

                    التعليل الثاني
                    • 📄

                      الراجح
              • 📄

                المطلب العاشر ما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانا
              • 📄

                المطلب الحادي عشر فى تعريف المواضعة
              • 📄

                المطلب الثاني عشر أحكام بيع المواضعة
              • ▶

                المطلب الثالث عشر في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد
                • 📄

                  وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة.
                  • ▶

                    الدليل الثاني
                    • 📄

                      الراجح من الخلاف
              • ▶

                المطلب الرابع عشر إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة
                • 📄

                  وجه المنع
                • 📄

                  وحجتهم
              • ▶

                المطلب الخامس عشر في بيع ما اشتراه من أبيه أو ابنه مرابحة
                • 📄

                  وعللوا ذلك
    • ▶

      الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
      • ▶

        الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
        • ▶

          المبحث الأول في بيع الميتة
          • ▶

            الفرع الأولى حكم بيع شعر الميتة
            • 📄

              القول الرابع
            • ▶

              دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقا من الميتة.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • ▶

              دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقا.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة.
            • 📄

              دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس.
          • ▶

            الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
            • 📄

              دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • ▶

              دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
            • 📄

              تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.
          • 📄

            الفرع الثالث في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها
          • ▶

            الفرع الرابع في بيع ميتة الجراد
            • 📄

              دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.
          • 📄

            الفرع الخامس في بيع ميتة البحر
          • 📄

            الفرع السادس في بيع عصب الميتة
          • 📄

            الفرع السابع في بيع أنفحة الميتة ولبنها
          • ▶

            الفرع الثامن في بيع الجثة (ميتة الآدمي)
            • 📄

              المسألة الأولى في تشريح الجثة
            • ▶

              المسألة الثانية في الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء
              • ▶

                وحجة أصحاب هذا القول
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  القول الثاني
                  • 📄

                    وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها
                • 📄

                  القول الثالث
                • 📄

                  الراجح من الخلاف
            • ▶

              المسألة الثالثة في أكل ميتة الآدمي حال الاضطرار
              • 📄

                دليل المانعين من أكل لحم الآدمي.
              • ▶

                دليل القائلين بالجواز
                • 📄

                  الراجح
        • ▶

          المبحث الثاني خلاف العلماء في بيع الكلب
          • 📄

            دليل من قال: يجوز بيع الكلب.
          • ▶

            دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                ويجاب عن ذلك
          • ▶

            دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه.
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                الراجح
        • ▶

          المبحث الثالث في تحريم بيع الخمر
          • 📄

            فرع في قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الرابع في بيع الدم
          • 📄

            ومستند الإجماع
        • ▶

          المبحث الخامس في بيع العذرة
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          المبحث السادس في بيع السرجين النجس
        • ▶

          المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة
          • ▶

            الفرع الأول في بيع الدهون النجسة
            • 📄

              وجه الشاهد منه
          • ▶

            الفرع الثاني في بيع الأدهان المتنجسة
            • ▶

              دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
              • 📄

                الدليل الرابع
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
            • 📄

              دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسا كان أو متنجسا.
            • ▶

              دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
        • ▶

          المبحث الثامن في بيع الأصنام
          • 📄

            وجه التفريق بين الخشب والجوهر
        • ▶

          المبحث التاسع في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)
          • ▶

            الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ورد هذا الجواب
            • ▶

              دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  وجه الاستدلال
          • ▶

            الفرع الثاني هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الصور من البلاستيك
            • 📄

              وحجتهم
        • 📄

          المبحث العاشر في بيع الحر
        • ▶

          المبحث الحادي عشر في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
          • 📄

            ومستند الإجماع
        • 📄

          المبحث الثاني عشر في بيع أمهات الأولاد
        • 📄

          المبحث الثالث عشر في بيع المدبر
      • ▶

        الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
        • ▶

          تمهيد في تعريف الغرر
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                الشرط الأول
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                الشرط الثالث
        • ▶

          المبحث الأول: في حكم الغرر
          • 📄

            دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر.
        • ▶

          المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
          • ▶

            الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
            • ▶

              المطلب الأول في بيع الغائب
              • ▶

                المسألة الثانية في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    الدليل الأول
              • ▶

                المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
                • ▶

                  دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • ▶

                    الدليل الثالث
                    • 📄

                      ويجاب عنه بأجوبة
                  • 📄

                    الدليل الخامس
                • ▶

                  دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع.
                  • 📄

                    الدليل الخامس
                • ▶

                  دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقا بغير رؤية.
                  • 📄

                    الدليل الرابع
                • 📄

                  الراجح من الخلاف
              • ▶

                المسألة الرابعة في بيع الأعمى وشرائه
                • 📄

                  القول الثاني
              • ▶

                المسألة الخامسة في بيع المغيبات في الأرض
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الثاني
                • ▶

                  خلاصة الأقوال
                  • ▶

                    دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.
                    • 📄

                      الدليل الخامس
                  • ▶

                    دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى.
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        الراجح من الخلاف
              • ▶

                المسألة السادسة في بيع ما مأكوله في جوفه
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله.
                • 📄

                  دليل من قال: لا يجوز البيع.
              • 📄

                المسألة السابعة في بيع أسهم شركات المساهمة
            • ▶

              المطلب الثاني في بيع الأنموذج
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
            • 📄

              المطلب الثالث في حكم البوفية المفتوح
            • ▶

              المطلب الرابع في بيع اللبن في الضرع
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير
                  • 📄

                    القول الأول
              • 📄

                القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم.
            • ▶

              المطلب الخامس بيع الحمل في البطن
              • 📄

                وجه الغرر في هذا البيع
              • ▶

                وأما الدليل الخاص فهو
                • ▶

                  المسألة الأولى بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
                  • ▶

                    حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل
                    • 📄

                      وأما التعليل
                  • 📄

                    دليل من قال: يجوز استثناء الحمل.
                • ▶

                  المسألة الثانية بيع الحيوان بشرط الحمل
                  • 📄

                    القول الثالث
                  • 📄

                    تعليل من فرق بين الجارية والبهائم
            • ▶

              المطلب السادس في بيع الصوف على الظهر
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.
                • 📄

                  الدليل الخامس
              • ▶

                دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة.
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              المطلب السابع في بيع شاة غير معينة من قطيع
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  ملخص الأقوال
                • 📄

                  الراجح من الخلاف
            • 📄

              المطلب الثامن في بيع النوى في التمر
            • ▶

              المطلب التاسع في بيع المسك
              • ▶

                المسألة الأولى في طهارة المسك
                • 📄

                  والجواب الثاني
              • ▶

                المسألة الثانية في بيع المسك في فأرته
                • 📄

                  دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه.
                • 📄

                  دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه
            • ▶

              المطلب العاشر في بيع المنابذة والملامسة
              • 📄

                التفسير الثاني
              • 📄

                التفسير الثالث
              • 📄

                القول الثاني: مذهب المالكية
              • 📄

                القول الثالث: تفسير الحنابلة
              • 📄

                وعلة التحريم عند الشافعية
            • 📄

              المطلب الحادي عشر في يبع الحصاة
            • ▶

              المطلب الثاني عشر في النهي عن بيع عسب الفحل
              • ▶

                المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
                • ▶

                  دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                  • ▶

                    الدليل الرابع
                    • 📄

                      الراجح
            • ▶

              المطلب الثالث عشر بيع ضرية الغائص
              • 📄

                المسألة الثانية في بيع ضربة الغائص وقنص الصائد
            • ▶

              المطلب الرابع عشر الثنيا المجهولة في البيع
              • ▶

                مسألة في بيع الصبرة من الطعام واستثناء جزء معلوم منها
                • 📄

                  القول الأول
                • ▶

                  القول الثالث
                  • 📄

                    دليل من قال: لا يصح البيع
                  • 📄

                    دليل من قال: يصح البيع بشرط ألا يتجاوز المستشى مقدار الثلث
                  • ▶

                    الراجح
                    • 📄

                      الصورة الثالثة: تأمين البقاء
            • ▶

              المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
              • ▶

                تمهيد في تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر
                • 📄

                  تعريفه التأمين اصطلاحا
                • 📄

                  تعريف نظام التأمين
                • 📄

                  تعريف التأمين كعقد
              • 📄

                المسألة الأولى عناصر عقد التأمين
              • 📄

                المسألة الثانية خصائص عقد التأمين
              • ▶

                المسألة الثالثة في أنواع التأمين التجاري
                • 📄

                  السادس: إعادة التأمين
                • ▶

                  الخامس: التأمين على الحياة.
                  • ▶

                    القسم الثالث: التأمين المختلط
                    • 📄

                      وجه الاستدلال
              • ▶

                المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  القول الثالث
                • ▶

                  دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقا.
                  • ▶

                    الدليل الأول
                    • ▶

                      مناقشة وجود الغرر الفاحش
                      • ▶

                        الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين.
                        • 📄

                          ورد هذا
                        • 📄

                          ويجاب
                        • 📄

                          ويجاب عن هذا
                      • ▶

                        الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر.
                        • 📄

                          وجه الاستدلال
                        • 📄

                          مناقشة هذا الكلام
                      • 📄

                        الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة.
                    • 📄

                      مناقشة هذا الكلام
                  • 📄

                    الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري
                  • ▶

                    الدليل الثالث للمانعين
                    • 📄

                      مناقشة هذا الدليل
                  • 📄

                    الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري
                  • 📄

                    الدليل الخامس للمانعين
                  • ▶

                    الدليل السادس للمانعين
                    • ▶

                      ويناقش هذا الدليل من وجوه
                      • 📄

                        الوجه الثاني
                      • 📄

                        الوجه الثالث
                    • ▶

                      دليل القائلين بجواز التأمين التجاري.
                      • ▶

                        الدليل الأول
                        • 📄

                          مناقشة هذا الاستدلال
                      • ▶

                        الدليل الثاني
                        • 📄

                          مناقشة هذا الدليل
                      • 📄

                        الدليل الثالث
                      • ▶

                        الدليل الرابع
                        • 📄

                          ورد هذا الاستدلال
                      • ▶

                        الدليل الخامس
                        • 📄

                          ورد هذا
                        • ▶

                          الفارق الأول
                          • 📄

                            ويجاب
                        • ▶

                          الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني
                          • ▶

                            مناقشة هذا الفارق
                            • 📄

                              الأمر الثالث
                            • 📄

                              الأمر الرابع
                      • 📄

                        الدليل السادس
                      • ▶

                        الدليل السابع
                        • 📄

                          واعترض على هذا الاستدلال
                      • ▶

                        الدليل الثامن
                        • 📄

                          ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة
                  • ▶

                    الدليل السابع للمانعين
                    • ▶

                      دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة.
                      • 📄

                        الراجح من الخلاف
              • ▶

                المسألة الخامسة في التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)
                • ▶

                  حقيقة التقاعد
                  • 📄

                    الحكم الفقهي لنظام التقاعد
                  • 📄

                    وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد
                  • 📄

                    وقد اعترض على هذا الاستدلال
                  • 📄

                    الجواب على رد المجمع
              • ▶

                المسألة السادسة في التأمين التعاوني
                • ▶

                  الحكم الأول فى تعريف التأمين التعاوني وبيان أقسامه
                  • ▶

                    [تعريف التأمين التعاوني]
                    • ▶

                      الثانية: التأمين التعاوني المركب
                      • ▶

                        طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب
                        • 📄

                          وأجاب النووي
                • 📄

                  الحكم الثاني في حكم التأمين التعاوني
                • 📄

                  دليل من قال بجواز التأمين التعاوني.
                • ▶

                  دليل من قال: لا يجيز التأمين التعاوني.
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • ▶

                    الدليل الثالث
                    • 📄

                      ويناقش هذا
                • 📄

                  الدليل الأول
          • ▶

            الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
            • ▶

              المطلب الأول خلاف العلماء في بيع الضال والمفقود
              • ▶

                دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما.
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              المطلب الثاني في بيع السمك في الماء
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                دليل من أجاز بيع السمك في البركة.
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء.
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  ويناقش
            • ▶

              المطلب الثالث في بيع المعدوم
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.
                • ▶

                  الدليل الثاني
                  • 📄

                    وتعقب هذا الاستدلال
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    ويجاب عنه
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • ▶

                دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم
                • 📄

                  الراجح من الخلاف
            • ▶

              المطلب الرابع في بيع المغصوب
              • ▶

                المسألة الثانية بيع المغصوب على غير غاصبه
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  القول الرابع
            • ▶

              المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
              • ▶

                الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع
                • 📄

                  الحديث الثاني
                • 📄

                  الحديث الثالث
                • 📄

                  الحديث الرابع
              • ▶

                الفصل الثانى خلاف العلماء في تفسير حديث: (لا تبع ما ليس عندك)
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    وأجاب ابن تيمية
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  القول الثالث
                • 📄

                  الراجح
              • ▶

                الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
                • ▶

                  المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
                  • ▶

                    الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
                    • 📄

                      القول الثاني
                    • ▶

                      القول الرابع
                      • 📄

                        الدليل الثاني
                      • 📄

                        الدليل الثالث
                    • ▶

                      دليل الشافعي على جواز السلم حالا
                      • 📄

                        الدليل الثاني
                    • ▶

                      دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكا
                      • ▶

                        الدليل الأول
                        • 📄

                          المناقشة
                      • ▶

                        الدليل الثاني لابن تيمية
                        • 📄

                          المناقشة
                    • ▶

                      دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم.
                      • 📄

                        الراجح من الخلاف
                  • 📄

                    الفرع الثاني أن يكون المبيع موجلا
                • ▶

                  المبحث الثاني في بيع الرجل سلعة لا يملكها
                  • ▶

                    الفرع الثاني أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه
                    • 📄

                      ومستند الإجماع
            • ▶

              المطلب السادس في النهى عن القمار
              • ▶

                المسألة الأولى تعريف القمار وعلاقته بالغرر
                • 📄

                  علاقة القمار بالغرر
              • 📄

                المسألة الثانية في حكم القمار
              • 📄

                المسألة الثالثة الحكمة من تحريم القمار
              • ▶

                المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
                • 📄

                  المطلب الأول تعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية
                • 📄

                  المطلب الثاني الأصل في الحوافز التجارية
                • 📄

                  المطلب الثالث فى الحوافز إذا تضمنت إلحاق الضرر بصغار المستثمرين
                • ▶

                  المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
                  • ▶

                    الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
                    • ▶

                      المسألة الأولى ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
                      • 📄

                        القول الثاني
                      • 📄

                        • وجه القول بالتحريم
                      • 📄

                        الراجح من الخلاف
                    • ▶

                      المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
                      • ▶

                        القسم الأول أن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة
                        • 📄

                          الراجح
                      • ▶

                        القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
                        • 📄

                          القول الثاني
                        • ▶

                          • وجه القول بالتحريم
                          • 📄

                            الوجه الثالث
                          • 📄

                            الراجح من الخلاف
                    • ▶

                      المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
                      • ▶

                        الحال الأولى أن يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
                        • 📄

                          فرع لو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيرية
                      • ▶

                        الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
                        • ▶

                          القول الأول
                          • ▶

                            • وجه القول بالتحريم
                            • 📄

                              الوجه الثاني
                        • ▶

                          القول الثاني
                          • 📄

                            الشرط الأول
                          • 📄

                            الشرط الثالث
                        • 📄

                          القول الثالث
                  • 📄

                    الصورة الثالثة أن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء
                  • ▶

                    الصورة الرابعة جوائز البنوك على حسابات التوفير
                    • ▶

                      القول الثاني
                      • 📄

                        • وجه من قال بالجواز
                    • ▶

                      القول الثالث
                      • 📄

                        • وجه القول بالتفريق
                    • 📄

                      الراجح
                  • ▶

                    الصورة الخامسة: بطاقات التخفيض
                    • ▶

                      المسألة الأولى التعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها
                      • ▶

                        • الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة
                        • 📄

                          الوجه الأول
                    • ▶

                      المسألة الثانية توصيف العلاقة بين أطراف البطاقة
                      • ▶

                        • العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة)
                        • ▶

                          السبب الأول
                          • ▶

                            ويناقش
                            • 📄

                              الأمر الأول
                        • ▶

                          السبب الثاني
                          • ▶

                            الدليل الأول
                            • 📄

                              ويناقش
                      • 📄

                        • العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك
                      • ▶

                        القول الأول
                        • ▶

                          • أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض
                          • 📄

                            الدليل الرابع
                          • ▶

                            الراجح
                            • 📄

                              أولا: الأهداف
                            • 📄

                              ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين
                    • 📄

                      المسألة الثالثة حكم بطاقات التخفيض العامة
                    • ▶

                      المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة
                      • 📄

                        القول الثاني
      • ▶

        الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
        • ▶

          تمهيد في تعريف الضرر
          • ▶

            تعريف الضرر اصطلاحا
            • ▶

              • معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  الحكم الثاني
        • ▶

          المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
          • ▶

            الفرع الأول: في الاحتكار
            • ▶

              المسألة الأول في تعريف الاحتكار
              • 📄

                محترزات التعريف
              • 📄

                تعريف الشافعية
              • 📄

                تعريف الحنابلة
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  الدليل الأول
            • ▶

              المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
              • ▶

                • دليل من ذهب إلى القول بالتحريم
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الخامس
                • 📄

                  الدليل السادس
                • 📄

                  الدليل السابع
                • 📄

                  الدليل الثامن
                • 📄

                  الدليل التاسع
                • 📄

                  الدليل الحادي عشر: من الآثار
              • 📄

                • دليل من قال: يكره.
            • ▶

              المسألة الثالثة في شروط الاحتكار
              • ▶

                الشرط الأول
                • 📄

                  القول الأول
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                الشرط الثالث
              • ▶

                الشرط الرابع
                • 📄

                  الراجح
              • 📄

                الشرط الخامس
            • ▶

              المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                • وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                • ▶

                  • دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة.
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                • ▶

                  • وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.
                  • 📄

                    الراجح
            • ▶

              المسألة الخامسة في إجبار المحتكر على بيع ماله
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                • دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر
              • ▶

                • وجه قول الجمهور
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              المسألة السادسة إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  وجه ذلك
                • ▶

                  الراجح من الخلاف
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
            • 📄

              المسألة السابعة في إخراج الطعام من بلد إلى آخر
          • ▶

            الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              • دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق.
            • 📄

              • وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز.
            • 📄

              • وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع.
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الفرع الثالث حماية السوق عن طريق تسعير السلع
            • ▶

              المسألة الأولى في حكم التسعر
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                • دليل من قال: يحرم التسعير
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
                • ▶

                  الدليل الثاني
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
              • ▶

                • دليل من قال بجواز التسعير
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • 📄

                • دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع.
              • 📄

                الراجح
            • 📄

              المسألة الثانية الحالات التي يسوغ فيها التسعير
          • ▶

            الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
            • 📄

              المسألة الثانية علاقة النهي عن بيع الحاضر للبادي بنفع السوق
            • ▶

              المسألة الثالثة تعريف الحاضر والبادي
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  ومن جهة المعنى
                  • 📄

                    ويجاب
            • 📄

              المسألة الرابعة معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي
            • ▶

              المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
              • 📄

                • دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.
              • ▶

                • دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي.
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              المسألة السادسة شروط تحريم بيع الحاضر للبادي
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  الشرط الأول
                • 📄

                  الشرط الخامس
                • 📄

                  الشرط السابع
            • ▶

              المسألة السابعة الحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادى
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                • وجه من قال: العقد باطل.
            • ▶

              المسألة الثامنة حكم الشراء للبادي
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                • وجه من قال: يجوز الشراء لهم
            • 📄

              المسألة التاسعة النهي عن بيع الحاضر للبادي إذن بغبنه
            • ▶

              المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي
              • ▶

                • دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • 📄

                الراجح في هذه المسألة
          • ▶

            الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
            • ▶

              المسألة الأولى الأحاديث الواردة في النهي عن تلقي الركبان
              • ▶

                ويستثنى من منع التلقي
                • 📄

                  الثاني مما يستثنى
            • 📄

              المسألة الثانية علاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق
            • 📄

              المسألة الثالثة الحكم التكليفي لتلقي الركبان
            • ▶

              المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي.
              • 📄

                دليل من قال: السوق شركاء في السلعة.
        • ▶

          المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
          • ▶

            الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
            • ▶

              المسألة الثانية الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                الشرط الثالث
              • 📄

                الشرط الرابع
            • ▶

              المسألة الثالثة الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  دليل الحنابلة على بطلان العقد
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                  • 📄

                    الراجح من أقوال أهل العلم
            • ▶

              المسألة الرابعة البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
              • ▶

                دليل من قال بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • 📄

                دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث
              • ▶

                دليل من قال: يكره مطلقا
                • ▶

                  الدليل الثاني
                  • ▶

                    وجه الحديث
                    • 📄

                      الراجح
            • 📄

              المسألة الخامسة في الاتفاق على ترك المزايدة
          • ▶

            الفرع الثاني النهي عن النجش
            • ▶

              المسألة الأولى: تعريف النجش
              • 📄

                الفرق بين التعريفين
            • 📄

              المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش
            • ▶

              المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش
              • 📄

                دليل من قال: العقد صحيح
              • ▶

                دليل من قال: العقد باطل
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              المسألة الأولى في معنى بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه
              • 📄

                الحديث الثاني
              • 📄

                ومعنى بيع المضطر
          • ▶

            الفرع الثالث في النهي عن بيع المضطر
            • 📄

              المسألة الثانية في حكم بيع المضطر
          • ▶

            الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
            • ▶

              المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش
              • 📄

                وأما تحريم الغش من السنة
            • ▶

              المسألة الثالثة الحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش
              • 📄

                دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار.
              • 📄

                دليل من قال: البيع باطل
          • ▶

            الفرع الخامس في النهي عن بيع المخدرات
            • 📄

              المسألة الثانية حكم بيع المخدرات
          • ▶

            الفرع السادس أن يكون العقد مشروعا والباعث عليه غير مشروع
            • ▶

              دليل من قال: لا يصح البيع
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
            • 📄

              دليل من قال بصحة البيع
            • 📄

              وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح
      • ▶

        الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
        • ▶

          المبحث الأول: في الوقف
          • ▶

            الفرع الأول في حكم بيع الوقف
            • ▶

              دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
              • 📄

                الدليل الثالث
            • ▶

              دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                والوجه الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • ▶

            الفرع الثاني في بيع رباع مكة ودورها
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الخامس
            • ▶

              فخلاصة الأقوال
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الخامس
              • 📄

                دليل من قال: يكره البيع والكراء
              • 📄

                دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر
            • ▶

              القول السادس
              • ▶

                دليل من قال: يجوز البيع والإجارة
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
            • ▶

              المسألة الأولى: توطئة
              • 📄

                القول الثالث
          • ▶

            الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
            • ▶

              المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
              • 📄

                القول الرابع
              • ▶

                دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • ▶

                دليل من قال: يشتري، ولا يبيع
                • 📄

                  الراجح من أقوال أهل العلم
            • ▶

              المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
              • ▶

                والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ
                • ▶

                  وسبب الخلاف
                  • 📄

                    القول الثاني
                  • 📄

                    القول الثالث
                • 📄

                  دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ.
                • 📄

                  دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه
                • 📄

                  دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط
                • 📄

                  وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع
                • 📄

                  الراجح من أقوال أهل العلم
      • ▶

        الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
        • ▶

          المبحث الأول البيع في المسجد
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            دليل من قال: يكره البيع في المسجد
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الرابع
          • 📄

            دليل من قال: يحرم البيع في المسجد
          • ▶

            دليل من قال: يجوز البيع في المسجد
            • 📄

              الدليل الرابع
          • ▶

            المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس.
              • ▶

                وتعقبه ابن قدامة
                • 📄

                  ونوقش
            • 📄

              الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
          • ▶

            المسألة الثانية الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة
            • 📄

              • دليل من قال: العقد صحيح
            • ▶

              • دليل من قال: العقد باطل
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  وتعقب ذلك
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • ▶

            المسألة الثالثة البيع في حال السعي للجمعة
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              • دليل من قال: يحرم عليه البيع
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            المسألة الرابعة هل يقاس على البيع سائر العقود
            • 📄

              • دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة
            • ▶

              • دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            المسألة الخامسة في بيع من لا تلزمه الجمعة
            • 📄

              • دليل من قال: يمنع المريض.
            • 📄

              • الراجح من أقوال أهل العلم
    • ▶

      الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
      • ▶

        تمهيد
        • ▶

          المبحث الثاني الأصل في الشروط الجواز والصحة
          • 📄

            التنبيه الثاني
          • 📄

            التنبيه الثالث
          • ▶

            وسبب الجمع بين هاتين المسألتين
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  • وجه الاستدلال منها
                • 📄

                  ورد هذا الجواب
            • ▶

              • دليل من قال: الأصل في العقود الصحة
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  وأجيب بجوابين
            • ▶

              • دليل من قال: الأصل فيها الحظر.
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الوجه الثاني
              • 📄

                الوجه الثالث
              • 📄

                الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث الثالث الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا
          • ▶

            الدليل على اعتبار العرف في العقود.
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
      • ▶

        الفصل الأول الشروط الصحيحة المعتبرة في العقود
        • ▶

          المبحث الأول اشتراط ما يقتضيه العقد
          • 📄

            حكم اشتراط مثل هذا الشرط
      • ▶

        الفصل الثاني اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه
        • ▶

          مثال ذلك
          • 📄

            الدليل الثاني
        • ▶

          الفرع الأول اشتراط الحمل في الدابة
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الثاني في اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن
          • 📄

            دليل من قال: لا يصح الشرط
        • ▶

          الفرع الثالث في اشتراط أن يكون الحيوان معلما
          • 📄

            تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان.
        • ▶

          الفرع الرابع في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل
          • 📄

            دليل من قال بالجواز
      • ▶

        الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
        • ▶

          المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
          • ▶

            الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
            • ▶

              ويناقش
              • ▶

                الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • 📄

              المطلب الأول في اشتراط الرهن في العقد
            • 📄

              المطلب الثاني في اشتراط الكفيل في العقد
            • ▶

              المطلب الثالث اشتراط التأجيل في العقد
              • ▶

                الشرط الأول
                • 📄

                  الدليل الأول
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                الشرط الثالث
            • ▶

              المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
              • ▶

                المسألة الثانية أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع
                • 📄

                  دليل من قال: العقد فاسد
                • 📄

                  دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط
                • 📄

                  الراجح
              • 📄

                المسألة الثالثة اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه
              • ▶

                المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية
                • ▶

                  دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية).
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                • ▶

                  دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم.
                  • 📄

                    الراجح
              • 📄

                المسألة الخامسة إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين
              • ▶

                المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
                • ▶

                  دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
                  • 📄

                    الراجح
          • ▶

            الفرع الثاني اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الشرط الأول
            • ▶

              دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
              • 📄

                الدليل السادس
            • ▶

              دليل من قال: يصح البيع والشرط
              • ▶

                الدليل الثاني
                • 📄

                  ونوقش هذا
                • 📄

                  ويجاب عن ذلك
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل
              • 📄

                الراجح
              • 📄

                وجه ذلك
        • ▶

          المبحث الرابع تعدد الشروط الصحيحة في المبيع
          • 📄

            القول الأول
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                ويناقش
          • ▶

            دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان.
            • 📄

              وجه الاستدلال
            • 📄

              ويناقش
            • 📄

              التفسير الثاني للحديث
            • 📄

              التفسير الثالث للحديث
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
          • ▶

            الفرع الأول إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح من الخلاف
          • ▶

            الفرع الثاني إذا لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              دليل من قال: له الرد مطلقا إذا فات شرطه.
            • 📄

              الراجح من الخلاف
      • ▶

        الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
        • ▶

          المبحث الأول في الشروط التي تخالف نصا شرعيا
          • 📄

            فرع حكم البيع مع وجود شرط محرم
        • ▶

          المبحث الثاني حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد
          • ▶

            الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
            • 📄

              دليل من قال: يبطل البيع والشرط
            • ▶

              دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.
              • 📄

                الموقف الأول
              • ▶

                ومن هذه التأويلات
                • 📄

                  التأويل الثاني
                • 📄

                  التأويل الرابع
            • ▶

              دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط
              • 📄

                الدليل الثاني
          • ▶

            الفرع الثاني إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              الراجح من أقوال أهل العلم
        • ▶

          المبحث الثالث إذا اشترط مع البيع عقدا آخر
          • ▶

            الفرع الأول إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه
            • 📄

              وحجة الجمهور
          • ▶

            الفرع الثاني إذا اجتمع مع عقد البيع عقدا آخر غير القرض
            • ▶

              القول الثاني: مذهب المالكية
              • 📄

                وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف
            • 📄

              القول الثالث: مذهب الشافعية
            • 📄

              القول الرابع: مذهب الحنابلة
            • 📄

              الراجح: في العقود المشتركة
        • 📄

          المبحث الرابع من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم
        • ▶

          المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
          • ▶

            • الفرق بين التعليق والشرط
            • 📄

              الفرع الأول: شروط التعليق
            • 📄

              الفرع الثاني أثر التعليق على التصرفات
            • ▶

              الفرع الثالث خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط
              • ▶

                • دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط
                • 📄

                  الدليل الثاني: التعليق غرر وقمار.
              • ▶

                • دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • ▶

                  الدليل الرابع
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الخامس
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              الفرع الرابع تعليق فسخ المبيع على شرط
              • 📄

                • تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط
              • ▶

                • دليل من قال: يبطل البيع والشرط
                • 📄

                  الدليل الثاني
        • ▶

          المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
          • ▶

            الفرع الثاني في أقسام البراءة
            • 📄

              • وجه ذلك
          • ▶

            الفرع الثالث في البراءة من العيب المعلوم
            • 📄

              • دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب
            • 📄

              دليل من قال: يبرأ البائع وإن علم الغيب
          • ▶

            الفرع الرابع في البراءة من العيب المجهول
            • 📄

              دليل من قال: بيرأ مطلقا من جميع العيوب، في جميع السلع.
            • ▶

              دليل من قال: لا يبرأ مطلقا في جميع السلع.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض.
            • ▶

              دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلا كان أو غير عاقل.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            الفرع الخامس الإبراء من المجهول
            • 📄

              دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه.
            • 📄

              دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقا
          • ▶

            الفرع السادس الحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة
            • 📄

              دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط
            • ▶

              وجه من قال: يبطل العقد
              • ▶

                الراجح
                • 📄

                  القول الثاني
            • ▶

              تعريف العربون اصطلاحا
              • ▶

                توصيف بيع العربون
                • 📄

                  القول الثالث
                • 📄

                  القول الخامس
                • ▶

                  القول السادس
                  • 📄

                    الشرط الأول
        • ▶

          المبحث السابع في بيع العربون
          • ▶

            الفرع الثاني غرض العاقد من بيع العربون
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            الفرع الثالث شروط بيع العربون عند من يجيزه
            • 📄

              الشرط الثاني
          • ▶

            الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز بيع العربون
              • 📄

                الدليل الثاني
              • ▶

                وجه كون بيع العربون مشتملا على الغرر المحرم.
                • ▶

                  مناقشة هذا الدليل
                  • 📄

                    الجواب الثاني
                  • 📄

                    الدليل الرابع
                  • ▶

                    الدليل الثالث
                    • 📄

                      ويناقش
                  • 📄

                    الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
            • 📄

              دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتا.
          • ▶

            الفرع الخامس بعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه
            • 📄

              الصورة الثالثة
        • ▶

          المبحث الثامن في الشرط الجزائي
          • ▶

            الفرع الثاني شروط استحقاق الشرط الجزائي
            • ▶

              الشرط الثاني
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  الوجه الأول
                • 📄

                  الوجه الثالث
                • ▶

                  الوجه الرابع
                  • 📄

                    الشرط الأول
          • ▶

            الفرع الثالث إذا كان الشرط الجزائي تعويضا عن الضرر ما نوع الضرر الذي يستحق التعويض عليه؟
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
            • ▶

              المسألة الأولى الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيد الأعمال
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • ▶

                المطلب الأول الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخير المدين عن الأداء
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  وحجتهم
                • 📄

                  الراجح بين القولين
            • ▶

              المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
              • ▶

                المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
                • 📄

                  ويناقش
                • ▶

                  دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
                  • ▶

                    الدليل الأول
                    • 📄

                      وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه
                    • ▶

                      وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
                      • ▶

                        الحال الأولى
                        • 📄

                          القول الثاني
                      • ▶

                        الحال الثانية
                        • 📄

                          وجه ذلك
                  • ▶

                    الدليل الثاني
                    • ▶

                      وجه الاستدلال
                      • 📄

                        وتعقب هذا الاستدلال من وجوه
                      • 📄

                        والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه
                  • 📄

                    الدليل الثالث
                  • ▶

                    الدليل الرابع
                    • 📄

                      والجواب على هذا من ثلاثة وجوه
                • ▶

                  دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي
                  • ▶

                    الدليل الأول
                    • 📄

                      ورد هذا
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                • 📄

                  دليل من قال: أخذ المال من المماطل عقوبة يصوف في المصالح العامة
              • ▶

                المطلب الثالث سقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد
                • ▶

                  وللجواب على ذلك نقول
                  • 📄

                    القول الثالث
  • ▶

    كتاب الخيار في عقد البيع
    • ▶

      تمهيد
      • ▶

        المبحث الثاني في أنواع الخيار
        • ▶

          النوع الثاني
          • 📄

            والثالث: الرؤية
      • 📄

        المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الخيار
    • ▶

      الباب الأول في خيار التروي
      • ▶

        الفصل الأول في خيار المجلس
        • ▶

          المبحث الثاني في مشروعية خيار المجلس
          • ▶

            الحال الثانية: بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول.
            • 📄

              وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
          • 📄

            الحالة الثالثة
          • ▶

            دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الدليل السادس
            • ▶

              الدليل السابع
              • 📄

                وجواب آخر
            • 📄

              الدليل الثامن
            • 📄

              الدليل التاسع
            • ▶

              الدليل العاشر
              • 📄

                وجه الاستدلال
            • 📄

              الدليل الحادي عشر
            • 📄

              الدليل الثاني عشر
            • 📄

              الدليل الثالث عشر
            • 📄

              الدليل الرابع عشر
          • ▶

            دليل من قال: يشرع خيار المجلس
            • 📄

              ونوقش هذا الاستدلال
            • 📄

              وأجيب عنه
            • 📄

              ومن التأويل قولهم
            • 📄

              ويجاب عن هذا من وجوه
            • 📄

              ويناقش هذا القول من وجوه
            • 📄

              ويناقش
            • 📄

              هذا موقف التأويل، وأما موقف النسخ
            • 📄

              الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث الثالث في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
          • 📄

            الفرع الأول العقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولا واحدا
          • ▶

            الفرع الثاني العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها
            • 📄

              الثالث: عقد الشفعة
            • 📄

              الرابع: عقد الحوالة.
            • 📄

              الخامس: في هبة الثواب.
            • 📄

              السادس: عقد الإجارة
            • 📄

              السابع: عقد المساقاة والمزارعة.
            • ▶

              الثامن: بيع المزايدة.
              • 📄

                ويتعقب هذا الكلام بأمرين
            • 📄

              التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه.
            • 📄

              العاشر: شراء من يعتق عليه
            • 📄

              الثاني عشر: الخلع.
            • 📄

              الثالث عشر: الصداق.
            • 📄

              الخامس عشر: القسمة.
        • ▶

          المبحث الرابع خيار المجلس في حال اختلف مكان المتعاقدين
          • ▶

            الفرع الأول البيع بالهاتف ونحوه
            • 📄

              المسألة الأولى: قول الفقهاء اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
            • ▶

              المسألة الثانية
              • 📄

                القول الأول
            • 📄

              المسألة الثالثة
          • ▶

            الفرع الثاني خيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                وجه هذا القول
                • 📄

                  والراجح
                • 📄

                  واستدلوا على ذلك
        • ▶

          المبحث الخامس حد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث السادس في خيار المجلس حال الإكراه
          • ▶

            الفرع الثاني في الإكراه على التفرق
            • ▶

              الطريقة الثانية
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                الراجح
        • ▶

          المبحث السابع إبطال الخيار بالجنون والإغماء
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          المبحث الثامن إذا خرس أحد العاقدين في مجلس الخيار
        • ▶

          المبحث التاسع مفارقة العاقد خوفا من الفسخ
          • 📄

            دليل من قال: لا يجوز
          • 📄

            دليل من قال: يكره
          • ▶

            دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                وجه الاستدلال
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث العاشر التفرق بالهرب هل يبطل الخيار
          • 📄

            ويتعقب هذا من ثلاثة وجوه
        • ▶

          المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: الملك للمشتري بنفس العقد
            • 📄

              الدليل الرابع
          • ▶

            دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد.
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                الوجه الثاني
                • 📄

                  الوجه الثاني
          • ▶

            دليل من قال: الملك موقوف إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق أو التخاير
            • 📄

              الراجح من الأقوال
          • ▶

            الفرع الأول ملك النماء في زمن الخيار
            • ▶

              المسألة الأولى ملك النماء المتصل زمن الخيار
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                دليل من قال: إن النماء للمشتري
              • ▶

                تعليل الحنابلة على أن النماء المتصل تبع للمبيع
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              المسألة الثانية في ملك النماء المنفصل زمن الخيار
              • 📄

                دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف
              • 📄

                دليل من قال: النماء للمشتري مطلقا
              • ▶

                الراجح
                • 📄

                  فائدة
        • ▶

          المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
          • ▶

            الفرع الأول إسقاط الخيار ابتداء
            • 📄

              دليل من قال: يبطل البيع
            • ▶

              دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار
              • 📄

                الراجح
          • 📄

            الفرع الثاني تفرق المتعاقدين من المجلس
          • ▶

            الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
            • ▶

              دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير
              • ▶

                الدليل الثاني
                • ▶

                  وجه الاستدلال
                  • 📄

                    الجواب الأول
            • ▶

              دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • ▶

                وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
                • ▶

                  أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين
                  • 📄

                    الراجح
                • ▶

                  مسألة معنى قوله في الحديث: (إلا بيع الخيار)
                  • 📄

                    القول الثاني
                  • 📄

                    القول الرابع
                  • 📄

                    الراجح
            • ▶

              المطلب الأول الخلاف في بقاء خيار الساكت
              • 📄

                الراجح
              • ▶

                دليل من قال: يسقط خيار الساكت.
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
            • ▶

              المطلب الثاني الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              دليل من قال: ينتقل لورثته
              • 📄

                الدليل الثالث
          • ▶

            الفرع الرابع في انتهاء خيار المجلس في موت أحد العاقدين
            • ▶

              تعليل من قال: من مات بطل خياره.
              • 📄

                التعليل الثاني
          • ▶

            الفرع الخامس انتهاء الخيار بالتصرف في المبيع
            • 📄

              القول الثاني: مذهب الحنابلة
            • 📄

              والراجح
          • 📄

            الفرع السادس انتهاء الخيار باختيار الفسخ
      • ▶

        الفصل الثاني: خيار الشرط
        • ▶

          المبحث الثاني في حكم خيار الشرط
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                وجه الاستدلال
            • ▶

              الدليل الرابع
              • 📄

                وجه الاستدلال
          • 📄

            دليل من قال: يصح الخيار للمشتري، ولا يصح للبائع.
          • ▶

            دليل ابن حزم على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في العقد
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث الثالث في اشتراط الخيار لأجنبي
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل الجمهور على الجواز
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
          • 📄

            دليل من قال: البيع صحيح والشرط باطل
        • ▶

          المبحث الرابع حكم الخيار إذا كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد
          • 📄

            القول الثالث: مذهب الشافعية
          • 📄

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الخامس في مدة خيار الشرط
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                ويناقش
          • 📄

            دليل من قال: يختلف ذلك باختلاف السلع
          • 📄

            دليل الحنابلة على أن الأجل يرجع إلى تقدير المتعاقدين طال أو قصر.
        • ▶

          المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته
          • 📄

            تعليل الحنفية على أنه إن أجاز أو أبطل خياره في الثلاث صح
          • 📄

            دليل الشافعية والحنابلة وزفر على بطلان العقد
          • 📄

            دليل من قال: العقد صحيح، والشرط باطل
        • ▶

          المبحث السابع ابتداء مدة الخيار بالشرط
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              ووجهه
            • ▶

              تعليل هذا القول
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          المبحث الثامن في اتصال مدة الخيار وموالاتها
          • 📄

            والقول الثالث
        • ▶

          المبحث التاسع في محل خيار الشرط
          • ▶

            الفرع الأول اشتراط خيار الشرط قبل العقد
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            الفرع الثاني اشتراط خيار الشرط بعد العقد
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
            • 📄

              القول الخامس
        • ▶

          المبحث العاشر العقود التي يصح فيها خيار الشرط
          • 📄

            القول الثاني: مذهب المالكية
          • 📄

            القول الثالث: مذهب الشافعية
          • ▶

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
            • 📄

              الخلاصة من هذا العرض
        • ▶

          المبحث الحادي عشر الملك والتصرف في زمن الخيار
          • ▶

            القول الأول: مذهب الحنفية
            • ▶

              وجه ذلك
              • 📄

                وجه قول أبي حنيفة
          • 📄

            القول الثاني: مذهب المالكية
          • 📄

            القول الثالث: مذهب الشافعية
          • ▶

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
            • ▶

              وأما الحكم في التصرف
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              فرع استعمال المبيع زمن الخيار
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثاني
        • ▶

          المبحث الثاني عشر الانتفاع من المبيع بغير تجربته
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              مناقشة الأقوال
        • ▶

          المبحث الثالث عشر في تسليم المبيع والثمن زمن الخيار
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الرابع عشر النماء في زمن الخيار
          • ▶

            القول الأول: مذهب الحنفية
            • 📄

              وجه قول أبي يوسف ومحمد
          • 📄

            القول الثالث: مذهب الشافعية
          • 📄

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث الخامس عشر إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              الحالة الثالثة
            • 📄

              الحالة الرابعة
          • ▶

            القول الثاني: مذهب المالكية
            • 📄

              الحالة الأولى
            • ▶

              الحالة الثالثة
              • ▶

                وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع
                • ▶

                  الوجه الثاني
                  • 📄

                    وجه قول أبي حنيفة وصاحبه
          • ▶

            القول الثالث: مذهب الشافعية
            • 📄

              الحالة الثالثة
          • ▶

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
            • 📄

              وملخص مذهبهم
        • ▶

          المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
          • ▶

            الفرع الأول انتهاء خيار الشرط بالموت
            • 📄

              ووجه الفرق عندهم
          • ▶

            الفرع الثاني انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ
            • ▶

              مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  وجه قول الجمهور: أنه لا يشترط حضوره
                  • ▶

                    الوجه الثالث
                    • 📄

                      وجيب
          • ▶

            الفرع الثالث انتهاء خيار الشرط بالإجازة
            • ▶

              دليل الجمهور
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                والراجح
          • ▶

            الفرع الرابع انتهاء الخيار بانتهاء المدة
            • ▶

              المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  وجه قول الجمهور
            • ▶

              المسألة الثانية إذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  وجه قول الجمهور
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            الفرع الخامس في انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء
            • 📄

              الراجح
        • 📄

          المبحث السابع عشر ضوابط مهمة في خيار الشرط والمجلس
      • ▶

        الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
        • ▶

          المبحث الثاني العقود التي يدخلها خيار الرؤية
          • 📄

            الثاني: في الإجارة.
          • ▶

            الرابع: الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه
            • 📄

              القول الثاني: مذهب المالكية
        • ▶

          المبحث الثالث شروط خيار الرؤية
          • 📄

            الشرط الثاني أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين
          • 📄

            الشرط الثالث كون المعقود عليه مما يقبل الفسخ
        • ▶

          المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.
          • ▶

            دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية.
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • ▶

                واعترض على هذا الاستدلال
                • 📄

                  ويجاب
        • ▶

          المبحث الخامس مبطلات خيار الرؤية
          • ▶

            وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية
            • 📄

              القول الثاني: مذهب المالكية
            • 📄

              الراجح من الخلاف
            • 📄

              والرضا نوعان: صريح ودلالة
        • ▶

          المبحث السادس انتهاء خيار الرؤية
          • ▶

            الفرع الثاني انتهاء خيار الرؤية بالفسخ
            • 📄

              الشرط الأول
          • ▶

            الفرع الثالث انتهاء الخيار باستفاد وقته
            • 📄

              دليل من قال: إنه على الفور
            • 📄

              دليل من قال: إنه يمتد امتداد مجلس الرؤية
            • ▶

              وأما تعريف العيب اصطلاحا
              • 📄

                تعريف الحنفية
              • 📄

                تعريف المالكية
              • 📄

                مذهب الشافعية
    • ▶

      الباب الثاني في خيار النقيصة
      • ▶

        الفصل الأول في خيار العيب
        • ▶

          المبحث الثاني حكم كتمان العيب
          • ▶

            الفرع الأول الحكم التكليفي لكتمان العيب
            • 📄

              الدليل الثاني
          • ▶

            الفرع الثاني الحكم الوضعي لكتمان العيب
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الدليل الأول
            • 📄

              دليل من قال: إن العقد باطل
        • 📄

          المبحث الثالث العقود التي يدخلها خيار العيب
        • 📄

          المبحث الرابع خيار العيب يثبت بلا اشتراط
        • 📄

          المبحث الخامس خيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري
        • 📄

          المبحث السادس خيار العيب يورث
        • ▶

          المبحث السابع خيار العيب على التراخي
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            دليل من قال: إنه على التراخي
          • 📄

            دليل من قال: إن تأخر أكثر من يومين سقط حقه في الرد.
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              الدليل الأول
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          المبحث الثامن الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله أو من حينه
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
          • ▶

            الشرط الأول: الجهل بالعيب
            • 📄

              فرع
          • ▶

            الشرط الثاني كون العيب مؤثرا
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الشرط الثالث أن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع
            • 📄

              وخلاصة هذه المباحث
          • ▶

            الشرط الرابع عدم اشتراط البراءة من العيب
            • ▶

              الغرض من هذا الشرط
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  القول الأول
                • ▶

                  القول الثالث
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
              • 📄

                القول الرابع
              • 📄

                الدليل الثالث
        • ▶

          المبحث العاشر في ثبوت خيار الرد بالعيب
          • 📄

            الفرع الأول أن يتعذر رد السلعة المعيبة
          • 📄

            الفرع الثاني أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير
          • ▶

            الفرع الثالث إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة
            • ▶

              دليل من قال: بالجواز
              • 📄

                فالراجح
          • ▶

            الفرع الرابع في إلزام البائع بالأرش ونحوه
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                دليل من فرق بين العيب اليسير في العقار وبين العيب في الحيوان والعروض
              • ▶

                دليل الحنابلة على أن المشتري له أن يلزم البائع بدفع الأرش
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  وجه ذلك
        • ▶

          المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
          • ▶

            المانع الأول: الرضا بالعيب
            • ▶

              الفرع الأول استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  وجه قولهم
                • ▶

                  الراجح
                  • ▶

                    وحجتهم
                    • 📄

                      الدليل الثاني
            • ▶

              الفرع الثاني تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد
              • 📄

                وجه ذلك
          • ▶

            المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
            • ▶

              الفرع الأول تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها
              • ▶

                المسألة الأولى تغير المبيع بالزيادة المتصلة
                • ▶

                  القول الثاني
                  • 📄

                    وجه ذلك
                • 📄

                  واستدلوا بأدلة منها
            • ▶

              الفرع الثاني تغير المبيع بالزيادة
              • ▶

                المسألة الثانية تغير المبيع بالزيادة المنفصلة
                • ▶

                  المطلب الأول الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع
                  • 📄

                    وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع
                • ▶

                  المطلب الثاني الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع
                  • 📄

                    القول الرابع
                  • ▶

                    القول الخامس
                    • 📄

                      دليل من قال: الزيادة للمشتري
                    • 📄

                      الراجح
                  • 📄

                    القول الثاني
            • ▶

              الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
              • ▶

                المسألة الأولى أن يحون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع
                • ▶

                  المطلب الأول إسقاط الرد بحلب المصراة
                  • 📄

                    دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع
                  • 📄

                    دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة
                • ▶

                  المطلب الثاني نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه
                  • 📄

                    وجه قول المالكية
              • ▶

                المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
                • 📄

                  القول الثالث
                • 📄

                  تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش
                • ▶

                  دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش
                  • ▶

                    الدليل الثاني
                    • 📄

                      الراجح من الخلاف
          • ▶

            المانع الثالث تلف المبيع عند المشتري
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                دليل من قال: هلاك المبيع لا يمنع من الرد
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  الراجح من أقوال أهل العلم
          • 📄

            المانع الرابع زوال العيب عند المشتري
          • ▶

            المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
            • ▶

              الحال الأولى أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  الراجح
              • ▶

                الفرع الأول أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة
                • 📄

                  تعليل قول الحنفية ومن معهم
            • ▶

              الحال الثانية أن يخرج المبيع من ملكه ويعود كله إليه
              • ▶

                الفرع الثاني أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد
                • 📄

                  القول الأول
                • ▶

                  القول الثاني
                  • 📄

                    وجه قول الجمهور
              • ▶

                وللجواب على ذلك يقال
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  وجه قول من قال: ليس له حق الرد
                • 📄

                  فرع إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة
                • 📄

                  وجه قول من قال: له أن ينفرد بالرد
                • ▶

                  وجه قول من قال: لا ينفرد بالرد
                  • 📄

                    الراجح
            • 📄

              الحال الثالثة أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقى بعضه
      • ▶

        الفصل الثاني خيار فوات الوصف أو الشرط
        • ▶

          المبحث الثاني شروط الوصف المعتبر اشتراطه
          • 📄

            الشرط الرابع
        • 📄

          المبحث الثالث مشروعية خيار فوات الوصف أو الشرط
        • 📄

          المبحث الرابع أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة
        • 📄

          المبحث الخامس حد الفوت في الشرط أو الصفة
      • ▶

        الفصل الثالث: خيار الغبن
        • 📄

          المبحث الثاني حكم الغبن في البيع
        • ▶

          المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش.
            • 📄

              دليل من حد الشيء بالربع والسدس
        • ▶

          المبحث الرابع البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن
          • 📄

            الثالث: تلقي الجلب.
          • 📄

            الرابع: التدليس.
        • ▶

          المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              استدل من قال: له الخيار مطلقا بالأدلة التالية
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: ليس له الخيار مطلقا.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  وجه الاستدلال
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
              • 📄

                الدليل السابع
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            القول الخامس
            • ▶

              الصورة الثالثة
              • 📄

                دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال.
              • 📄

                أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث.
          • ▶

            القول السادس
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث السادس الغبن في بيع المزايدة
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          المبحث السابع ثبوت خيار الغبن في القسمة
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          المبحث الثامن مسقطات خيار الغبن
          • 📄

            مسقطات خيار الغبن عند المالكية
      • ▶

        الفصل الرابع: خيار التدليس
        • 📄

          المبحث الثاني في الحكم التكليفي للتدليس
        • ▶

          المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            دليل الجمهور على ثبوت الخيار
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الخامس
          • ▶

            دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
          • ▶

            موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية.
            • ▶

              وجه الدلالة
              • 📄

                ويجاب عن ذلك
            • 📄

              ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال
            • 📄

              أما الجواب على الاعتراض يكون الضمان من غير اللبن
            • 📄

              وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان.
          • 📄

            الراجح من الخلاف
      • ▶

        الفصل الخامس خيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة
        • ▶

          المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
          • ▶

            الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلا
          • ▶

            الفرع الثاني ظهور الخيانة في بيع المرابحة بقدر الثمن
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الخامس
            • ▶

              وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده
              • ▶

                الوجه الأول
                • 📄

                  ونوقش
            • ▶

              تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار
              • 📄

                وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم
              • 📄

                الراجح من الخلاف
        • ▶

          المبحث الثاني ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضيعة
          • 📄

            دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة
          • 📄

            دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع
          • ▶

            الراجح من الخلاف
            • 📄

              تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه
    • ▶

      الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
      • ▶

        الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
        • ▶

          المبحث الأول الاختلاف على أصول العقد
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              ويناقش
        • ▶

          المبحث الثاني الاختلاف في جنس العقد
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              الترجيح
            • ▶

              واستدل أصحاب هذا القول بالآتي
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  التعليل الأول
          • ▶

            الفرع الأول الاختلاف على لزوم العقد
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                تعليل من قال: يتحالفان
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                تعليل هذا القول
                • 📄

                  التعليل الثاني
        • ▶

          المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
          • ▶

            الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
            • ▶

              المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  تعليلات هذا القول
                  • 📄

                    الدليل الأول
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري.
                  • ▶

                    الدليل الثاني
                    • 📄

                      ويجاب عن ذلك
                  • 📄

                    الراجح من الخلاف
            • ▶

              المطلب الثاني إذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  تعليل الجمهور على بقاء الأجل
                  • 📄

                    التعليل الثاني
              • 📄

                القول الثالث
            • ▶

              المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            الفرع الثالث الاختلاف في صحة العقد وفساده
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                الترجيح
      • ▶

        الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
        • ▶

          المبحث الأول الاختلاف في تعيين المبيع
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل من قال: يتحالفان
              • 📄

                الدليل الثاني
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: القول قول البائع
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الترجيح
        • ▶

          المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
          • ▶

            الفرع الأول الاختلاف في اشتراط وصف في المبيع
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                دليل من قال: القول قول البائع
              • ▶

                دليل من قال: يتحالفان
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    ويناقش من وجهين
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                تعليل من قال: القول قول المشتري
                • 📄

                  ويجاب
          • ▶

            الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
            • ▶

              المسألة الأولى اختلاف المتبايعين في العلم بالعيب
              • 📄

                وجه هذا القول
            • ▶

              المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
              • ▶

                القسم الأول
                • ▶

                  القول الأول
                  • ▶

                    وجه من قال: القول قول البائع
                    • 📄

                      الوجه الثاني
                • 📄

                  القول الثاني
                • ▶

                  القول الثالث
                  • ▶

                    دليل من قال: يتحالفان
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        وجه من قال: إن اليمين على البت
                • ▶

                  القول الرابع
                  • ▶

                    دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي
                    • ▶

                      الراجح
                      • 📄

                        الوجه الثاني
            • ▶

              المسألة الثالثة اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  وجه من قال: القول قول البائع
            • ▶

              المسألة الرابعة الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  وجه قول من قال: يتحالفان
                  • 📄

                    الراجح
                  • 📄

                    الدليل الثالث
        • ▶

          المبحث الثالث الاختلاف في قدر المبيع
          • ▶

            الفرع الأول إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع
            • ▶

              اختلف العلماء في ذلك على قولين
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  دليل من قال: القول قول البائع
                  • 📄

                    وأجيب
          • ▶

            الفرع الثاني إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف
            • ▶

              دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين
              • 📄

                ويجاب عن ذلك
            • 📄

              دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة
            • 📄

              الوجه الثاني
        • 📄

          المبحث الرابع الاختلاف في قبض المبيع
        • ▶

          المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
          • ▶

            الفرع الأول أن يكون الثمن عينا
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الخامس
              • 📄

                الترجيح
          • ▶

            الفرع الثاني إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة
            • 📄

              المسألة الأولى أن يكون الثمن مؤجلا
            • ▶

              المسألة الثانية أن يكون الثمن حالا
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الرابع
      • ▶

        الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
        • ▶

          المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
          • ▶

            الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال: يتحالفان
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                الترجيح
            • ▶

              المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
              • ▶

                اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    القول الثاني
                  • 📄

                    القول الثالث
                  • 📄

                    القول الرابع
              • ▶

                المسألة الثانية: في صفة اليمين
                • ▶

                  القول الثالث
                  • 📄

                    الترجيح
              • ▶

                المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
                • ▶

                  القول الثاني
                  • ▶

                    دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي
                    • 📄

                      الدليل الثالث
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        الترجيح
              • ▶

                المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  القول الرابع
                • 📄

                  دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرا فقط
                • 📄

                  دليل من قال: إن كان البائع ظالما انفسخ ظاهرا لا باطنا، وإن كان المشتري كاذبا انفسخ ظاهرا وباطنا
                • ▶

                  دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق
                  • ▶

                    الراجح
                    • 📄

                      الدليل الثاني
          • ▶

            الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
            • ▶

              اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
              • ▶

                القول الثالث
                • ▶

                  وجه من قال: القول قول البائع
                  • 📄

                    الدليل الثاني
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين
                  • 📄

                    دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه.
                  • 📄

                    دليل من قال: يتحالفان
          • ▶

            الفرع الثالث الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
            • ▶

              اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
              • 📄

                القول الثالث
          • ▶

            الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة
            • ▶

              اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
              • 📄

                القول الرابع
              • 📄

                الراجح
  • ▶

    في فسخ العقد وانفساخه
    • ▶

      تمهيد
      • ▶

        تعريف الفسخ اصطلاحا
        • ▶

          الفرق بين الإقالة وبين الفسخ
          • 📄

            الفرق الثاني
      • ▶

        المبحث الأولى في الشروط العامة للفسخ
        • 📄

          الشرط الثالث
        • ▶

          الشرط الرابع
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه
              • 📄

                الوجه الثاني
        • ▶

          المانع الأول: انتهاء مدة الخيار.
          • ▶

            وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين
            • 📄

              المسألة الثانية
      • ▶

        المبحث الثاني: موانع الفسخ
        • 📄

          المانع الثالث: الرضا بالعيب.
        • 📄

          المانع الرابع
    • ▶

      الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
      • ▶

        الفصل الأول انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي
        • 📄

          فرع انفساخ البيع بسبب فساد العقد
        • 📄

          وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل
        • ▶

          الراجح
          • ▶

            الفرع الأول هلاك المبيع بآفة سماوية
            • 📄

              القول الأول
      • ▶

        الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
        • ▶

          المبحث الأول هلاك المعقود عليه قبل القبض
          • ▶

            الفرع الثاني هلاك المبيع بفعل البائع
            • 📄

              القول الثالث
          • 📄

            الفرع الثالث هلاك الثمن المعين قبل قبضه
        • ▶

          المبحث الثالث في انفساخ البيع بسبب الجوائح
          • 📄

            القول الأول
        • 📄

          المبحث الرابع انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين
        • ▶

          المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
          • ▶

            الفرع الأول في انفساخ العقد عند استحقاق المبيع كله
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وأجيب
          • ▶

            الفرع الثاني استحقاق بعض المبيع
            • 📄

              القول الثاني: مذهب المالكية
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                وجه هذا القول
        • ▶

          المبحث السادس في استحقاق الثمن
          • ▶

            والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين
            • 📄

              الوجه الثاني
          • ▶

            منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكما.
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار
              • 📄

                وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقا
        • 📄

          المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن
        • ▶

          المبحث الثامن في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
          • ▶

            الفرع الثاني تعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة
            • ▶

              تعريف الإفلاس اصطلاحا
              • ▶

                علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
                • 📄

                  المسألة الأولى الإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع
                • ▶

                  المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
                  • ▶

                    دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء
                    • 📄

                      الدليل الرابع
                  • ▶

                    دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
                    • ▶

                      الدليل الأول
                      • ▶

                        وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة
                        • 📄

                          الجواب الرابع
                      • 📄

                        الجواب الثاني للحنفية
                    • 📄

                      الدليل الثاني
                    • 📄

                      الدليل الثالث
                  • ▶

                    مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
                    • 📄

                      الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير
                    • ▶

                      الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئا
                      • ▶

                        القول الأول
                        • 📄

                          دليل الحنابلة
                        • ▶

                          وجه قول الشافعية
                          • ▶

                            الدليل الأول
                            • 📄

                              الراجح
                    • ▶

                      الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
                      • 📄

                        القول الثاني
                      • ▶

                        دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ
                        • 📄

                          الدليل الثاني
                        • 📄

                          الدليل الثالث
                    • ▶

                      الشرط الرابع أن تكون السلعة بحالها لم تتغير
                      • ▶

                        المسألة الأولى أن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى
                        • ▶

                          القول الثاني
                          • 📄

                            وسبب الخلاف
                      • 📄

                        المسألة الثانية أن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى
                      • ▶

                        المسألة الثالثة أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
                        • 📄

                          القول الثاني
          • 📄

            الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
    • ▶

      الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
      • ▶

        الفصل الأول فسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع
        • ▶

          المبحث الأول فسخ العقد لفوات شرط الرضا
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          المبحث الثاني فسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه
          • ▶

            الفرع الأول فسخ عقد الفضولي لفوات الإذن بالتصرف
            • ▶

              النوع الثاني
              • 📄

                الشرط الثاني
          • 📄

            الفرع الثاني فسخ عقد الصبي لفوات الإذن بالتصرف
        • 📄

          المبحث الثالث فسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه
        • ▶

          المبحث الأول فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد
          • 📄

            والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة
      • ▶

        الفصل الثاني فسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد
        • 📄

          المبحث الثاني الفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة
      • ▶

        الفصل الثالث فسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين
        • 📄

          مثال الآخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.
      • ▶

        الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه
        • ▶

          المبحث الأول فسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه
          • 📄

            وجه كون العقد صحيحا
        • ▶

          المبحث الثاني فسخ العقد بسبب بيع الحاضر للبادي
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          المبحث الثالث فسخ العقد بسبب النجش
          • 📄

            القول الثالث
        • 📄

          المبحث الرابع فسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني
    • ▶

      الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
      • ▶

        تمهيد تعريف الإقالة
        • ▶

          تعريف الحنفية
          • 📄

            فنأخذ من التعريف
        • 📄

          تعريف المالكية
        • 📄

          تعريف الإقالة عند الشافعية
      • 📄

        الفصل الأولى في مشروعية الإقالة
      • ▶

        الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
        • 📄

          المبحث الأول ثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة
        • 📄

          المبحث الثاني الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه
        • 📄

          المبحث الثالث خيار المجلس في الإقالة
        • 📄

          المبحث الرابع البيع بلفظ الإقالة
        • 📄

          المبحث الخامس الإقالة قبل قبض المبيع
        • ▶

          المبحث السادس الأخذ بالشفعة
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          المبحث السابع اشتراط العلم في المقال فيه
        • 📄

          المبحث الثامن الإقاله بعد نداء الجمعة الثاني
        • 📄

          المبحث التاسع الإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري
        • 📄

          المبحث العاشر الإقالة مع تلف المبيع
        • ▶

          المبحث الحادي عشر الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              وجه ذلك
        • ▶

          المبحث الثاني عشر الإقالة بعد أن نما البيع
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        الفصل الثالث في أركان الإقالة
        • 📄

          وسبب الاختلاف
      • ▶

        الفصل الرابع في شروط الإقالة
        • ▶

          المبحث الأول في الشروط المتفق عليها
          • 📄

            الشرط الثاني: اتحاد المجلس
        • ▶

          المبحث الثاني في شروط الإقالة المختلف فيها
          • 📄

            الشرط الثاني اشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه
      • ▶

        الفصل الخامس في صيغ الإقالة
        • ▶

          المبحث الأول: الصيغة القولية
          • 📄

            الفرع الثاني الإقالة بصيغة الماضي
          • ▶

            الفرع الثالث الإقالة بلفظ المضارع
            • 📄

              القول الثاني
          • 📄

            الفرع الرابع الإقالة بصيغة الأمر
        • 📄

          المبحث الثاني الإقالة بالصيغة الفعلية
      • ▶

        الفصل السادس في محل الإقالة
        • ▶

          المبحث الأول في العقود التي تقبل الإقالة
          • 📄

            ومن هذه العقود
        • 📄

          المبحث الثاني إذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير
        • 📄

          المبحث الثالث مئونة الرد في الإقالة
        • 📄

          المبحث الرابع في الإقالة من الإقالة
    • ▶

      تعريف السلم اصطلاحا
      • 📄

        تعريف المالكية
      • 📄

        تعريف الحنابلة
• ▶

  عقد السلم
  • ▶

    الباب الأول في حكم السلم
    • ▶

      الفصل الأول في الأدلة علي مشروعية السلم
      • 📄

        الدليل الثاني
      • 📄

        الدليل الرابع
      • 📄

        الدليل الخامس
      • 📄

        الدليل السابع
    • 📄

      الفصل الثاني أهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية
    • ▶

      الفصل الثالث عقد السلم جار على وفق القياس
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          الدليل الثاني
          • 📄

            ويناقش
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          استدلال ابن تيمية وابن القيم
          • 📄

            واعترض على ذلك
    • ▶

      الفصل الرابع السلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          ويجاب عن اعتراض ابن تيمية
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        • الراجح
  • ▶

    الباب الثاني في أركان السلم
    • ▶

      الفصل الأول في الركن الأول (الصيغة)
      • ▶

        المبحث الثاني في انعقاد السلم بلفظ البيع
        • 📄

          • دليل الجمهور
        • 📄

          • حجية بعض أصحاب الشافعية
      • ▶

        المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها
        • ▶

          الفرع الثاني في اشتراط الخيار في عقد السلم
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              • دليل الجمهور على المنع
              • 📄

                الدليل الثاني
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • 📄

          الفرع الثالث في اشتراط خيار الرؤية
        • 📄

          الفرع الرابع: خيار العيب
    • 📄

      الفصل الثاني الركن الثاني (العاقدان)
    • 📄

      الفصل الثالث في الركن الثالث (المعقود عليه)
  • ▶

    الباب الثالث في شروط المعقود عليه
    • ▶

      الفصل الأول في الشرط العائد على البدلين معا
      • 📄

        الشرط الثاني في كون المسلم فيه أو عوضه منفعة
    • ▶

      الفصل الثاني في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم
      • ▶

        الشروط الأول أن يكون رأس المال معلوما
        • ▶

          المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينا غير موصوف في الذمة
          • 📄

            • دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقا
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              • دليل من قال: لا تكفي المشاهدة مطلقا.
            • 📄

              • الراجح
            • 📄

              الوجه الأول
      • ▶

        الشرط الثاني أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد
        • ▶

          الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه
          • ▶

            • وجه قول المالكية ومن معهم
            • 📄

              الوجه الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني جعل ما في الذمة رأس مال لسلم
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            • دليل من قال: لا يجوز
            • 📄

              الدليل الثاني
          • ▶

            • دليل من قال بالجواز
            • ▶

              الدليل الرابع
              • 📄

                ويناقش
            • 📄

              الدليل الخامس
            • 📄

              الدليل السادس
        • 📄

          الفرع الثالث جعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم
    • ▶

      الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
      • 📄

        الشرط الأول أن يكون المسلم فيه دينا
      • ▶

        الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
        • ▶

          المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره
          • ▶

            الفرع الأول السلم في المعدود
            • ▶

              المطلب الأول السلم في المعدودات المتماثلة
              • ▶

                • وجه الجواز
                • 📄

                  أجيب
            • ▶

              المطلب الثاني السلم في المعدود المتفاوت
              • ▶

                • وجه من قال: يقدر بالوزن فقط
                • 📄

                  الراجح
            • 📄

              المطلب الثالث السلم في المعدود كيلا أو وزنا
            • 📄

              القول الثالث
          • 📄

            الفرع الثاني يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة
          • ▶

            الفرع الثالث الإسلام بالمكيل وزنا والعكس
            • 📄

              • وجه المنع
        • ▶

          المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
          • ▶

            الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ
            • 📄

              • وجه الصحة
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            الفرع الثاني إقامة الأنموذج مقام وصف السلم
          • ▶

            الفرع الثالث السلم في الجواهر
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            الفرع الرابع السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
          • ▶

            الفرع الخامس السلم في اللحم
            • 📄

              • وجه القول بجواز السلم في اللحم
            • 📄

              • وجه القول بالجواز
          • ▶

            الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس
            • 📄

              • وجه من قال بالجواز
          • ▶

            الفرع السابع السلم في الحيوان
            • ▶

              • دليل من قال بالجواز
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              • دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان
              • 📄

                الدليل الرابع
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  ويمكن أن يدفع هذا
          • 📄

            الفرع الثامن السلم في العقار (الدور والمباني)
          • ▶

            الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وجه من قال بالمنع
            • 📄

              وجه ذلك
      • ▶

        الشرط الثالث أن يكون مؤجلا
        • ▶

          الفرع الأول أدنى مدة الأجل في السلم وأكثره
          • 📄

            القول الخامس
          • 📄

            القول السادس
        • 📄

          الفرع الثاني أن يكون الأجل معلوما
        • ▶

          الفرع الثالث السلم إلى الحصاد والجذاذ
          • 📄

            الراجح من الخلاف
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل الجمهور
              • 📄

                الدليل الثاني
      • ▶

        الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
        • ▶

          الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل الحنفية ومن معهم
              • 📄

                الدليل الثاني
              • ▶

                الدليل الأول
                • ▶

                  وأجيب عن الحديث بجوابين
                  • 📄

                    الوجه الأول
              • 📄

                الدليل الثالث
        • 📄

          الفرع الثاني جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه
      • ▶

        الشرط الخامس في تعيين مكان الإيفاء
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
    • ▶

      الفصل الأول في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه
      • ▶

        دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
        • 📄

          الدليل الثالث
        • ▶

          الدليل الرابع
          • ▶

            ويناقش
            • 📄

              الوجه الثاني
      • 📄

        دليل المالكية على جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن طعاما
      • 📄

        الراجح من الخلاف
    • ▶

      الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
      • ▶

        دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
        • 📄

          الدليل الثاني
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الدليل السادس
        • 📄

          الدليل الثامن
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          الشرط الرابع
      • ▶

        واستدلوا بأدلة منها
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          وجه القول بالجواز
          • 📄

            الوجه الثاني
    • 📄

      الفصل الثالث في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه
    • ▶

      الفصل الرابع في إيفاء المسلم فيه
      • ▶

        الفرع الثاني إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل
        • 📄

          وجه القائلين بالفسخ
    • ▶

      الفصل الخامس توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل
      • ▶

        دليل القائلين بالجواز
        • 📄

          الدليل الرابع
      • ▶

        دليل من منع الرهن في السلم
        • 📄

          الدليل الثالث
    • ▶

      الفصل السادس الإقالة في عقد السلم
      • ▶

        فرع في استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة
        • 📄

          وجه القول بالجواز
        • 📄

          الدليل الأول
    • ▶

      الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثامن في السلم الموازي
      • 📄

        المبحث الثاني في حكم السلم الموازي
      • ▶

        تعريف الاستصناع اصطلاحا
        • 📄

          وفي تعريف آخر
  • ▶

    الباب الخامس في عقد الاستصناع
    • ▶

      الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
      • ▶

        المبحث الأول الفرق بين الاستصناع والسلم
        • 📄

          وثمرة الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني الاستصناع بين العقد والوعد
        • 📄

          دليل من قال: إنه عقد
        • ▶

          دليل من قال: إنه وعد
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الثالث
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              وأجيب على هذا
              • ▶

                الوجه الثاني
                • 📄

                  الدليل الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث الاستصناع عقد بيع أو إجارة
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
      • 📄

        المبحث الرابع الاستصناع عقد لازم أو جانز
    • ▶

      الفصل الثاني خلاف الفقهاء في عقد الاستصناع
      • ▶

        دليل الحنفية على جواز عقود الاستصناع
        • 📄

          الدليل الثاني
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          دليل من قال: بالمنع
        • ▶

          الدليل الأول
          • ▶

            ويناقش
            • 📄

              الوجه الثاني
      • 📄

        الراجح من أقوال أهل العلم
    • ▶

      الفصل الثالث في شروط عقد الاستصناع
      • 📄

        الشرط الثاني أن يكون بما يجري فيه التعامل بين الناس
      • ▶

        الشرط الثالث في ذكر الأجل فيه
        • 📄

          وجه قول أبي حنيفة
        • 📄

          الراجح
• ▶

  عقد المقاولة
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف المقاولة
      • 📄

        التعريف المختار
    • 📄

      المبحث الثاني في خصائص عقد المقاولة
  • ▶

    الباب الأول في حقيقة المقاولة
    • ▶

      الفصل الأول في التوصيف الفقهي لعقد المقاولة
      • ▶

        المبحث الأول في توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            واستدلوا: بعدة أدلة منها
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
      • ▶

        المبحث الثاني أن يقدم المقاول العمل فقط
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            الوجه الأول
          • 📄

            الوجه الخامس
    • ▶

      الفصل الثاني في الحكم الفقهي للمقاولة
      • 📄

        وجه الاستدلال
  • ▶

    الباب الثاني في شروط المقاولة
    • 📄

      القسم الأول
    • 📄

      القسم الثاني
    • ▶

      القسم الثالث
      • 📄

        الحال الأول
      • 📄

        الحالة الثانية
      • 📄

        وجه التفريق
  • ▶

    الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
    • ▶

      الفصل الأول في التزام المقاول
      • 📄

        المبحث الأول التزام المقاول بإنجاز العمل
      • 📄

        المبحث الثاني التزام المقاول بشأن مواد العمل
      • 📄

        المبحث الثالث تسليم العمل بعد إنجازه
    • ▶

      الفصل الثاني في التزام رب العمل
      • 📄

        المبحث الأول تمكين المقاول من إنجاز العمل
      • 📄

        المبحث الثاني تسليم العمل بعد إنجازه
      • ▶

        المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
        • ▶

          الفرع الأول في وقت امتلاك المقاول للأجرة
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني في شروط الأجرة
          • ▶

            الشرط الأول في معرفة الأجرة
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              القول الرابع
              • ▶

                دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقا
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • 📄

                دليل من قال: ليس له أجرة مطلقا
              • ▶

                دليل من قال له الأجرة إن كان منتصبا للعمل
                • ▶

                  الراجح
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
              • 📄

                دليل من قال: تثبت الأجرة للأجير إذا لم يكن من أهل التبرع
          • 📄

            الشرط الثاني في اشترط الجمهور تعجيل الأجرة إذا كانت معينة
          • ▶

            الشرط الثالث في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                واستدلوا بأدلة منها
                • 📄

                  الدليل الثالث
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            الشرط الرابع في أجرة المقاول إذا كانت منفعة
            • 📄

              القول الثاني
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه
  • ▶

    الباب الرابع في ضمان المقاول
    • ▶

      الفصل الأول في ضمان المقاول إذا كان متعهدا بالمواد
      • ▶

        المبحث الأول أن تكون العين في يد المقاول
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
    • ▶

      الفصل الثاني في ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال
      • 📄

        المبحث الثاني في ضمان المقاول والعين في يد صاحبها
    • ▶

      الفصل الثالث في صفة العيب المضمون
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
    • ▶

      الفصل الرابع في كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول
      • 📄

        الأمر الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الخامس في كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
    • ▶

      الفصل السادس إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        القول الرابع
        • 📄

          وجه ذلك
    • ▶

      الفصل السابع في البراءة من العيب
      • ▶

        وللجواب على ذلك نقول
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الخامس في المقاولة من الباطن
    • ▶

      الفصل الأول في تعريف المقاولة من الباطن
      • ▶

        تعريف المقاولة من الباطن
        • 📄

          علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن
    • ▶

      الفصل الثاني في حكم عقد المقاولة من الباطن
      • 📄

        وللجواب عن ذلك نقول
    • 📄

      الفصل الثالث في ضمان المقاول من الباطن
  • ▶

    الباب السادس في الشرط الجزائي
    • 📄

      الفصل الثاني في أخذ الشرط الجزائي على المقاول
    • 📄

      الفصل الثالث في أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل
  • ▶

    الباب السابع في انتهاء عقد المقاولة
    • 📄

      الفصل الثاني إنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة
    • 📄

      الفصل الثالث انتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ
    • ▶

      الفصل الرابع في موت المقاول
      • 📄

        وجه قول الحنفية ومن معهم
      • 📄

        وجه قول الجمهور
• ▶

  عقد التوريد
  • ▶

    تمهيد
    • 📄

      المبحث الثاني خصائص عقد التوريد
    • 📄

      المبحث الثالث عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد
    • ▶

      المبحث الأول تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة
      • 📄

        الفرق بين المناقصة والمزايدة
    • 📄

      المبحث الثاني في خصائص عقد المناقصة
    • 📄

      المبحث الثالث مقومات عقد المناقصة
  • ▶

    الباب الأول في توصيف عقد التوريد
    • ▶

      الفصل الأول عقد التوريد والعقود المسماة
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني التوريد بين العقد والوعد
      • 📄

        ونوقش هذا
      • 📄

        ويجاب
    • 📄

      الفصل الثالث التوريد من العقود اللازمة
    • ▶

      الفصل الرابع التوريد عقد مركب من بيع وإجارة
      • 📄

        ويناقش
      • 📄

        رأيي في الموضوع
  • ▶

    الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
    • ▶

      الفصل الأول أن تكون السلعة الموردة معينة
      • ▶

        المبحث الأول أن تباع بلا رؤية ولا صفة
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني أن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني أن تكون موصوفة في الذمة
      • ▶

        المبحث الثاني أن تكون السلعة لا تتطلب صناعة
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            ويناقش
          • 📄

            ونوقش هذا
      • ▶

        المبحث الثالث أن يتم توريد السلعة من دائم العمل
        • 📄

          الرواية الثانية
    • 📄

      الفصل الثالث تأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول
• ▶

  عقد المناقصات
  • ▶

    الباب الأول في الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة
    • 📄

      المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض
    • 📄

      المرحلة الخامسة: لجنة البت في العروض.
    • 📄

      المرحلة السادسة: مرحلة إبرام العقد
  • ▶

    الباب الثاني في الإيجاب والقبول
    • ▶

      الفصل الثاني في رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        واستدلوا بأدلة منها
        • 📄

          التعليل الثاني
    • ▶

      الفصل الثالث في تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل
      • ▶

        وللجواب عن ذلك نقول
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة
    • ▶

      الفصل الأول في حكم بيع دفتر الشروط
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        القول الرابع
    • ▶

      الفصل الثاني خطاب الضمان في عقد المناقصة
      • ▶

        المبحث الثاني أنواع الضمان في عقد المناقصة
        • 📄

          الثاني: الضمان النهائي
      • ▶

        المبحث الثالث في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت
        • ▶

          الفرع الأول في حكم مصادرة الضمان الابتدائي
          • ▶

            وجه القول بالجواز
            • 📄

              الوجه الثالث
            • 📄

              ويناقش هذا من وجهين
        • 📄

          الفرع الثاني في حكم مصادرة الضمان النهائي
    • ▶

      الفصل الثالث في حكم إجراء عقد المناقصة
      • ▶

        تعريف الإجارة اصطلاحا
        • ▶

          شرح التعريف
          • ▶

            الصورة الثانية
            • 📄

              فالنوع الأول
          • ▶

            الوجه الثاني
            • 📄

              ونوقش هذا
• ▶

  كتاب الإجارة
  • ▶

    تمهيد
    • 📄

      المبحث الثاني خصائص عقد الإجارة
    • ▶

      المبحث الثالث عقد الإجارة عقد لازم
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          وجه قول الشوكاني بأن عقد الإجارة جائز بالنسبة للأجير
          • ▶

            الوجه الثاني
            • ▶

              أجيب
              • 📄

                الدليل الأول
      • 📄

        القول الثالث
    • ▶

      المبحث الرابع عقد الإجارة على وفق القياس
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      المبحث الثاني في مشروعية الجعالة
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الخامس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          الدليل الأول
          • ▶

            وجه الاستدلال
            • 📄

              الجواب الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الراجح
        • 📄

          الدليل الثاني
    • 📄

      المبحث الثالث الفرق بين الجعالة والإجارة
  • ▶

    الباب الأول في حكم الإجارة
    • ▶

      الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية
      • 📄

        وجه الاستدلال
      • ▶

        حجة الأصم على منع الإجارة
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
      • ▶

        المبحث الثاني في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة
        • 📄

          القول الثالث
      • 📄

        المبحث الثالث ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة
  • ▶

    الباب الثاني في أركان الإجارة
    • ▶

      الفصل الأول في أحكام الصيغة
      • ▶

        المبحث الأول انعقاد الإجارة بلفظ البيع
        • ▶

          تحرير محل الخلاف
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل من قال: بالجواز
              • 📄

                الدليل الخامس
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل الجمهور على منع التعليق
              • 📄

                الدليل الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني في تعليق الصيغة في عقد الإجارة
        • ▶

          والعقد المعلق: قيل في تعريفه
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال بجواز التعليق في العقود
          • 📄

            الفرع الأول في الإكراه على الإجارة بحق
  • ▶

    الباب الثالث في شروط الإجارة
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد
      • ▶

        الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
        • ▶

          المبحث الأول في إكراه العاقد على الإجارة
          • ▶

            الفرع الثاني في الإكراه على الإجارة بغير حق
            • 📄

              القول الثاني
      • ▶

        الشرط الثالث أن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه
        • ▶

          المبحث الأول في إجارة الفضولي
          • ▶

            النوع الثاني
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثاني
        • ▶

          المبحث الثاني في تأجير المستأجر لما استأجره
          • 📄

            القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
      • ▶

        الشرط الثاني أن تكون المنفعة متقومة
        • ▶

          المبحث الأول استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الثاني استئجار المشمومات لشمها
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الثالث استئجار الرجل مما يجمل به حانوته وبيته
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة
        • ▶

          المبحث الأول استئجار الكلب الصيد أو حراسة
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              تعليل من قال: لا يجوز
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث الثالث فى إجارة الدور والمحلات لغرض محرم
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          الفرع الأول استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              دليل من قال بالجواز
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ونوقش هذا الاستدلال
              • 📄

                الدليل الخامس
              • 📄

                الراجح من الخلاف
      • ▶

        الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين
        • ▶

          الفرع الثاني استهلاك العين في عقد الإجارة تبعا
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        الشرط الخامس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
        • ▶

          المبحث الثاني في إجارة المشاع
          • 📄

            الصورة الثالثة
      • ▶

        الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
        • ▶

          المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب.
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ونوقش هذا من وجهين
                • 📄

                  ورد هذا الاعتراض
              • 📄

                الدليل الثاني
              • ▶

                الدليل الثالث
                • ▶

                  وجه الاستدلال
                  • 📄

                    ونوقش هذا من وجوه
              • 📄

                الدليل الرابع
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              واستدل ابن حزم بأدلة منها
          • 📄

            القول الرابع
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الثاني في استئجار دار للصلاة
          • 📄

            دليل الجمهور على الجواز
          • ▶

            دليل الحنفية على المنع
            • ▶

              الدليل الثالث
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  الدليل الأول
          • ▶

            الفرع الأول في استئجار الكافر المسلم للخدمة
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل القائلين بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
        • ▶

          المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
          • 📄

            الفرع الثاني في استئجار الكافر مسلما على عمل فى الذمة
          • ▶

            الفرع الثالث في استئجار الكافر مسلما ليحمل له خمرا
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                وجه القول بالتحريم
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              المسألة الأولى في استئجار الكافر لكتابة المصحف
              • 📄

                القول الأول
          • ▶

            الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
            • ▶

              المسألة الثانية في استئجار الكافر لبناء مسجد
              • 📄

                القول الثالث: مذهب الشافعية
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  دليل الجمهور على الجواز
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • ▶

                    الدليل الثالث
                    • 📄

                      وجه الاستدلال
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  الجواب الثاني
              • 📄

                الراجح من الخلاف
    • ▶

      الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
      • ▶

        المبحث الثاني في شروط الأجرة
        • ▶

          الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
          • ▶

            المبحث الأول إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثاني
          • ▶

            المبحث الثاني في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز
                • 📄

                  ويناقش من وجهين
          • ▶

            المبحث الثالث في استئجار الأجير بطعامه وكسوته
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال بالجواز.
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الدليل الأول
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المبحث الرابع في استئجار الدار بترميمها
            • 📄

              القول الأول
          • ▶

            المبحث الخامس في الأجرة إذا كانت منفعة
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال بالجواز
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            المبحث السادس في احتساب الأجرة بالحصة
            • ▶

              الفرع الأول في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  واستدل هذا القول
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • 📄

                    الدليل الثالث
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  دليل المالكية على التفصيل
            • ▶

              الفرع الثاني في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  دليل القائلين بالجواز
              • 📄

                القول الثالث: مذهب المالكية
              • 📄

                الراجح من الخلاف
        • ▶

          الشرط الثاني في اشتراط طهارة الأجرة
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          الشرط الثالث أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة
        • ▶

          الشرط الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الأجرة
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الشرط الخامس في اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
          • ▶

            المبحث الثاني في اشتراط تأجيل الأجرة
            • ▶

              الفرع الأول في تأجيل الأجرة والمستأجر معين
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  وسبب الاختلاف
            • ▶

              الفرع الثاني في تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  وسبب الاختلاف
              • ▶

                وللجواب على ذلك نقول
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • ▶

                    الدليل الأول
                    • 📄

                      وجه الاستدلال
                  • ▶

                    الدليل الرابع
                    • ▶

                      ويناقش
                      • 📄

                        واعترض
                • ▶

                  القول الثاني
                  • ▶

                    وجه قول الشافعية والحنابلة
                    • 📄

                      الوجه الثاني
            • 📄

              الفرع الثالث في استحقاق المؤجر الأجرة
    • ▶

      الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
      • ▶

        المبحث الثاني في تعيين ابتداء مدة الإجارة
        • ▶

          الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثالث في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            دليل هذا القول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الرابع في أقصى مدة الإجارة
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            دليل من قال: لا حد لأكثر مدة الإجارة
            • 📄

              تعليل من حدد المدة بالسنة
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في كيفية احتساب مدة الإجارة
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه هذا القول
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث السادس في الجمع بين المدة والعمل
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الأول المراد من كلمة عقار
        • 📄

          الاصطلاح العرفي
  • ▶

    الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
    • ▶

      الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
      • ▶

        المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني
        • ▶

          الفرع الأول في إجارة دور مكة المكرمة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الخامس
          • 📄

            فخلاصة الأقوال
        • ▶

          الفرع الثاني في تأجير العقار عن طريق الوصف
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          الفرع الثالث في اشتراط بيان ما يستأجر العقار له
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              ورد هذا
        • ▶

          الفرع الرابع في اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل من قال بالجواز
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الخامس
      • ▶

        المبحث الثالث في إجارة الأراضي
        • ▶

          الفرع الأول إجارة الأراضي بالذهب والفضة
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال: لا يجوز
            • 📄

              الراجح
        • 📄

          الفرع الثاني إجارة الأرض بالعروض سوى الطعام
        • ▶

          الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
          • ▶

            المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقا
                • 📄

                  وجه الاستدلال
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            المسألة الثالثة إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها
          • ▶

            المسألة الرابعة في إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الدليل الثاني
      • ▶

        المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: لا يجوز
            • 📄

              الدليل الرابع
          • ▶

            دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في إجارة الحيوان
      • 📄

        المبحث الثاني في إجارة الكلب للصيد
    • ▶

      الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
      • ▶

        المبحث الثاني في إجارة الظئر
        • 📄

          الفرع الثاني في حكم استئجار الظئر
        • ▶

          الفرع الثالث العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          الفرع الرابع وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها
        • ▶

          الفرع الخامس في وجوب تعيين الرضيع
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            المسألة الأولى أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها
          • 📄

            المسألة الثانية في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلا من لبنها
        • ▶

          الفرع السابع في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع
          • ▶

            المسألة الثانية في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                وجه التحريم عنده
                • 📄

                  ورد هذا
        • ▶

          الفرع الثامن في مكان الإرضاع
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          الفرع التاسع ما المعقود عليه في الرضاعة؟
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              وجه ذلك
              • ▶

                أجيب على هذا الاعتراض بجوابين
                • 📄

                  ونوقش هذا
                • 📄

                  الوجه الأول
      • 📄

        المبحث الثالث في إجارة الآدمي غير الظئر
    • ▶

      الفصل الرابع في إجارة وسائل النقل
      • ▶

        المبحث الأول في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
        • ▶

          الفرع الأول في اشتراط معرفة جنس المركوب
          • 📄

            وجه ذلك
          • 📄

            مسألة في إجارة السفن في الذمة
        • ▶

          الفرع الثاني هل يشترط تعيين الراكب
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • ▶

          الفرع الثالث في اشتراط العلم بمقدار الحمولة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          الفرع الرابع في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها
    • ▶

      الفصل الخامس في إجارة المنقولات
      • ▶

        المبحث الأول في إجارة المصحف
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في إجارة الحلي بشيء من جنسه
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
    • ▶

      الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الضمان
      • 📄

        ومن السنة الصحيحة
      • 📄

        وجه الاستدلال
    • ▶

      الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
      • ▶

        المبحث الأول في ضمان العين المستأجرة
        • 📄

          الفرع الثاني إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر
        • 📄

          الفرع الثالث في ضمان العين إذا تلفت بعد انتهاء الإجارة
        • ▶

          الفرع الرابع إذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة
          • 📄

            الحال الثانية
          • ▶

            الحال الثالثة
            • ▶

              الصورة الأولى
              • 📄

                القول الثاني
            • ▶

              الصورة الثانية
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط
        • ▶

          الفرع الخامس إذا اشترط المؤجر الرد فلم يرد حتى تلفت
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط الضمان على المستأجر
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: يفسد الشرط والعقد
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                الوجه الأول
            • 📄

              الدليل الثالث
          • ▶

            دليل من قال: العقد والشرط صحيحان
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                واعترض على هذا
          • 📄

            دليل من قال: يصح العقد ويبطل الشرط
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في ضمان الأجير
        • ▶

          الفرع الأول في ضمان الأجير الخاص
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    ونوقش هذا
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الرابع
              • 📄

                وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله
        • ▶

          الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك
          • ▶

            المسألة الأولى أن تكون العين في يد الأجر المشترك
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                دليل هذا القول
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك
            • 📄

              القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثالث في ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • 📄

          الفرع الرابع في كيفية تضمين الأجير المشترك
        • ▶

          الفرع الخامس في ضمان الأجير التابع
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة
          • ▶

            المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
            • ▶

              المطلب الأول في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة
              • 📄

                القول الثاني
            • ▶

              المطلب الثاني في مقدر الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                الراجح من الخلاف
          • ▶

            المسألة الثالثة الضمان في الإجارة الفاسدة
            • 📄

              والتعليل الثاني
  • ▶

    الباب السادس في صيانة العين المستأجرة
    • ▶

      الفصل الثاني إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
    • 📄

      الفصل الثالث إجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة
    • 📄

      الفصل الرابع في الخلل إذا كان مقارنا للعقد
    • ▶

      الفصل الخامس في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة
      • 📄

        الحال الثانية
      • ▶

        الحال الثالثة
        • ▶

          الحكم الثاني
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            فنخلص من هذا
  • ▶

    الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
    • 📄

      الفصل الثاني في إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر
    • ▶

      الفصل الثالث إنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة
      • ▶

        المبحث الأول في هلاك المستأجر المعين
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بالفسخ
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
      • 📄

        المبحث الثاني في هلاك المستأجر والإجارة في الذمة
    • ▶

      الفصل الرابع في انتهاء عقد الإجارة بالموت
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر
      • ▶

        المبحث الأول في الإجارة المنتهية بالتملك
        • ▶

          الفرع الأول أن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع
          • ▶

            صورة العقد
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة
                • ▶

                  القول الأول
                  • 📄

                    ويجاب من وجهين
                • 📄

                  القول الثاني
              • 📄

                واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها
            • ▶

              القول الثاني في توصيف هذا العقد
              • 📄

                حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف
              • 📄

                رأيي في الموضوع
        • ▶

          الفرع الثاني أن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم
          • ▶

            صورة العقد
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه كون البيع بيعتين في بيعة
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الشرط الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح في هذا العقد
      • ▶

        المبحث الثالث الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع
        • 📄

          الصورة الثانية
      • ▶

        المبحث الرابع الإجارة المنتهية بالهبة
        • 📄

          الفرع الأول الإجارة المنتهية بالهبة
        • 📄

          الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة
      • ▶

        تعريف الجعالة اصطلاحا
        • 📄

          تعريف الشافعية
        • 📄

          تعريف الحنابلة
• ▶

  عقد الجعالة
  • ▶

    الباب الأول في أركان الجعالة
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الصيغة
      • ▶

        المبحث الثاني إذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل
        • ▶

          الفرع الأول أن يردها بلا إيجاب من المالك ولا من غيره
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          الفرع الثاني أن يكون الإيجاب من غير المالك
        • ▶

          الفرع الثالث إذا لم يسمع العامل إيجاب الجاعل
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة
        • 📄

          والراجح
      • ▶

        المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة
        • 📄

          والراجح
        • ▶

          المسألة الأولى
          • 📄

            القول الأول
      • ▶

        المبحث الأول في شروط الجاعل
        • ▶

          المسألة الثانية: اشتراط الاختيار.
          • 📄

            القول الأول
    • ▶

      الفصل الثاني في شروط العاقدين
      • ▶

        المبحث الثاني في شروط العامل
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            الشرط الثاني
    • ▶

      الفصل الثالث ما يشترط في العمل
      • 📄

        الشرط الأول أن يكون العمل مباحا
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط المنفعة للجاعل
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        الشرط الثالث في اشتراط القدرة على التسليم
      • 📄

        الشرط الرابع في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
      • ▶

        الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            المسألة الثانية
    • ▶

      الفصل الرابع في شروط الجعل (العوض)
      • ▶

        الشرط الأول: العلم بالجعل
        • 📄

          وأما النقل عن مذهب الشافعية
        • 📄

          وعللوا اشتراط كونه معلوما
        • ▶

          وأما النقل عن مذهب الحنابلة
          • 📄

            المسألة الثانية
      • 📄

        الشرط الثاني والثالث في اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم
      • ▶

        الشرط الرابع في نقد الجعل
        • ▶

          فرع في مقدار الجعل في رد الآبق
          • 📄

            القول الرابع
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          ويناقش
    • ▶

      الفصل الأول حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          وجه القول بالجواز
          • 📄

            تنبيه
          • ▶

            الحال الثالثة
            • 📄

              الراجح
  • ▶

    الباب الثاني في أحكام الجعالة
    • ▶

      الفصل الثاني العامل في الجعالة أمين
      • 📄

        وجه كونه أمانة في يده
    • ▶

      الفصل الثالث الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        والراجح
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الرابع ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الفصل الخامس في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل السادس في استحقاق الجعل قبل إتمام العمل
      • ▶

        المسألة الثالثة
        • 📄

          وأما مذهب الشافعية
    • ▶

      الفصل السابع في اختلاف الجاعل والعامل
      • ▶

        المبحث الأول الاختلاف في أصل العقد
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          الراجح
          • ▶

            والفرق بين جعل المثل، وبين أجرة المثل
            • 📄

              وجه هذا القول
      • ▶

        المبحث الثاني إذا اختلفا في قدر الجعل
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثامن في نفقة العامل على مال الجعالة
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل التاسع في الجعل على إخراج الجان وحل السحر
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل العاشر في مشارطة الطبيب على برء المريض
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • 📄

      الفصل الحادي عشر إذا تعذر التسليم للجاعل
    • ▶

      الفصل الثاني عشر في الجعالة الفاسدة
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        القول الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث عشر في مشاركة العامل في العمل
      • ▶

        المبحث الأول مشاركة العامل في العمل
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني إذا اشترك اثنان ولم يعين العامل
        • 📄

          القول الثاني
  • ▶

    الباب الثالث في الانتهاء من عقد الجعالة
    • ▶

      الفصل الثاني انتهاء الجعالة بالفسخ
      • ▶

        المبحث الأول فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            تنبيه
      • ▶

        المبحث الثاني فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث فسخ الجعالة بعد إتمام العمل
        • ▶

          الفرع الأول انفساخ الجعالة بموت الجاعل
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث الرابع فسخ الجعالة بالموت
        • 📄

          الفرع الثاني انفساخ الجعالة بموت العامل
• ▶

  عقد الشفعة
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف الشفعة
      • ▶

        تعريف الشفعة لدى الفقهاء
        • 📄

          تعريف الحنفية
        • 📄

          تعريف الحنابلة
    • ▶

      المبحث الثاني الشفعة على وفق القياس
      • 📄

        رأيي فى الموضوع
    • ▶

      المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الشفعة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الأول في أركان الشفعة
    • ▶

      الفصل الثاني في صيغة طلب الشفعة
      • 📄

        والراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        دليل من قال: الشفعة على الفور
        • 📄

          الدليل الثاني
      • 📄

        دليل من قال: الشفعة على التراخي
    • ▶

      الفصل الرابع في تقدير مدة التراخي
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الثاني في أحكام الشفيع
    • ▶

      الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
      • 📄

        القول الأول
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        دليل من قال: الشفعة للشريك فقط
        • ▶

          الدليل الأول
          • ▶

            وجه الاستدلال من الحديث
            • ▶

              وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة
              • ▶

                الجواب الأول
                • 📄

                  ورد هذا الاعتراض
              • ▶

                الجواب الثاني
                • 📄

                  وأجيب
        • ▶

          الدليل الثاني
          • ▶

            وجه الاستدلال
            • ▶

              وأجيب عن الحديث بجوابين
              • ▶

                الجواب الأول
                • ▶

                  ويرد على هذا
                  • ▶

                    ويجاب
                    • 📄

                      ورد هذا الجواب
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          الدليل الرابع
      • ▶

        دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق
        • ▶

          الدليل الأول
          • 📄

            ورد هذا الجواب
        • ▶

          الدليل الثاني
          • 📄

            وجه الاستدلال
          • ▶

            وأجيب عن هذا الحديث بجوابين
            • 📄

              الجواب الثاني
        • ▶

          الدليل الثالث
          • 📄

            وأجيب عن الحديث بجوابين
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الدليل الخامس
      • ▶

        دليل من قال: الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك
        • ▶

          الدليل الثاني
          • 📄

            وأجيب عن الحديث
          • ▶

            وأجيب عن هذه العلة
            • 📄

              العلة الثانية
        • 📄

          الدليل الثالث: من القياس.
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني الشفعة لغير المسلم
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          واستدل الجمهور بالأدلة التالية
          • 📄

            الدليل الثاني
        • ▶

          دليل من قال: لا شفعة للذمي على المسلم
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • ▶

            الدليل الرابع
            • 📄

              ويناقش
          • 📄

            الراجح
      • 📄

        القول الثاني
    • 📄

      الفصل الثالث الشفعة للبدوي
    • ▶

      الفصل الرابع الشفعة للغائب
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها
      • ▶

        مبحث في الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الخامس الشفعة للصغير
      • 📄

        والراجح
      • ▶

        مبحث حق الولي في العفو عن الشفعة
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل السادس حق الحمل في الشفعة
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل السابع في شفعة المريض والمحبوس
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثامن في تعدد الشفعاء
      • ▶

        المبحث الأول تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            واستدل الحنفية على الترتيب
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          الراجح
          • ▶

            وجه هذا القول
            • 📄

              الوجه الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه هذا القول
    • ▶

      الفصل التاسع في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          دليل هذا القول
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل العاشر إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الحادى عشر ما يأخذ به الشفيع إن كان الثمن مؤجلا
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          وجه هذا القول
          • 📄

            الوجه الثالث
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        القول الرابع
    • ▶

      الفصل الثاني عشر إذا حط البائع أو زاد بعد البيع
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث عشر إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الرابع عشر إذا اختلف المشتري والشفيع
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
    • ▶

      الفصل الأول الشفعة في العقار
      • ▶

        المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            مرجع الخلاف بين القولين
            • ▶

              أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
              • 📄

                الدليل الرابع
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  وجه الاستدلال
      • ▶

        المبحث الثاني الشفعة في البناء المتعدد الأدوار
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            وجه القول بعدم الشفعة
            • ▶

              أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
              • 📄

                الدليل السادس
              • 📄

                الدليل السابع
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الأول أن يباع المنقول منفردا
        • ▶

          وجه الاستدلال
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال بثبوت الشفعة في المنقول
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الأول أن يباع المنقول تبعا للأرض
          • 📄

            والراجح
    • ▶

      الفصل الثاني الشفعة في المنقول
      • ▶

        المبحث الثاني أن يباع المنقول مع العقار
        • ▶

          الفرع الثاني أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعا
          • ▶

            المسألة الأولى أن يكون المنقول من الثمار والزرع
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              القول الثالث
              • 📄

                وجه القول الأول
            • 📄

              والراجح
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                واستدل هؤلاء بأدلة منها
          • ▶

            المسألة الثانية أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                دليل الجمهور
              • 📄

                الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الأول في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            واستدلوا بأدلة منها
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                وجه الاستدلال
                • 📄

                  • وجه قول الحنفية
    • ▶

      الفصل الثالث الشفعة في شركة الوقف
      • ▶

        المبحث الثاني في أخذ الواقف الطلق بالشفعة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الأول إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع الشفعة في شركة المضاربة
      • ▶

        المبحث الثاني أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة
        • ▶

          صورة المسألة
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              وجهه
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه هذا القول
    • ▶

      الفصل الخامس في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة
      • ▶

        المبحث الأول أن يكون الشريك شفيعا فيهما
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني أن يكون الشريك شفيعا في أحدهما
        • ▶

          الراجح
          • 📄

            وجه القول بعدم ثبوت الشفعة
  • ▶

    الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
    • 📄

      الفصل الثاني أن يكون ملك المشفع عليه طارئا
    • ▶

      الفصل الثالث أن يكون البيع لازما
      • ▶

        المبحث الأولى الأخذ بالشفعة في زمن الخيار
        • ▶

          الفرع الأول الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أو لهما
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري
          • 📄

            القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
      • ▶

        المبحث الأولى أن يملكه بعوض مالي
        • ▶

          الفرع الثاني أن يكون ملك المشتري له في معنى البيع
          • ▶

            المسألة الثانية أن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب
            • ▶

              القصد في العقد معتبر.
              • 📄

                القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه هذا القول
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            • وجه القول بعدم ثبوت الشفعة
      • ▶

        المبحث الثالث أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            • وجه القول بثبوت الشفعة
            • 📄

              الوجه الثاني
    • ▶

      الفصل الخامس أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح
      • 📄

        وسبب الخلاف
    • ▶

      الفصل السادس إذا تغير المبيع في يد المشتري
      • ▶

        المبحث الأول إذا تغير بزيادة
        • ▶

          الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس
          • 📄

            القول الأول
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              • دليل من قال بالتخيير
              • 📄

                • وجه الاستدلال بالحديث
      • ▶

        المبحث الثاني إذا تغير المبيع بنقص
        • ▶

          الفرع الأول إذا كان النقص بآفة سماوية
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              وجه هذا القول
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني إذا كان النقص بفعل آدمي
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري
      • ▶

        المبحث الأول إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الخامس في مسقطات الشفعة
    • ▶

      الفصل الأول في تنازل الشفيع عن الشفعة
      • ▶

        المبحث الأول في تنازل الشفيع قبل البيع
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            • دليل من قال: بصحة الإسقاط
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع
        • ▶

          الفرع الثاني إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنا
          • 📄

            القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
      • ▶

        المبحث الأول في المعاوضة على حق الشفعة
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          الحال الأولى
    • ▶

      الفصل الثالث سقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          الحال الثانية
    • ▶

      الفصل الرابع سقوط الشفعة بموت الشفيع
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
      • ▶

        المبحث الأول إذا باع أو وهب نصيبه كله
        • ▶

          الفرع الأول أن يكون الشفيع عالما بتصرف شريكه
          • ▶

            وللجواب على ذلك نقول
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                وجه هذا القول
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              الراجح من الخلاف
              • 📄

                الوجه الثالث
        • ▶

          الفرع الثاني أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه
        • ▶

          الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل السادس إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها
      • 📄

        القول الأول
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          • دليل من قال: بتحريم الحيل
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
      • ▶

        تعريف الحوالة اصطلاحا
        • 📄

          تعريف الحوالة عند الحنابلة
        • ▶

          تعريف الشافعية
          • ▶

            الصورة الأولى
            • 📄

              القول الثاني
• ▶

  عقد الحوالة
  • ▶

    التمهيد
    • ▶

      المبحث الثاني: أقسام الحوالة
      • 📄

        القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل.
      • 📄

        القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الحوالة
      • ▶

        القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق.
        • 📄

          والمقيدة عند الحنفية لها صورتان
    • ▶

      الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الحوالة
      • 📄

        وأما دليل الحوالة من القياس
  • ▶

    الباب الأول في حكم الحوالة
    • ▶

      الفصل الثاني في الحكم التكليفي للحوالة
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          • وجه القول بالإباحة
        • ▶

          ويناقش
          • 📄

            الدليل الثاني
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
    • ▶

      المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          • دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          • وجه القول بأن الحوالة بيع
          • 📄

            الوجه الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        • القول الراجح
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              الصورة الثانية
            • 📄

              الصورة الثالثة
  • ▶

    الباب الثاني في أركان الحوالة
    • 📄

      وسبب الاختلاف
  • ▶

    الباب الثالث في شروط الحوالة
    • ▶

      الشرط الأول في شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط لفظ الحوالة
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            • وجه من قال: لا يشترط في الصيغة لفظ الحوالة
            • 📄

              الوجه الثالث
          • ▶

            وجه ذلك
            • 📄

              الوجه الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث في الحوالة بلفظ البيع
        • 📄

          القول الثاني
      • 📄

        المبحث الرابع انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة
    • ▶

      الشرط الثاني في اشتراط الرضا بعقد الحوالة
      • ▶

        المبحث الأولى في اشتراط رضا المحيل
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        المبحث الثاني في اشتراط رضا المحال
      • ▶

        المبحث الثالث في اشتراط رضا المحال عليه
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            • وجه القول بأنه لا يشترط رضاه
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في فوات الرضا في عقد الحوالة
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            الدليل الأول
    • ▶

      الشرط الثالث في اشتراط أن يكون المحيل مدينا للمحال
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة
      • ▶

        المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط حضور المحال عليه
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            • وجه من قال: يشترط حضوره
            • ▶

              الوجه الثاني
              • ▶

                ورد هذا الجواب
                • 📄

                  وجه الاستدلال
            • 📄

              الراجح
    • ▶

      الشرط السادس في اشتراط ملاءة المحال عليه
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الشرط السابع في الحوالة على الميت وعلى تركته
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          القول الثاني
    • 📄

      الشرط الثامن أن يكون المحال به دينا
    • 📄

      الشرط التاسع أن يكون المحال عليه دينا
    • ▶

      الشرط العاشر في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة
      • ▶

        المبحث الأولى في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازما مستقرا
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            المسألة الثانية
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلوما
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          وجه اعتبار هذا الشرط
    • ▶

      الشرط الثاني عشر كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          وجه القول بالجواز
    • ▶

      الشرط الثالث عشر في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الشرط الرابع عشر في اشتراط اتحاد الدينين حلولا وأجلا
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح في هذه المسألة
    • ▶

      الشرط الخامس عشر في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليا
      • 📄

        القول الأول: مذهب الحنفية.
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          وجه القول بالصحة
      • 📄

        الراجح
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          دليل هذا القول
  • ▶

    الباب الرابع في الشروط الجعلية في الحوالة
    • ▶

      الفصل الأول في اشتراط دوام يسار المحال عليه
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل هذا القول
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في اشتراط الضمان على المحيل
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل
            • 📄

              وجه الاستدلال
        • 📄

          القول الثالث
    • ▶

      الفصل الثالث في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء
      • 📄

        القول الأول
  • ▶

    الباب الخامس في أحكام الحوالة
    • ▶

      الفصل الأولى في لزوم عقد الحوالة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني دخول الخيار في عقد الحوالة
      • 📄

        القول الثاني: مذهب المالكية
      • ▶

        القول الثالث
        • 📄

          وجه هذا القول
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل
      • ▶

        المبحث الأول رجوع المحال لفلس المحال عليه
        • ▶

          وللجواب على ذلك نقول
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليلهم على رجوع المحال بموت المحال عليه مفلسا
              • ▶

                الدليل الثاني
                • 📄

                  ورد هذا
              • 📄

                الدليل الثالث للحنفية
              • 📄

                الدليل الرابع
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الرابع
            • 📄

              وجه قول الحنابلة
          • 📄

            الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني رجوع المحال لجحود المحال عليه
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح من الخلاف
    • 📄

      الفصل الرابع سقوط حق حبس المبيع بالحوالة
    • ▶

      الفصل الخامس في سقوط الضمان والرهن بالحوالة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        والقول الراجح
    • ▶

      الفصل السادس إذا أحيل بثمن سلعة ثم تبين بطلان البيع
      • ▶

        تحرير محل الخلاف
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          والراجح
    • ▶

      الفصل السابع إذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • 📄

      الفصل الثامن في هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه
    • ▶

      الفصل الأول انتهاء الحوالة بالوفاء
      • ▶

        المبحث الثاني انتهاء الحوالة بدفع قيمتها
        • 📄

          الشرط الأول
        • 📄

          الشرط الثاني
  • ▶

    الباب السادس في انتهاء الحوالة
    • 📄

      الفصل الثاني انتهاء الحوالة بتملك المحال عليه دين الحوالة
    • ▶

      الفصل الثالث انتهاء الحوالة بالإقالة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
      • ▶

        المبحث الأولى انتهاء الحوالة بموت المحيل
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع انتهاء الحوالة بالموت
      • 📄

        المبحث الثاني انتهاء الحوالة بموت المحال عليه
      • 📄

        المبحث الثالث انتهاء الحوالة بموت المحال
    • ▶

      الفصل الخامس انتهاء الحوالة بالتوى
      • 📄

        الحالة الأولى
      • ▶

        فيه تفصيل
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
    • 📄

      الفصل السادس انتهاء الحوالة بفوات المحال به أو عليه
• ▶

  عقد الربا
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      تعريف الربا اصطلاحا
      • 📄

        تعريف المالكية
      • 📄

        تعريف الشافعية
    • ▶

      الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
      • 📄

        وخالفه آخرون
  • ▶

    الباب الأول في حكم الربا
    • ▶

      الفصل الأول في إمكانية تصحيح عقد الربا
      • 📄

        وجه ذلك
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          ويستدلون بأدلة منها
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل السادس
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
      • ▶

        دليل الحنفية
        • ▶

          الدليل الثاني
          • 📄

            وجه الاستدلال
        • ▶

          الدليل الثالث
          • ▶

            ويجاب
            • 📄

              الدليل الأول
      • ▶

        دليل الجمهور على تحريم الربا
        • 📄

          الدليل الثاني
    • ▶

      الفصل الثالث في ارتكاب الربا للحاجة
      • 📄

        الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا
      • 📄

        وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة
      • 📄

        الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر
    • 📄

      الفصل الرابع في إطلاق الربا على كل معاملة محرمة
  • ▶

    الباب الثاني في أنواع الربا
    • ▶

      الفصل الأول في ربا الديون
      • ▶

        المبحث الأول في ربا القرض
        • ▶

          الفرع الثاني في حكم ربا القروض
          • ▶

            وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
          • ▶

            وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه
                • ▶

                  الوجه الأول
                  • 📄

                    الفرضية الثانية
                • 📄

                  الوجه الثاني
                • 📄

                  الوجه الرابع
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                ويجاب عن ذلك
      • ▶

        المبحث الثاني في ربا الجاهلية
        • ▶

          دليل من قال بهذا القول
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              ويناقش من وجوه
              • ▶

                الوجه الأول
                • 📄

                  الصورة الأولى
              • 📄

                الوجه الثاني
              • 📄

                الوجه الثالث
              • 📄

                الوجه السادس
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الثالث
            • ▶

              الترجيح
              • 📄

                الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون
    • ▶

      الفصل الثاني في ربا البيوع
      • ▶

        المبحث الأول في ربا الفضل وربا النسيئة
        • ▶

          الفرع الأول التعريف في ربا الفضل وربا النسيئة
          • 📄

            تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح
          • 📄

            الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها
        • ▶

          الفرع الثاني حكم ربا الفضل
          • ▶

            دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
            • 📄

              الدليل التاسع
            • 📄

              الدليل العاشر
          • ▶

            دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد
                • 📄

                  الجواب الثاني
                • 📄

                  الجواب الرابع
                • 📄

                  الجواب الخامس
            • ▶

              الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله
              • ▶

                ويجاب عن ذلك من وجهين
                • ▶

                  الجواب الثاني مسلك الترجيح
                  • ▶

                    الوجه الأول
                    • 📄

                      ومعنى ذلك
                • 📄

                  الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث حكم ربا النسيئة
          • 📄

            وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة
  • ▶

    الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
    • ▶

      الفصل الأول الكلام على علة الربا
      • ▶

        المبحث الأول العلة في الذهب والفضة
        • ▶

          دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • ▶

                وأجيب بجوابين
                • ▶

                  الجواب الثاني
                  • 📄

                    الإشكال الأول
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • ▶

            الدليل الرابع
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • ▶

                ويناقش من وجوه
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • ▶

              وجه من قال: العلة غلبة الثمنية
              • ▶

                ويناقش من وجوه
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • ▶

              وجه من قال: العلة مطلق الثمنية
              • 📄

                الوجه الثاني
              • ▶

                الوجه الثالث
                • 📄

                  واعترض
              • 📄

                الراجح
              • 📄

                الجواب الأول
      • ▶

        المبحث الثاني علة الربا في الأصناف الأربعة
        • ▶

          دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              وجه الاستدلال
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل السادس
          • 📄

            الدليل السابع
        • 📄

          دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار
        • ▶

          دليل من قال: العلة: هي الطعم
          • ▶

            وجه الاستدلال
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
        • ▶

          دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل
          • 📄

            الدليل الثاني
      • 📄

        المبحث الثالث ثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا
    • ▶

      الفصل الثاني جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية
      • ▶

        استدل الحنفية بأدلة منها
        • 📄

          الدليل الثاني
      • ▶

        دليل الجمهور
        • 📄

          الدليل الثاني
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          الدليل الخامس
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في تحديد الجنس
      • ▶

        المبحث الأول اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس
        • ▶

          الفرع الأول في بيع اللحم باللحم مع العظام
          • 📄

            وجه من قال: لا يجوز
        • ▶

          الفرع الثاني في الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس
          • 📄

            وجه كون كل واحد منها جنسا
      • 📄

        المبحث الثاني في اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس
      • 📄

        المبحث الثالث في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها
      • ▶

        المبحث الرابع في بيع البر بالدقيق أو بالسويق
        • 📄

          وأجاب أصحاب القول الأول
      • 📄

        المبحث الخامس في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير
      • ▶

        المبحث السادس في بيع الخبز بالخبز
        • 📄

          وجه المنع
      • ▶

        المبحث السابع الربا في التمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين
        • 📄

          دليل الحنفية
      • ▶

        المبحث الثامن في بيع المكيل وزنا أو العكس
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            وجهه
      • 📄

        المبحث التاسع في بيع المال الربوي بجنسه مجازفة
      • ▶

        المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
        • ▶

          دليل من قال: بالجواز
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              ويناقش
              • ▶

                الوجه الأول
                • 📄

                  وأجيب
            • 📄

              وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          دليل القائلين بالمنع
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال
          • 📄

            وأجيب
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          وجه من قال بالمنع
          • 📄

            ويناقش
      • 📄

        المبحث الحادي عشر في بيع الرطب بالرطب
      • ▶

        المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
        • 📄

          وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها
        • ▶

          • دليل من قال: لا يجوز
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              وجه الاستدلال
            • 📄

              وأجيب عن هذا الحديث
          • 📄

            الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء
          • 📄

            الدليل الرابع
        • 📄

          جواب ابن تيمية وابن القيم
        • ▶

          دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              ويناقش من وجوه
              • 📄

                الوجه الثاني
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الثالث
            • ▶

              ويناقش من وجوه
              • 📄

                الوجه الثاني
              • 📄

                الوجه الرابع
              • ▶

                الوجه الخامس
                • 📄

                  الوجه الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل الخامس
          • ▶

            الدليل السادس
            • 📄

              ويناقش
          • 📄

            الدليل السابع
          • 📄

            الدليل الثامن
          • 📄

            الدليل التاسع
          • 📄

            • الترجيح
          • 📄

            المسألة الأول بيع السيف المموه بالذهب بذهب
  • ▶

    الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
    • ▶

      الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
      • ▶

        المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
        • ▶

          الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
          • ▶

            المسألة الثانية بيع شاة ذات لبن بلبن أو شاة ذات صوف بصوف
            • 📄

              • وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع
          • 📄

            وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر.
          • 📄

            وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعا غير مقصود
          • 📄

            دليل من قال: يجوز مطلقا
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
      • ▶

        المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
        • 📄

          الصورة الأولى
        • ▶

          الصورة الثانية
          • ▶

            وللجواب على حكم المسألة نقول
            • 📄

              القول الأول
          • ▶

            دليل من اشترط أن يكون المفرد وأكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                وأجيب
            • 📄

              الدليل الثاني
          • ▶

            دليل الجمهور على المنع
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين
                • ▶

                  الاعتراض الأول
                  • 📄

                    وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين
                • ▶

                  الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة
                  • 📄

                    ويجاب على هذا الرد
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                ويناقش
            • 📄

              الدليل الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني في اجتماع البيع مع القرض
        • ▶

          الفرع الأول أن يكون اجتماعهما مشروطا
          • ▶

            دليل القول بالتحريم
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                المفسدة الثانية
        • ▶

          الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط
          • 📄

            دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط
          • 📄

            دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط
          • 📄

            دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة
      • ▶

        المبحث الثالث بيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضا ونقودا
        • 📄

          الدليل الأول
    • ▶

      الفصل الرابع بيع حق التقدم في البنك العقاري
      • ▶

        حجة من منع بيع حق التقديم
        • 📄

          الدليل الثاني
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الدليل الخامس
        • ▶

          تعريف العينة لغة واصطلاحا
          • 📄

            الصورة الأولى
          • 📄

            الصورة الثانية
          • 📄

            الصورة الثالثة
          • 📄

            الصورة الخامسة
  • ▶

    الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
    • ▶

      الفصل الأول فى بيع العينة
      • ▶

        المبحث الثاني في حكم بيع العينة
        • ▶

          دليل القائلين بالتحريم
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              واعترض على هذا الحديث رواية ودراية
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              ونوقش هذا الحديث
            • 📄

              وأجيب عن هذا
          • ▶

            الدليل الثالث
            • 📄

              وجه الاستدلال
            • ▶

              ونوقش هذا الحديث من وجوه
              • 📄

                الوجه الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل الخامس
        • ▶

          واعترض على هذا الاستدلال
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              وجه الاستدلال
        • ▶

          دليل من أباح بيع العينة
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الخامس
        • 📄

          دليل من قال: يكره بيع العينة.
      • ▶

        المبحث الثالث في حكم العقد الأول من عقدي العينة
        • 📄

          وجه من قال: يصح البيع الأول
        • 📄

          وجه من قال: ببطلان العقد الأول
        • 📄

          وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة
      • ▶

        المبحث الرابع في شروط تحريم العينة
        • ▶

          الشرط الأول أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول والبائع الثاني هو المشتري الأول
          • ▶

            الفرع الأول إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول كابنه وكأبيه
            • 📄

              ولعل وجه الكراهة
          • ▶

            الفرع الثاني في بيع وارث المشتري على البائع الأول
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          الشرط الثاني أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
          • 📄

            الصورة الثانية
        • 📄

          الشرط الثالث أن يشتريها بجنس الثمن الأول
        • ▶

          الشرط الرابع ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب
          • 📄

            وجه الجواز
      • ▶

        المبحث الخامس عكس مسألة العينة
        • 📄

          دليل من قال بالجواز
        • 📄

          دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة
        • 📄

          الترجيح
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف التورق
        • 📄

          وقد تضمن التعريف شرطين مهمين
    • ▶

      الفصل الثاني: في التورق
      • ▶

        المبحث الثاني في حكم التورق
        • ▶

          دليل من قال بالجواز مطلقا
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • ▶

                الوجه الثالث
                • 📄

                  التعريف الثاني
            • 📄

              ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه
        • ▶

          دليل من قال بمنع التورق
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              ويناقش
          • 📄

            الدليل الثالث
          • ▶

            الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق
            • 📄

              ويناقش
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في حكم التورق المصرفي
        • ▶

          الفرع الثاني خلاف العلماء في التورق المصرفي
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              ويستدلون بأدلة منها
              • 📄

                الدليل الثاني
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  ونوقش هذا
              • 📄

                الدليل الرابع
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                ونوقش هذا
                • 📄

                  الوجه الثاني
                • 📄

                  الوجه الخامس
            • ▶

              الدليل الثاني لمن قال بالجواز
              • ▶

                الراجح من الخلاف
                • 📄

                  الشرط الأول
                • 📄

                  الشرط الرابع
    • ▶

      الفصل الثالث الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة
      • 📄

        الشرط الأول
      • 📄

        الشرط الخامس
      • ▶

        الشرط الرابع
        • ▶

          الدليل الأول
          • 📄

            ويجاب
    • ▶

      الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
      • ▶

        دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          الدليل الرابع
      • ▶

        دليل من قال بالجواز
        • ▶

          الدليل الأول
          • ▶

            ويرد على ذلك
            • 📄

              عرف الجمهور الصرف بتعريفين
      • ▶

        دليل من قال: يجوز في دين المكاتب.
        • 📄

          الراجح من الخلاف
  • ▶

    الباب السادس: في الصرف
    • ▶

      تمهيد
      • ▶

        المبحث الأول في التعريف الصرف
        • ▶

          تعريف الصرف اصطلاحا
          • ▶

            أولا: تعريف الجمهور للصرف
            • 📄

              والفرق بين التعريفين
          • ▶

            التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية
            • 📄

              ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            الحال الثالثة
      • ▶

        المبحث الثاني في علاقة الصرف بالبيع
        • ▶

          الصورة الثالثة
          • ▶

            الحال الأولى
            • 📄

              ويناقش
      • 📄

        المبحث الثالث في حكم الصرف
    • ▶

      الفصل الأول في جريان الربا في الفلوس
      • ▶

        المبحث الثاني خلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس
        • ▶

          ومرجع الخلاف
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
    • ▶

      الفصل الثاني الربا في الأوراق النقدية
      • ▶

        المبحث الأول الكلام في حقيقة النقود
        • ▶

          تعريف بتطور النظام النقدي في العالم
          • 📄

            المرحلة الثالثة
      • ▶

        المبحث الثاني جريان الربا في النقود الورقية
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            الأحكام المترتبة على هذا القول
          • 📄

            مناقشة هذا القول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            - وجه كون الورق النقدي عروضا
        • ▶

          القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس.
          • ▶

            ويناقش هذا القول
            • 📄

              الدليل الأول
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            دليل هذا القول
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          القول الخامس
          • 📄

            - وجه قول من قال بهذا
    • ▶

      الفصل الثالث في شروط الصرف
      • ▶

        الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
        • 📄

          الفرع الأول بيع الذهب بمثله جزافا
        • ▶

          الفرع الثاني إذا باع الربوي بجنسه جزافا ثم علم تساويهما
          • 📄

            - وجه قوله
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصا
          • 📄

            وجه الاستدلال
        • ▶

          الفرع الرابع الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
        • ▶

          الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف
          • 📄

            وجه قول الجمهور
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث حد القبض بالصرف
          • ▶

            - دليل من قال: يجب القبض باليد
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          الفرع الرابع في اشتراط الفورية في القبض
          • ▶

            دليل الجمهور
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                وجه الاستدلال
          • ▶

            - دليل المالكية على اشتراط الفورية
            • ▶

              الراجح
              • 📄

                وجهه
        • ▶

          الفرع الخامس إذا تأخر التقابض غلبة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف
          • 📄

            والراجح
      • ▶

        الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
        • ▶

          الفرع الأول إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          الفرع الثاني شرط خيار المجلس في عقد الصرف
        • 📄

          ويناقش
    • ▶

      الفصل الرابع المواعدة على الصرف أو بعنوان آخر أخذ الذهب للمشاورة على شرائه
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          الجمع بين القولين
          • 📄

            الحالة الأولى
    • ▶

      الفصل الخامس في أنواع من الصرف
      • ▶

        المبحث الأول صرف النقود المغشوشة بذهب خالص
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            الحالة الثانية
            • 📄

              الصورة الثانية
            • 📄

              الصورة الثالثة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • 📄

        المبحث الثاني في كساد الأثمان وانقطاعها
      • ▶

        المبحث الثالث في صرف ما ثبت في الذمة
        • ▶

          الفرع الأول أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينا
          • 📄

            - دليل من قال: يصح مطلقا
          • 📄

            - دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالا
          • 📄

            - وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الذمة
          • 📄

            وحجتهم
          • 📄

            وجه الاستدلال
          • ▶

            الراجح
            • 📄

              استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين
      • ▶

        المبحث الرابع المصارفة بالوديعة
        • ▶

          الفرع الأول الصرف بالوديعة غير المصرفية
          • 📄

            دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة
        • 📄

          الفرع الثاني الصرف بالوديعة المصرفية
      • ▶

        المبحث الخامس الصرف عن طريق القيد في حساب العميل
        • ▶

          دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              ونوقش هذا
            • 📄

              وجه الاستدلال
            • ▶

              ويجاب عن هذا من عدة وجوه
              • 📄

                الوجه الثاني
              • 📄

                الوجه الرابع
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
        • ▶

          دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب
          • 📄

            الراجح من الخلاف
          • 📄

            الدليل الأول
      • ▶

        المبحث السادس هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
        • ▶

          دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
        • ▶

          دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث السابع شراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات
        • ▶

          الفرع الأول شراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة
          • 📄

            وللجواب على هذا السوال نقول
        • 📄

          الفرع الثاني المتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة
      • ▶

        المبحث الثامن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية
        • ▶

          الفرع الأول شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية
          • 📄

            وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقا
          • ▶

            دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقا
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
          • 📄

            وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الانتمان
          • 📄

            وجه من منع الشراء بالبطاقة إذا ترتب على هذا الشراء مصادفة
          • 📄

            وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة.
    • ▶

      الفصل السادس في اجتماع البيع الصرف
      • 📄

        دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف
      • 📄

        وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف
      • 📄

        الراجح في الجمع بين العقود المشتركة
    • ▶

      الفصل السابع التصرف بثمن الصرف قبل قبضه
      • 📄

        دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
      • ▶

        وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        فرع شراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه
    • ▶

      الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه
      • ▶

        المبحث الأول أن يستقرضا أو أحدههما من رجل أجنبى
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            وجع قول زفر في التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما
        • 📄

          والراجح
      • ▶

        المبحث الثاني أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر
        • 📄

          وجه من قال: لا يجوز مطلقا
        • 📄

          وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة
    • ▶

      الفصل التاسع اجتماع الصرف والحوالة المصرفية
      • ▶

        المبحث الأول التوصيف الفقهي لاجتماع الصرف الحوالة المصرفية
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            حكم الحوالة على هذا التخريج
            • ▶

              الإشكال الثاني
              • 📄

                ونوقش هذا التخريج
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج
            • 📄

              ونوقش هذا التخريج
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            واعترض على هذا التخريج بأمور
            • 📄

              أجيب
        • 📄

          القول الخامس
    • ▶

      الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين
      • 📄

        وجه المنع
      • 📄

        وقد يناقش هذا
      • 📄

        الراجح من الخلاف
  • ▶

    الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
    • ▶

      الفصل الأول في الودائع المصرفية
      • ▶

        المبحث الأول في الودائع المصرفية وبيان خصائصها
        • 📄

          خصائص الودائع النقدية المصرفية
        • 📄

          وسبب هذه التسمية
      • ▶

        المبحث الثاني أقسام الودائع المصرفية
        • ▶

          الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية
          • ▶

            المسألة الأولى في توصيف الودائع الجارية
            • 📄

              وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض.
            • ▶

              دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها
              • ▶

                الوجه الثاني
                • 📄

                  ويناقش
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
            • ▶

              دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها
              • ▶

                الدليل الثاني
                • ▶

                  ويناقش من وجوه
                  • ▶

                    الوجه الأول
                    • 📄

                      وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة
            • 📄

              دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية في حكم الودائع الجارية
            • ▶

              المطلب الأول أن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان
              • ▶

                دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الخامس
              • 📄

                دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة
              • ▶

                دليل القائلين بالتحريم
                • ▶

                  ويناقش من وجهين
                  • ▶

                    الوجه الثاني
                    • 📄

                      الحال الأولى
                • 📄

                  الراجح من الخلاف
            • ▶

              المطلب الثاني أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                الشرط الثالث
            • ▶

              المطلب الثالث الموقف من فوائد الودائع غير المشروطة
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • ▶

                تعليل من قال بالجواز
                • 📄

                  التعليل الثاني
                • 📄

                  التعليل الثالث
        • ▶

          الفرع الثاني الودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)
          • ▶

            المسألة الأولى تعريف الودائع الآجلة
            • 📄

              [ن - 181] خصائص الودائع الآجلة
          • ▶

            المسألة الثانية أنواع الودائع الآجلة
            • 📄

              النوع الثاني
            • 📄

              النوع الثالث
          • 📄

            المسألة الثالثة توصيف الودائع الآجلة
          • ▶

            المسألة الأولى الودائع المصرفية المضمونة
            • 📄

              (1) الاحتياطي النقدي القانوني.
            • 📄

              (2) نسبة السيولة الداخلية.
            • 📄

              (5) الحد من استثمار البنوك في بعض القطاعات التجارية.
        • ▶

          الفرع الثالث ضمان الودائع المصرفية
          • 📄

            المسألة الثانية الودائع المصرفية غير المضمونة
      • ▶

        المبحث الثالث في الحوالة المصرفية
        • ▶

          الفرع الثاني الفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)
          • 📄

            الصورة الثالثة
          • ▶

            الصورة الرابعة
            • 📄

              [ن - 89] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي
        • ▶

          الفرع الأول التعريف بالحوالة المصرفية
          • ▶

            الصورة الثانية
            • 📄

              ووجهه
        • ▶

          الفرع الثالث التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الرابع
          • 📄

            الراجح من أقوال أهل العلم
      • ▶

        المبحث الرابع في بيع المرابحة المصرفية
        • ▶

          الفرع الثاني حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
          • ▶

            الصورة الأولى
            • ▶

              حكم هذا الصورة
              • 📄

                ووجهه
          • 📄

            الصورة الثانية
          • 📄

            الصورة الرابعة
          • 📄

            دليل الجمهور على الجواز
          • ▶

            دليل المالكية على التحريم
            • 📄

              ويناقش
          • ▶

            الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد
            • 📄

              الدليل الأول
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
          • ▶

            دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد.
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • ▶

              الدليل الرابع
              • ▶

                ويجاب من وجهين
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
            • 📄

              الدليل السادس
            • 📄

              والجواب على ذلك
            • 📄

              القول الراجح في هذه المسألة
        • 📄

          الفرع الثالث بيع المصرف السلعة قبل تسجيلها باسمه
        • 📄

          الفرع الرابع في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها
        • ▶

          الفرع الخامس في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
          • ▶

            المسألة الأولى إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
            • 📄

              دليل هذا القول
          • ▶

            المسألة الثانية أن يكون العقد من الأصل مؤجلا
            • ▶

              دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  وجه الاستدلال
              • ▶

                الدليل الرابع
                • ▶

                  وجه الاستدلال
                  • ▶

                    الوجه الأول
                    • 📄

                      النوع الثاني
              • ▶

                الدليل الأول
                • ▶

                  ويجاب من وجهين
                  • 📄

                    الوجه الثاني
            • ▶

              دليل القائلين بالتحريم
              • ▶

                الدليل الثاني
                • 📄

                  وأجيب عن ذلك من وجهين
                • 📄

                  الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس فتح الاعتماد البسيط
        • 📄

          الفرع الثاني انعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه
        • ▶

          الفرع الثالث آثار عقد فتح الاعتماد
          • 📄

            التزامات البنك
        • ▶

          الفرع الرابع الخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الخامس
            • ▶

              وجه كونه وعدا بالقرض
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  الانتقاد الثاني
          • 📄

            الراجح من هذه الأقوال
        • ▶

          الفرع الخامس الحكم الفقهي في لعقد فتح الاعتماد البسيط
          • ▶

            المسألة الأولى في دفع العمولة مقابل فتح الاعتماد البسيط
            • ▶

              ويناقش
              • 📄

                الشرط الثاني
              • 📄

                ففي الحكم الشرعي
          • 📄

            المسألة الثانية الحكم الفقهي لأخد الفائدة على مبلغ فتح الاعتماد
        • 📄

          الفرع السادس انتهاء عقد فتح الاعتماد
      • ▶

        المبحث السادس في الاعتماد المستندي
        • 📄

          الفرع الثاني أنواع الاعتمادات المستندية
        • 📄

          الفرع الثالث انعقاد الاعتماد المستندي
        • 📄

          الفرع الرابع خصائص الاعتماد المستندي
        • ▶

          الفرع الخامس الفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي
          • 📄

            فوائد المصرف
        • ▶

          الفرع السادس الآثار المترتبة على فتح الاعتماد
          • 📄

            التزامات المصرف
          • 📄

            التزامات البائع (المستفيد).
        • ▶

          الفرع السابع التوصيف الفقهي لفتح الاعتماد المستندي
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              حكم ما يأخذه المصرف على العميل
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              حكم أخذ العمولة والفوائد
              • 📄

                ويناقش
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              ويناقش
              • 📄

                الإشكال الثاني
              • 📄

                الأشكال الثالث
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            القول الخامس
            • 📄

              الوجه الثالث
            • ▶

              الوجه الرابع
              • ▶

                واعترض على هذه الوجوه
                • ▶

                  ورد هذا الاعتراض من وجهين
                  • 📄

                    ويجاب
          • ▶

            حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان
            • 📄

              وأجيب
            • 📄

              وحجتهم
        • ▶

          الفرع الأول التعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه
          • ▶

            أنواع خطاب الضمان
            • 📄

              ب- خطاب الضمان النهائي
            • 📄

              جـ- خطابات ضمان الدفعة المقدمة.
      • ▶

        المبحث السابع في الضمان المصرفي
        • ▶

          الفرع الثاني التوصيف الفقهي لخطاب الضمان
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              ونوقش هذا التخريج
              • ▶

                وجه ذلك من ثلاثة وجوه
                • 📄

                  الوجه الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              وجه هذا القول
            • ▶

              ثمرة الخلاف
              • ▶

                مناقشة هذا التخريج
                • 📄

                  السبب الرابع
          • ▶

            وجه الاستدلال
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ونوقش دعوى الإجماع
                • 📄

                  ويجاب على ذلك
              • ▶

                الدليل الثاني
                • ▶

                  ونوقش هذا
                  • 📄

                    ويجاب بثلاثة أجوبة
              • ▶

                الدليل الثالث
                • 📄

                  ويناقش
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الدليل الخامس
              • 📄

                الدليل السادس
            • ▶

              دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان
              • ▶

                الدليل الثاني
                • 📄

                  ويناقش
              • 📄

                الدليل الثالث
            • ▶

              دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه.
              • 📄

                الراجح من الخلاف
        • 📄

          الفرع الثالث أخذ العمولة في مقابل الضمان
      • ▶

        المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
        • ▶

          الفرع الأول في التعريف بالبطاقات الائتمانية
          • ▶

            تعريف بطاقات الائتمان
            • ▶

              الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل
              • ▶

                والبطاقة ذات وجهين
                • 📄

                  الوجه الثاني للبطاقة
                • ▶

                  ويستند في هذا على أمرين
                  • 📄

                    وتعقب هذا
            • ▶

              الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحا
              • ▶

                اعتراض وتعقيب
                • 📄

                  التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة
        • ▶

          الفرع الثاني لمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها
          • 📄

            المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة
          • 📄

            المرحلة الثالثة
          • 📄

            المرحلة الرابعة
        • ▶

          الفرع الثالث الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان
          • 📄

            وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها
          • 📄

            الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان
        • ▶

          الفرع الرابع في أنواع البطاقات الائتمانية
          • ▶

            تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين
            • 📄

              القسم الثاني من بطاقات الائتمان
        • 📄

          الفرع الخامس الفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت
        • ▶

          الفرع السادس في المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان
          • 📄

            الثانية: بطاقة الماستركلارد.
          • ▶

            المسألة الأولى أطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة
            • 📄

              آلية عمل البطاقة
        • ▶

          الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
          • ▶

            المسألة الثانية في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                وعقود غير مسماة
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                ويناقش هذا التخريج في أكثر من وجه
            • 📄

              القول الثالث
            • ▶

              القول الرابع
              • 📄

                حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج
              • 📄

                والراجح
          • 📄

            المسألة الثالثة في توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة
          • ▶

            المسألة الرابعة في توصيف العلاقة بين مصدر البطاقة (البنك) وببن التاجر
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف
            • ▶

              القول الثالث
              • 📄

                حكم العمولة بناء على هذا التوصيف
            • 📄

              القول الرابع
            • ▶

              القول الخامس
              • ▶

                حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف
                • 📄

                  ويناقش
            • 📄

              القول السادس
            • ▶

              القول السابع
              • 📄

                حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف
              • 📄

                موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر
              • 📄

                من ذلك
          • ▶

            المسألة الخامسة في توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك
            • 📄

              القول الثاني
          • 📄

            المسألة السادسة في توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقة وبقية أطراف البطاقة
          • ▶

            المسألة السابعة في أخد الرسوم على عملية السحب النقدي
            • 📄

              الموقف الأول
            • 📄

              الموقف الثاني
          • ▶

            المسألة الثامنة أخذ الرسوم على الإصدار والتجديد والاستبدال
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                فالجواب
          • ▶

            المسألة التاسعة في اشتراط فتح حساب لدى البنك مصدر البطاقة
            • 📄

              الحالة الثانية
            • ▶

              الحالة الثالثة
              • ▶

                وأجيب
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                  • 📄

                    وأجيب
          • 📄

            المسألة العاشرة في الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة
          • 📄

            المسألة الحادية عشرة في شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقة الائتمان
          • 📄

            المسألة الثانية عشرة صرف العملات عن طريق استخدام بطاقات الائتمان
          • ▶

            المسألة الثالثة عشرة الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت
            • 📄

              القول الثالث
          • 📄

            المسألة الرابعة عشرة في أضرار البطاقة
• ▶

  سوق المال
  • ▶

    توطئة
    • ▶

      تعريف سوق المال
      • 📄

        النوع الأول
      • 📄

        النوع الثاني
  • ▶

    الباب الأول أنواع الأسواق المالية
    • ▶

      الفصل الأول أقسام السوق من حيث التعامل
      • ▶

        المبحث الأول: السوق الأولية
        • ▶

          الفرع الأول تسويق الأوراق المالية في السوق الأولية
          • ▶

            الطريقة الأولى
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وسبب الخلاف
          • 📄

            الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية.
        • ▶

          الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبا بضمان الاكتتاب
          • ▶

            التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.
            • ▶

              حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  الحال الأولى
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  ومستند القول بالتحريم
                  • ▶

                    المستند الثالث
                    • 📄

                      الجواب الثاني
            • ▶

              اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات
              • 📄

                الاعتراض الثاني
          • 📄

            التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة
        • ▶

          الفرع الثالث حكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين
          • ▶

            وللجواب على ذلك يقال
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              [ن -131] الأشراف على البورصة
              • 📄

                الثانية: الطريقة الحكومية
          • 📄

            تعريف الأسواق المنظمة
      • ▶

        المبحث الثاني: السوق الثانوية
        • ▶

          الفرع الأول الأسواق المنظمة (البورصات)
          • 📄

            أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي
          • 📄

            الفرق بين البورصة والأسواق العادية
        • 📄

          الفرع الثاني الأسواق غير المنظمة
        • ▶

          الفرع الثالث طريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية
          • ▶

            طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية
            • 📄

              الخطوة السادسة
          • ▶

            وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها
            • 📄

              (2) الأمر المحمد
        • 📄

          تعريف سوق رأس المال
    • ▶

      الفصل الثاني أقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فية
      • ▶

        المبحث الأول سوق رأس المال
        • 📄

          وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين
      • ▶

        المبحث الثاني: سوق النقد
        • 📄

          الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد
      • ▶

        المبحث الثالث الحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة
        • 📄

          تعريف الشركة المساهمة
  • ▶

    الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
    • ▶

      الفصل الأول في الشركات المساهمة
      • ▶

        المبحث الأول التعريف بالشركات المساهمة
        • 📄

          شرح التعريف
      • 📄

        المبحث الثاني في إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي
      • ▶

        المبحث الثالث التوصيف الفقهي للاكتتاب
        • 📄

          القول الأول
      • ▶

        المبحث الرابع التوصيف الفقهي لشركة المساهمة
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
      • ▶

        المبحث الخامس حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            دليل من قال بالجواز
          • ▶

            دليل من قال بالتحريم
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                الأمر الثاني
              • ▶

                الأمر الثالث
                • 📄

                  ونوقش هذا
              • 📄

                الراجح
      • ▶

        المبحث السادس في الشخصية الاعتبارية للشركة
        • ▶

          تعريف الشخصية الاعتبارية
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              ويترتب على هذا أمور منها
              • 📄

                ويستدلون لذلك بأدلة منها
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي
              • 📄

                الدليل الثاني
          • 📄

            القول الثالث
      • ▶

        المبحث السابع مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة من الناحية الفقهية
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولا عن جميع ديون الشركة
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الخامس
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
      • ▶

        المبحث الأول في التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها
        • 📄

          ثانيا: خصائص الأسهم
        • 📄

          ثالثا: حقوق السهم
        • ▶

          الفرع الأول أقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع
        • ▶

          الفرع الثاني أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول
          • ▶

            حكم إصدار الأسهم لحاملها
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            تعليل القائلين بالمنع
            • ▶

              التعليل الأول
              • ▶

                ويناقش من أربعة وجوه
                • 📄

                  الوجه الثالث
            • 📄

              التعليل الثاني
            • 📄

              التعليل الرابع
          • ▶

            وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها
            • 📄

              الحكم الفقهي لهذا السهم
        • ▶

          الفرع الثالث أنواع الأسهم من حيث الحقوق
          • ▶

            حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية
            • 📄

              القول الثاني
          • 📄

            أما القسم الجائز بالاتفاق
          • 📄

            وأما القسم الممنوع بالاتفاق
          • ▶

            وأما القسم المختلف فيه
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وحجتهم
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                وجه القول بالتحريم
                • ▶

                  الوجه الثاني
                  • ▶

                    ويجاب عنه
                    • 📄

                      الوجه الأول
        • ▶

          الفرع الرابع تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه
          • ▶

            المسألة الأولى استهلاك الأسهم من الناحية الفقهية
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل المانعين للاستهلاك
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • ▶

                    وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة
                    • 📄

                      الوجه الخامس
                  • ▶

                    يناقش هذا الدليل
                    • 📄

                      الترجيح
                • 📄

                  الدليل الأول
          • ▶

            المسألة الثانية حكم إصدار أسهم التمتع
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق
                • 📄

                  الدليل الثاني
              • 📄

                وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الراجح
              • 📄

                ورد هذا
      • ▶

        المبحث الثالث القيم التي تمثلها الأسهم
        • 📄

          القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم.
      • ▶

        المبحث الرابع في حقيقة السهم
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة.
            • 📄

              الدليل الثاني
          • ▶

            وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها
            • ▶

              الوجه الأول
              • ▶

                وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة
                • 📄

                  الجواب الثاني
                • 📄

                  الجواب الثالث
            • ▶

              الوجه الثاني
              • ▶

                وأجيب بجوابين
                • 📄

                  الجواب الثاني
          • ▶

            وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين
                • 📄

                  الجواب الثالث
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
        • ▶

          الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              ضوابط القول بالجواز ومناقشتها
              • 📄

                وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات.
            • 📄

              مناقشة هذه الضوابط
            • ▶

              وللجواب على ذلك يقال
              • 📄

                الشرط الثاني
            • ▶

              الضابط أو الشرط الثاني
              • ▶

                مناقشة هذا الشرط
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    ونوقش هذا
                • ▶

                  الدليل الثاني
                  • 📄

                    ونوقش هذا
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الخامس
                • ▶

                  الدليل الرابع
                  • 📄

                    ويناقش من وجوه
                • ▶

                  الدليل السادس
                  • 📄

                    وجه الاستدلال بهذه القاعدة
                  • ▶

                    ونوقش هذا من وجوه
                    • 📄

                      الوجه الخامس
                    • 📄

                      الوجه السادس
                  • 📄

                    وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب
                • ▶

                  الدليل السابع
                  • 📄

                    وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة
                • 📄

                  الدليل الثامن
                • 📄

                  وجه الاستدلال
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
              • ▶

                الدليل الخامس
                • 📄

                  وجه الاستدلال
              • 📄

                الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث السادس المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
        • ▶

          الفرع الثاني حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
          • ▶

            [ن -164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من يرى هذا القول
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • 📄

                    ويناقش من وجهين
                • ▶

                  الدليل الثاني
                  • 📄

                    ونوقش هذا
                  • ▶

                    ويناقش
                    • 📄

                      الوجه الأول
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • ▶

                  الدليل الرابع
                  • ▶

                    ويناقش من وجوه
                    • 📄

                      الوجه الثاني
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل القائلين بالجواز
                • 📄

                  الدليل السابع
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                وجه هذا القول
                • 📄

                  ويناقش
                • 📄

                  الوجه الأول
            • ▶

              الراجح
              • ▶

                ويناقش من وجوه
                • 📄

                  الوجه الثاني
                • 📄

                  الوجه الثالث
        • ▶

          وللجواب على ذلك نقول
          • ▶

            المحذور الثاني
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                ويناقش
      • 📄

        المبحث السابع بيع الأسهم قبل التخصيص
      • 📄

        المبحث الثامن حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص
      • ▶

        المبحث التاسع في بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه
        • ▶

          القول الرابع
          • 📄

            دليل هذا القول
          • 📄

            ونوقش هذا الاستدلال
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            واستدل على ذلك بأدلة منها
            • ▶

              الدليل الرابع
              • 📄

                ويناقش
      • ▶

        المبحث العاشر إشكال وجوابه عن تداول الأسهم
        • ▶

          الأشكال الثاني
          • 📄

            ويجاب عن ذلك
    • ▶

      الفصل الثالث: في السندات
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف السندات وعوامل إصدارها وشروطة
        • 📄

          شروط إصدار السندات
        • 📄

          عوامل إصدار السندات
      • ▶

        المبحث الثاني في أنواع السندات
        • ▶

          القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها.
          • 📄

            (جـ) سندات النصيب.
        • 📄

          النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها.
      • 📄

        المبحث الثالث حقوق حامل السند
      • 📄

        المبحث الرابع الفرق بين الأسهم والسندات
      • ▶

        المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال بإباحة السندات مطلقا
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                ويناقش هذا
            • ▶

              الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات.
              • ▶

                مناقشة هذا الدليل
                • 📄

                  الوجه الثالث
                • 📄

                  الوجه الخامس
                • ▶

                  الوجه الرابع
                  • 📄

                    وجه الاستدلال
                  • 📄

                    وأما من المعقول
                  • 📄

                    وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال.
            • 📄

              الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية.
            • 📄

              الحجة الثانية
            • 📄

              الحجة الثالثة
          • ▶

            حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة.
            • ▶

              ويناقش ما سبق
              • 📄

                الوجه الثاني
          • 📄

            حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز.
          • ▶

            الراجح
            • ▶

              الشرط الأول
              • 📄

                الأمر الثاني
          • ▶

            فقيل
            • 📄

              الشرط الثالث
      • ▶

        المبحث السادس حكم تداول السندات
        • ▶

          الفرع الأول بيع السندات على من تولى إصدارها
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني في بيع السندات على غير الشركة المصدرة
          • 📄

            المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل
          • ▶

            المسألة الثانية بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال
            • ▶

              تعريف سندات المقارضة
              • 📄

                النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة
      • ▶

        المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
        • ▶

          الفرع الأول سندات المقارضة (المضاربة)
          • ▶

            المسألة الثانية الحكم الفقهي لسندات المقارضة
            • 📄

              العنصر الأول
            • 📄

              العنصر الثالث
            • ▶

              العنصر الرابع
              • ▶

                ويترتب على ذلك
                • 📄

                  الدليل الأول
        • ▶

          الفرع الثاني سندات المقارضة لدى الأوقاف الأردنية
          • ▶

            المسألة الثانية الحاكم الفقهي لسندات المقارضة بحسب القانون الأردني
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل هؤلاء على هذا التخريج
                • ▶

                  ويناقش
                  • ▶

                    الأمر الثاني
                    • 📄

                      دليل القائلين بالصحة
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            المسألة الأولى التعريف بسندات المقارضة لدى الأوقاف الآردنية
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                وقد استدلوا على ذلك بما يلي
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
        • ▶

          الفرع الثالث سندات الإجارة
          • ▶

            المسألة الأولى التعريف بسندات الإجارة
            • 📄

              أنواع صكوك الإجارة
          • ▶

            المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
            • ▶

              المطلب الأول التعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها
              • 📄

                خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة
            • ▶

              المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
              • ▶

                بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
                • 📄

                  الحكم الأول في بيع المشاع
                • ▶

                  الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
                  • ▶

                    القول الثاني
                    • ▶

                      دليل من قال: البيع باطل
                      • 📄

                        الدليل الثالث
                  • 📄

                    القول الثالث
                • ▶

                  الحكم الثالث في إجارة المشاع
                  • ▶

                    الصورة الثالثة
                    • ▶

                      وجه من قال: لا يصح
                      • 📄

                        ويناقش من وجهين
                    • ▶

                      وجه من قال: تصح إجارة المشاع
                      • ▶

                        الوجه الثالث
                        • ▶

                          الخلاصة
                          • ▶

                            ويناقش من وجهين
                            • 📄

                              الوجه الثاني
                      • 📄

                        الدليل الثاني
          • ▶

            المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
            • ▶

              المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
              • ▶

                بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
                • ▶

                  الحكم الأول في تأجير المستأجر لما استأجرة بعد قبضه
                  • 📄

                    الراجح
                • ▶

                  الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
                  • 📄

                    القول الثاني
                  • ▶

                    القول الأول
                    • ▶

                      واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
                      • 📄

                        الدليل الأول
                  • ▶

                    حكم تداول هذه الصكوك
                    • 📄

                      الحال الثانية
                  • 📄

                    وجه التفريق بين البيع والإجارة
            • ▶

              المطلب الثالث توصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي
              • ▶

                المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل.
                • 📄

                  القول الثاني
                • 📄

                  القول الثالث
              • 📄

                المسألة الثانية
            • ▶

              المطلب الرابع حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة
              • 📄

                وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون
              • 📄

                وجه من قال بالجواز مطلقا
              • ▶

                (أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة.
                • 📄

                  مثال آخر
                • 📄

                  حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.
          • ▶

            المسألة الرابعة سندات ملكية الخدمات
            • ▶

              تعريفها
              • ▶

                (ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة.
                • 📄

                  حكم تداول هذه الصكوك
                • ▶

                  الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة.
                  • 📄

                    الوجه الأول
      • ▶

        المبحث الأول التعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها
        • 📄

          أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع في حصص التأسيس
      • ▶

        المبحث الثالث الحكم الفقهي لحصص التأسيس
        • 📄

          القول الثاني
  • ▶

    الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
    • ▶

      الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
      • ▶

        المبحث الأول بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة
        • 📄

          الصورة الأولى
        • 📄

          الصورة الثانية
      • ▶

        المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
        • 📄

          الفرع الأول الحكم الفقهي للشراء بالهامش
        • 📄

          الفرع الثاني إمكانية تصحيح الشراء بالهامش
        • ▶

          الفرع الثالث في رهن الأسهم
          • ▶

            دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقا
          • 📄

            دليل من فرق بين الشيوع الطارئ والشيوع المقاون
      • ▶

        المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
        • ▶

          الفرع الأول في تعريف البيع على المكشوف
          • 📄

            مثاله
          • ▶

            المطلب الأول حكم البيع على المكشوف
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
          • ▶

            المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
            • ▶

              المسألة الأولى في إقراض الأسهم
              • ▶

                الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
                • ▶

                  الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
                  • 📄

                    القول الأول
                  • ▶

                    القول الثالث
                    • 📄

                      القول الأول
                    • 📄

                      القول الثاني
                  • ▶

                    القول الرابع
                    • 📄

                      وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه
                  • 📄

                    القول الخامس
                  • ▶

                    الراجح والله أعلم
                    • 📄

                      الوجه الأول
            • ▶

              المسألة الثانية رهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به
              • ▶

                الحال الأولى: أن يبيع له أسهما معينة.
                • 📄

                  ومستند الإجماع
                • 📄

                  الصورة الأولى
            • ▶

              المسألة الثالثة البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم
              • ▶

                [م -1268] الحال الثانية
                • 📄

                  الصورة الثالثة
            • 📄

              المسألة الرابعة في اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض
            • 📄

              المسألة الخامسة في اشتراط حلول القرض
            • 📄

              المسألة السادسة حكم هامش الضمان
    • ▶

      الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
      • ▶

        المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة
        • ▶

          واستدلوا على التحريم بأدلة منها
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              ومستند الإجماع
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • ▶

            الدليل الخامس
            • ▶

              ويناقش
              • 📄

                وجه الاستدلال
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            ويناقش
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني حكم المرابحة والوضيعة في البيوع الآجلة
        • 📄

          ونوقش هذا
      • ▶

        المبحث الثالث العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)
        • ▶

          الفرع الأول التعريف بالعمليات الآجلة الشرطية
          • ▶

            شرح التعريف
            • ▶

              النوع الأول
              • 📄

                ورد هذا
            • 📄

              النوع الثاني
          • ▶

            أنواع الاختيار
            • 📄

              (ب) اختيار الشراء.
            • 📄

              (ج) الاختيار المختلط
        • ▶

          الفرع الثاني حكم العمليات الآجلة الشرطية
          • ▶

            المطلب الأول حكم المعاوضة على حق الخيار
            • 📄

              وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار.
            • ▶

              ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة
              • 📄

                الجواب الثاني
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال: لا يجوز
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    ويجاب على هذا النقاش
                • 📄

                  الدليل الرابع
          • ▶

            المطلب الثاني حكم العقود الآجلة بشرط الخيار
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
  • ▶

    الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
    • ▶

      الفصل الأول في الأوراق التجارية
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها وأنواعها
        • 📄

          خصائص الأوواق التجارية
        • 📄

          وظائف الأوراق التجارية
        • ▶

          الفرع الأول في تعريف الكمبيالة وبيان خصائصها
          • 📄

            وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة
          • 📄

            خصائص الكمبيالة
      • ▶

        المبحث الثاني: في الكمبيالة
        • 📄

          الفرع الثاني في حكم إصدار الكمبيالة
        • 📄

          الفرع الثالث في تداول الكمبيالة
        • ▶

          الفرع الرابع التخريج الفقهي للكمبيالة
          • ▶

            المسألة الأولى أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب
            • ▶

              الصورة الثانية
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  الأمر الأول
            • 📄

              وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل
          • ▶

            المسألة الثانية أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثالثة أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد
            • 📄

              القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث السند الإذني (السند لأمر)
        • 📄

          تداول السند
      • ▶

        المبحث الرابع: في الشيك
        • ▶

          الفرع الأول تعريف الشيك والفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية
          • 📄

            الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية
          • ▶

            وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر
            • ▶

              المسألة الأولى الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب
              • 📄

                ونوقش هذا التخريج
              • ▶

                الراجح
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • 📄

              المسألة الثانية ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك
      • 📄

        المبحث الخامس الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية
      • ▶

        المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
        • ▶

          الفرع الأول تحصيل الأوراق التجارية
          • 📄

            القول الأول
        • ▶

          الفرع الثاني رهن الأوراق التجارية
          • ▶

            [ن -222] رهن الأوراق التجارية
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
        • ▶

          الفرع الثالث خصم الأوراق التجارية
          • ▶

            فائدتها
            • 📄

              الثاني: العمولة.
            • 📄

              الثالث: المصاريف
        • ▶

          الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
          • ▶

            المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
            • ▶

              خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالا
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  ويناقش
          • ▶

            المطلب الثاني الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة
            • ▶

              التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع
              • 📄

                تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
              • 📄

                مناقشة هذا التخريج
            • ▶

              التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
              • ▶

                القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية.
                • ▶

                  التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر.
                  • 📄

                    وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال
                • ▶

                  التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة
                  • 📄

                    ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه
                • ▶

                  التخريج الثالث لمن قال بالإباحة
                  • 📄

                    وقد تعقب بما يلي
                • 📄

                  التخريج الرابع لمن قال بالإباحة
                • ▶

                  التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة.
                  • 📄

                    ويناقش هذا التخريج
                • 📄

                  الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية
• ▶

  عقد الشركة
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف الشركة وبيان مشروعيتها
      • 📄

        تعريف المالكية
      • 📄

        تعريف الشافعية
      • ▶

        ومن هذه الأدلة
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          الدليل الخامس
        • 📄

          الدليل السابع
        • 📄

          الدليل الثامن
        • 📄

          الدليل التاسع
    • 📄

      المبحث الثاني في حكم الشركة على سبيل العموم
    • ▶

      المبحث الثالث أنواع الشركة بمعناها العام
      • 📄

        تعريف شركة العقود
      • 📄

        تعريف شركة الإباحة
    • ▶

      المبحث الرابع في الوصف الفقهي للشركة
      • ▶

        الفرع الأول عقود الشركة من العقود الجائزة
        • 📄

          وجه من قال: الشركة عقد جائز
        • 📄

          وجه ذلك
      • ▶

        الفرع الثاني الشركة وعقود المعاوضات
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه من يرى أن الشركة فيها معنى المعاوضة
    • ▶

      المبحث الثاني المساقاة والمزارعة على وفق القياس
      • 📄

        القول الثاني
  • ▶

    الباب الأول في أركان الشركة
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
      • 📄

        المبحث الأول في انعقاد الشركة بالمعاطاة
      • ▶

        المبحث الثاني في تعليق انعقاد الشركة
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            وحجتهم في ذلك
            • 📄

              الدليل الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
      • ▶

        المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
        • ▶

          الفرع الأول في اشتراط إسلام الشريك
          • ▶

            دليل من قال: تجوز بشروط
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          الفرع الثاني في عقد الشركة على الأشياء المباحة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            وقد اعترض على هذا الحديث
  • ▶

    الباب الثاني في شركة الأموال
    • ▶

      الفصل الأول في شركة العنان
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف شركة العنان وبيان خصائصها
        • ▶

          تعريف العنان اصطلاحا
          • 📄

            المعنى الثاني
        • 📄

          تعريف الحنفية لشركة العنان
        • 📄

          تعريف الحنابلة
        • ▶

          تعريف المالكية لشركة العنان
          • ▶

            التعريف الأول
            • 📄

              وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي
          • 📄

            التعريف الثاني: تعريف ابن رشد وابن القاسم
        • 📄

          تعريف الشافعية لشركة العنان
      • 📄

        المبحث الثاني في حكم شركة العنان
    • ▶

      الفصل الثاني في شركة المفاوضة
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف شركة المفاوضة
        • ▶

          تعريف شركة المفاوضة اصطلاحا
          • 📄

            الشرط الأول
          • 📄

            الشرط الثالث
        • ▶

          تعريف شركة المفاوضة عند المالكية
          • 📄

            الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية
          • 📄

            الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية
        • ▶

          تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة
          • 📄

            النوع الثاني: نوع ممنوع
      • 📄

        المبحث الثاني في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة
      • ▶

        المبحث الثالث في حكم شركة المفاوضة
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            وجه الاستحسان
            • ▶

              دليل الجمهور على الجواز
              • 📄

                الدليل الثاني
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الرابع في شروط شركة الأموال
        • ▶

          الفرع الأول في الشروط المتفق عليها
          • 📄

            الشرط الثالث
        • ▶

          الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
          • ▶

            الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين
            • ▶

              المسألة الأولى في كون رأس مال الشركة من الفلوس
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  مرجع الخلاف
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              المسألة الثانية الشركة في العروض
              • ▶

                القول الأول
                • ▶

                  دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض
                  • 📄

                    الدليل الثاني
                  • 📄

                    الدليل الثالث
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                القول الثالث
                • 📄

                  دليل من فرق بين المثلي والقيمي
            • ▶

              المسألة الثالثة الشركة في الذهب والفضة غير المضروبة
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  واستدل أصحاب هذا القول
                • 📄

                  الراجح
          • ▶

            الشرط الثاني في اشتراط خلط المالين
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                وجه من قال: إن الهلاك بعد العقد من مال الشركة مطلقا ولو لم يحصل خلط.
              • ▶

                دليل الشافعية على اشتراط الخلط
                • 📄

                  برهان ذلك
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                مطلب الشركة بالمال المشاع
          • ▶

            الشرط الثالث في اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الشرط الرابع في اشتراط أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد
            • ▶

              القول الثالث
              • 📄

                وجه اشتراط اتحاد الجنس في الأثمان والأطعمة
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الشرط الخامس العلم بمقدار رأس مال الشركة
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            الشرط السادس في اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            الشرط السابع في اشتراط التساوي في رأس المال
            • 📄

              القول الثاني
      • ▶

        المبحث الخامس في الربح والوضيعة في شركة العنان
        • ▶

          وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              ويجاب على ذلك
          • 📄

            القول الراجح
      • ▶

        المبحث السادس فى اشتراط توقيت الشركة
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث السابع في تصرفات الشريك
        • ▶

          الفرع الأول في التبرع من مال الشركة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في خلط مال الشركة بماله الخاص
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث في توكيل الشريك رجلا أجنبيا
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          الفرع الرابع في استئجار الشريك من يعمل معه
        • ▶

          الفرع الخامس في إيداع الشريك مال الشركة
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع السادس في السفر بمال الشركة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع السابع في حق الشريك في الإقالة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثامن في الرد بالعيب
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع التاسع في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              وجه من قال: لا يجوز
        • ▶

          الفرع العاشر في إقرار الشريك بدين على الشركة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الحادي عشر في تصرفات الشريك في مال الشركة
          • ▶

            المسألة الأولى في بيع الشريك بغبن فاحش
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية في بيع الشريك بالدين
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            المسألة الثالثة في شراء الشريك بالدين
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                وجه قول الحنفية والحنابلة
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الرابعة تصرف الشريك في الرهن والارتهان
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الخامسة في إبضاع الشريك
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        تعريف شركة الأعمال
        • 📄

          مفهوم شركة الأعمال عند الحنفية
  • ▶

    الباب الثالث في شركة الأعمال (الأبدان)
    • ▶

      توطئة في تعريف شركة الأعمال
      • 📄

        تعريف الشافعية
      • ▶

        تعريف الحنابلة
        • ▶

          مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة
          • 📄

            الدليل الأول
    • ▶

      الفصل الأول في مشروعية شركة الأبدان
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          واستدلوا لذلك بالآتي
          • 📄

            الدليل الخامس
        • ▶

          واستدلوا على ذلك بالآتي
          • 📄

            الدليل الأول
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          واستدلوا على ذلك بالآتي
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            القول الراجح
    • 📄

      الفصل الثاني التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال
    • ▶

      الفصل الثالث في أقسام شركة الأعمال
      • ▶

        المبحث الثاني انقسام شركة الأعمال إلى عنان ومفاوضة
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال
      • ▶

        الشرط الأول كون محل الشركة عملا
        • ▶

          المبحث الأول في دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من كسبها
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              دليل من قال بالمنع
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          المبحث الثاني لا يشترط إتقان العمل من الشريك
      • ▶

        الشرط الثاني أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة
        • ▶

          الشرط الثاني
          • ▶

            مبحث في شركة الدلالين
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                تعليل من قال: لا تصح
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        الشرط الثالث في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: يشترط اتحاد العمل والمكان
            • ▶

              الدليل الثاني
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  ويناقش
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل الحنفية والحنابلة على أن الكسب بينهما مطلقا
              • 📄

                الدليل الثاني
      • ▶

        الشرط الرابع أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء معلوما مشاعا
        • ▶

          مبحث إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              واستدلوا على ذلك
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          وجه هذا القول
    • ▶

      الفصل الخامس ضمان الشريك في شركة الأعمال
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل السادس في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال
      • 📄

        مبحث في تحمل الخسارة في شركة الأعمال
    • ▶

      الفصل السابع في موت أحد الشريكين
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الرابع في شركة الوجوه
    • ▶

      الفصل الأول في تعريف شركة الوجوه
      • ▶

        تعريف شركة الوجوه اصطلاحا
        • 📄

          تعريف الشافعية
      • ▶

        الصورة الثانية
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني في صور شركة الوجوه
      • ▶

        الصورة الثالثة
        • 📄

          وجه المنع عند المالكية
      • 📄

        الصورة الرابعة
      • ▶

        الصورة الخامسة
        • ▶

          استدل من قال بالجواز
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
    • ▶

      الفصل الثالث في حكم شركة الوجوه
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال ببطلان شركة الوجوه
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            مناقشة دليل الشافعية
          • 📄

            القول الراجح
    • 📄

      الفصل الرابع أركان شركة الوجوه
    • 📄

      الفصل الخامس في شروط شركة الوجوه
    • ▶

      الفصل السادس في تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه
      • ▶

        المبحث الأول في تقاسم الأرباح
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه ذلك
      • 📄

        المبحث الثاني في طريقة تحمل الخسائر في شركة الوجوه
  • ▶

    الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
    • ▶

      الفصل الأول في توصيف عقد المضاربة
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثاني المضاربة على وفق القياس
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          ونوقش هذا القول
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
      • 📄

        الدليل الثاني
      • 📄

        الدليل الثالث
      • 📄

        الدليل الرابع
      • 📄

        الدليل السادس
      • 📄

        الدليل السابع
      • 📄

        الدليل الثامن
      • 📄

        الدليل التاسع
    • ▶

      الفصل الرابع في أركان عقد المضاربة
      • 📄

        المبحث الأول في أحكام الصيغة
      • ▶

        المبحث الثاني انعقاد المضاربة بالمعاطاة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثالث في توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            تعليل من قال: لا يصح التوقيت
            • 📄

              التعليل الرابع
        • 📄

          القول الثالث
      • 📄

        المبحث الرابع في تعليق صيغة عقد المضاربة
    • ▶

      الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
      • ▶

        المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
        • ▶

          الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
          • ▶

            الفرع الأول في المضاربة بالعروض
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل القائلين بعدم الصحة
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال بالجواز
                • 📄

                  الدليل الثالث
          • ▶

            الفرع الثاني في المضاربة في التبر والنقار والحلي
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح من الخلاف
          • ▶

            الفرع الثالث في المضاربة بالفلوس
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
          • ▶

            المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
            • ▶

              الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينا على العامل
              • ▶

                القول الأول
                • 📄

                  التعليل الأول
                • 📄

                  التعليل الثاني
                • 📄

                  التعليل الثالث
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  واستدلوا على ذلك بالآتي
                  • 📄

                    الدليل الرابع
            • ▶

              الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينا على أجنبي
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  تعليل من قال بالمنع
                  • 📄

                    التعليل الثاني
            • ▶

              الفرع الثالث المقارضة على إحدى الصرتين
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  القول الأول
                • 📄

                  الراجح
            • ▶

              الفرع الرابع المضاربة بالوديعة
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              الفرع الخامس المضاربة بالمغصوب
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  الراجح
        • ▶

          الشرط الرابع في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              تعليل من قال: لا يشترط تسليم المال إلى العامل
            • 📄

              القول الأول
        • ▶

          الشرط الأول العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح
          • ▶

            المبحث الأول أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            المبحث الثاني أن يذكر الربح ولا ينص على مقداره
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وجه قول الجمهور
          • ▶

            المبحث الثالث إذا قال ضارب على أننا شريكان أو الربح بيننا
            • 📄

              والراجح
          • ▶

            المبحث الرابع إذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح
        • ▶

          الشرط الثاني أن يكون الربح لكل منهما جزءا شائعا
          • 📄

            المبحث الأول إذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة
          • 📄

            المبحث الثاني أن يشترط ربح صنف معين من مال القراض
          • ▶

            المبحث الثالث أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين
            • 📄

              القول الثاني
        • ▶

          الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
          • ▶

            مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح من الخلاف
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                وجه من قال: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة
        • ▶

          الشرط الرابع أن يكون المشروط للمضارب مشروطا من الربح
          • ▶

            مبحث في وقت امتلاك المضارب حصته من الربح
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                وجه من قال: يملك بالظهور
                • 📄

                  الوجه الثالث
    • ▶

      الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
      • ▶

        المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها
        • ▶

          الفرع الأول وإذا باع العامل بأقل من ثمن المثل
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الثاني إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الثالث في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              وجه القول بالمنع
              • 📄

                ونوقش
        • 📄

          الفرع الرابع في شراء رب المال من العامل
        • ▶

          الفرع الخامس في بيع المضارب بالدين
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              دليل القائلين بالجواز
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • 📄

        المبحث الثاني للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة
      • ▶

        المبحث الثالث في حق المضارب في التوكيل
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع حق المضارب في الإيداع
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الخامس حق المضارب في السفر بالمال
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            واحتج القائلون بجواز السفر
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث السادس حق المضارب في النفقة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث السابع شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            ويناقش
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              القول الرابع
      • ▶

        المبحث الثامن دفع العامل مال المضاربة إلى مضارب جديد
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            وجه القول بالمنع
      • ▶

        المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
        • ▶

          الفرع الأول خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              الوجه الأول
              • 📄

                القول الأول
        • ▶

          الفرع الثاني خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث خلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية
          • ▶

            المسألة الأولى تعريف المضاربة المشتركة
            • 📄

              والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي
            • 📄

              أطراف العقد
          • ▶

            المسألة الثانية التوصيف الفقهي لعتهد المضاربة المشتركة
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              القول الثالث
          • ▶

            المسألة الثالثة خلط أموال المضاربين بعد بدء النشاط فيها
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              القول الثاني
              • 📄

                وحجته في المنع
              • 📄

                ونوقش هذا بما يلي
          • ▶

            المسألة الرابعة خلاف العلماء في اعتماد حساب النمر
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر
                • 📄

                  الراجح
                • 📄

                  وأسباب هذا الترجيح ما يلي
      • ▶

        المبحث العاشر في تقييد تصرفات العامل
        • ▶

          الفرع الأول التقييد بمكان أو بسلعة معينة
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            الراجح من الخلاف
        • ▶

          الفرع الثاني تقييد العامل بالشراء من شخص معين
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
        • 📄

          الفرع الثالث تقييد المضاربة بوقت معين
        • 📄

          الفرع الرابع تقييد المضارب بالبيع نقدا
    • ▶

      الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة
      • 📄

        المبحث الثاني ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط
      • ▶

        المبحث الثالث في شتراط ضمان رأس مال المضاربة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد
            • ▶

              الدليل الثاني
              • ▶

                ويناقش هذا الدليل من وجهين
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الرابع
          • 📄

            دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد
          • ▶

            دليل من قال: يصح العقد والشرط
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                وأجيب
            • ▶

              الدليل الرابع
              • ▶

                ونوقش هذا
                • 📄

                  الجواب الأول
            • ▶

              الدليل الثالث
              • ▶

                وأجيب على هذا من أكثر من وجه
                • 📄

                  الجواب الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
          • ▶

            دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي
            • 📄

              الدليل الثاني
        • 📄

          وجه اعتبار أجرة المثل
    • ▶

      الفصل الثامن في المضاربة الفاسدة
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • 📄

          وجه هذا القول
        • 📄

          والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل
      • 📄

        القول الرابع
    • ▶

      الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
      • ▶

        المبحث الأول في انتهاء المضاربة بالموت
        • 📄

          فرع إذا لم يعلم العامل بصوت رب المال
      • 📄

        المبحث الثاني انتهاء المضاربة بالفسخ
      • ▶

        المبحث الثالث إذا طلب أحدهما البيع وامتنع الآخر لغرض
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • 📄

        المبحث الرابع انتهاء عقد المضاربة بالجنون
      • 📄

        المبحث الخامس انتهاء المضاربة بالحجر
      • ▶

        المبحث السادس انتهاء المضاربة بهلاك المال
        • ▶

          الفرع الأول أن يتلف المال قبل التصرف فيه
          • ▶

            الحال الأول
            • 📄

              القول الأول
        • ▶

          الفرع الثاني في هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه
          • ▶

            الحال الثانية
            • 📄

              القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثالث إذا اشترى العامل فتلف المال قبل نقده للبائع
          • 📄

            القول الثالث
      • 📄

        المبحث السابع انتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها
  • ▶

    الباب السادس في المشاركة المتناقصة
    • ▶

      الفصل الأول في التوصيف الفقهي للشركة المتناقصة
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك
          • 📄

            الوجه الثاني
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        القول الرابع
      • 📄

        القول الخامس
    • ▶

      الفصل الثاني في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          دليل القائلين بالمنع مطلقا
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الثالث
            • 📄

              ورد هذا الاعتراض
          • ▶

            الدليل الرابع
            • 📄

              ونوقش هذا
          • 📄

            الدليل الخامس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقا
          • 📄

            الدليل الثالث
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف المساقاة والمزارعة
      • ▶

        الفرع الأول في تعريف المساقاة
        • 📄

          وعرفها الحنابلة
        • 📄

          والفرق بين المضاربة والمساقاة
      • 📄

        الفرع الثاني في تعريف المزارعة
• ▶

  عقد المساقاة والمزارعة
  • ▶

    الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة
    • ▶

      الفصل الأول في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة
      • ▶

        مبحث في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الأول في جواز المساقاة
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة
              • 📄

                الجواب الثاني
            • ▶

              جواب الحنفية عن هذا الحديث
              • ▶

                الجواب الأول
                • 📄

                  والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح
                • 📄

                  وجه ذلك
              • 📄

                الجواب الثاني للحنفية
          • ▶

            الدليل الثاني للحنفية
            • 📄

              وجه الاستدلال
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          دليل الجمهور على جواز المساقاة
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الراجح
  • ▶

    الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
    • ▶

      الفصل الثاني في جواز المزارعة
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة
          • ▶

            الدليل الثاني للحنفية
            • 📄

              وجه الاستدلال
        • ▶

          دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة
          • 📄

            الدليل الثاني
        • 📄

          دليل من قال: تجوز تبعا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث
        • ▶

          دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به.
          • ▶

            ويجاب
            • 📄

              الدليل الأول
    • ▶

      الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
      • ▶

        المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في توصيف عقد المزارعة
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الحنابلة.
      • ▶

        المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة
      • ▶

        المبحث الأول فيما تجوز فيه المساقاة
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            دليل المالكية على أن الأصول الثابتة لا يجيز المساقاة فيها إلا بشروط
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب
            • 📄

              الوجه الثالث
            • 📄

              الوجه الرابع
            • 📄

              الوجه الخامس
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الرابع في محل المساقاة
      • ▶

        المبحث الثاني في المساقاة على أشجار البعل
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في المساقاة على الودي وصغار الشجر
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          والراجح
    • ▶

      الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
      • ▶

        القول الأول: مذهب الحنفية.
        • 📄

          الصورة الثالثة
        • 📄

          الصورة السادسة
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          الصورة الرابعة
      • 📄

        القول الثالث: الصورة الجائزة عند الشافعية
      • ▶

        القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة
        • 📄

          الصورة الثانية
        • 📄

          الصورة الثالثة
        • 📄

          الصورة الرابعة
        • 📄

          الصورة الخامسة
        • ▶

          الصورة السادسة
          • 📄

            الراجح من هذه الصورة
  • ▶

    الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
    • ▶

      الفصل الأول في شروط المساقاة
      • ▶

        الشرط الثاني أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        الشرط الثالث أن يكون محل العمل معلوما
      • ▶

        الشرط الرابع أن يكون نصيب العامل معلوما مشاعا
        • 📄

          مستند الإجماع في النهي عن ذلك
      • ▶

        الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
        • ▶

          المبحث الأول في المساقاة إلى الجذاذ
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الثاني في أكثر مدة المساقاة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
        • 📄

          المبحث الثالث في أقل مدة المساقاة
      • ▶

        الشرط السادس أن يكون العمل كله على العامل
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        الشرط السابع في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        الشرط الثامن في اشتراط إسلام الساقي والمالك
        • 📄

          وجه الاستدلال
    • ▶

      الفصل الثاني في شروط المزارعة
      • ▶

        الشرط الثاني في بيان جنس البذر
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            الراجح
      • 📄

        الشرط الثالث في تحديد مقدار البذر
      • ▶

        الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              وجه الاستدلال
          • 📄

            الدليل الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            ويناقش
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        الشرط الخامس في اشتراط خلط البذر من العاقدين
      • 📄

        الشرط السادس في تماثل البذرين جنسا
      • 📄

        الشرط السابع في اشتراط تعيين رب البذر
      • 📄

        الشرط الثامن في كون الخارج في المزارعة مشتركا بين العاقدين
      • 📄

        الشرط التاسع في اشتراط تخلية الأرض للعامل
      • 📄

        الشرط العاشر أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا
      • 📄

        الشرط العاشر في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه
  • ▶

    الباب الرابع في أحكام المساقاة
    • ▶

      الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
      • ▶

        المبحث الأول فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة
        • 📄

          الثاني: مذهب المالكية.
        • 📄

          الثالث: مذهب الشافعية
        • ▶

          الرابع: مذهب الحنابلة.
          • 📄

            المسألة الأولى
          • 📄

            المسألة الثانية
          • 📄

            المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما
          • 📄

            المسألة الرابعة
      • ▶

        المبحث الثاني المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط
        • 📄

          القول الأول
      • ▶

        المبحث الثالث من تجب عليه زكاة الحائط
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في نفقة عامل المساقاة
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الخامس في مساقاة العامل غيره
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل
            • 📄

              الوجه الأول
      • ▶

        المبحث السادس مساقاة الشريك شريكه
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        المبحث السابع في مساقاة حوائط عدة
      • 📄

        المبحث الثامن في التخيير في المساقاة إن كان سيحا فبكذا أو كلفة فبكذا
      • ▶

        المبحث التاسع في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال
        • 📄

          وجه هذا القول
    • ▶

      الفصل الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
      • ▶

        المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل
          • 📄

            والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه
        • 📄

          القول الثالث: رأي ابن تيمية
    • ▶

      الفصل الأول في انتهاء المساقاة بالفسخ
      • ▶

        المبحث الأولى فسح العقد لعجز العامل
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
      • ▶

        المبحث الثاني فسخ العقد بالإقالة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثالث انفساخ المساقاة بالموت
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب الخامس في انتهاء عقد المساقاة
    • ▶

      الفصل الثاني انتهاء المساقاة بمضي المدة
      • 📄

        القول الثاني: مذهب المالكية
      • 📄

        القول الرابع: مذهب الحنابلة
    • ▶

      الفصل الثالث انتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        تعريف الوقف اصطلاحا
        • 📄

          تعريف المالكية
        • 📄

          تعريف آخر للمالكية
        • 📄

          تعريف الشافعية
        • 📄

          تعريف آخر عند الحنابلة
  • 📄

    فهرس المراجع
• ▶

  [كتاب الوقف]
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الثاني تاريخ وجود الوقف
      • ▶

        الرأى الأول
        • 📄

          ويناقش
      • 📄

        الرأي الثاني
    • ▶

      المبحث الثالث في أول وقف في الإسلام
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      المبحث الثاني الفرق بين الوصية وبين الهبة والعطية
      • 📄

        الفرق بين الوصية والعطية
      • 📄

        ويتفرع على ذلك
    • ▶

      المبحث الثالث الوصايا مشروعة على وفق القياس
      • 📄

        القول الأول
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الأول في حكم الوقف
    • ▶

      الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        دليل من قال: الوقف مندوب إليه
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الدليل السادس
        • 📄

          الدليل السابع
        • ▶

          الدليل الثامن
          • 📄

            اعتراض وجوابه
      • ▶

        دليل من قال: لا يصح الوقف
        • ▶

          الدليل الثاني
          • ▶

            وجه الاستدلال من الحديث والأثر
            • ▶

              ويجاب عن ذلك بعدة وجوه
              • ▶

                الجواب الثاني
                • 📄

                  قد يقال في الجواب عن ذلك
                • 📄

                  ويرد على هذا الجواب
        • 📄

          الدليل الثالث
        • ▶

          الدليل الرابع
          • ▶

            وجه الاستدلال
            • ▶

              دليل من قال: لا وقف إلا في السلاح والكراع
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
    • ▶

      الفصل الثاني في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              الوجه الأول
          • ▶

            الدليل الثالث
            • 📄

              أجيب عنه
          • 📄

            الدليل الرابع
    • ▶

      الفصل الثالث في بيان أركان الوقف
      • 📄

        وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
  • ▶

    الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
    • ▶

      الفصل الأول في اشتراط القبول في صيغة الوقف
      • 📄

        القول الأول
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          ومنشأ الخلاف
          • 📄

            القول الأول
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني هل اشتراط الفورية في القبول
      • 📄

        القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثالث في أقسام الصيغة
      • ▶

        المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
        • ▶

          الفرع الأول في تحديد الصريح من الكناية
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في بيان الألفاظ الصريحة
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الثالث في ألفاظ الكناية
          • 📄

            وجه هذا القول
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني الوقف بالصيغة الفعلية
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            دليل الجمهور على صحة الوقف بالفعل الدال عليه
          • ▶

            دليل من قال: لا يصح الوقف إلا باللفظ
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الراجح من الخلاف
          • ▶

            فرع كتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة
            • 📄

              القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
      • ▶

        المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            واستثنى الفقهاء من ذلك أشياء
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط
            • 📄

              الدليل السادس
          • ▶

            دليل من قال: لا يصح تعليق الوقف بالشرط
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                وأجيب
            • 📄

              الراجح
            • 📄

              الدليل الأول
      • ▶

        المبحث الثاني الوقف المعلق بالموت
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            أستدل أصحاب هذا القول
            • 📄

              الدليل الرابع
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الخامس في اشتراط أن تكون الصيغة جازمة
      • ▶

        المبحث الثاني الوقف المضاف إلى زمن مستقبل
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وعللوا الصحة
    • ▶

      الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصغية خالية من التوقيت
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              ونوقش هذا
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الخامس
        • ▶

          دليل من قال: لا بد من النص على التأبيد
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              ورد هذا
        • 📄

          دليل من قال: يجوز أن تكون الصيغة مؤقتة
  • ▶

    الباب الثالث في أحكام الموقوف
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الموقوف
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف مملوكا
        • ▶

          وجه القول بهذا الشرط
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموقوف عينا
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل الجمهور على اشتراط أن يكون عينا
            • ▶

              الدليل الأول
              • 📄

                وجه الاستدلال
          • 📄

            ويناقش هذا الكلام من وجوه
          • ▶

            دليل المالكية على صحة وقف المنفعة
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينا
        • ▶

          المبحث الأول في وقف ما في الذمة
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              واحتجوا بأدلة منها
              • 📄

                الدليل الخامس
        • ▶

          المبحث الثاني في وقف المبهم
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • 📄

        الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الموقوف معلوما
      • ▶

        الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
        • ▶

          المبحث الأول في تعريف العقار والمنقول
          • ▶

            تعريف العقار
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          المبحث الثاني خلاف العلماء في وقف المنقول
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الرابع
            • ▶

              دليل من قال: يصح وقف المنقول
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الرابع
            • 📄

              دليل من قال: لا يجوز وقف المنقول
            • ▶

              دليل أبي يوسف على جواز وقف السلاح والكراع خاصة.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              دليل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول إذا جرى بذلك العمل.
        • ▶

          المبحث الثالث في وقف البناء دون الأرض
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              وأجيب عن هذا
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          المبحث الرابع في وقف النقود
          • 📄

            الفرع الأول في تعريف النقود
          • ▶

            الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
            • ▶

              القول الثالث
              • 📄

                واختلف العلماء في كيفية وقفها
              • ▶

                سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
                • ▶

                  المسألة الأولى
                  • ▶

                    دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام
                    • ▶

                      الدليل الأول
                      • ▶

                        ونوقش هذا الدليل من وجهين
                        • 📄

                          الوجه الثاني
                    • 📄

                      الدليل الثاني
                  • ▶

                    دليل من قال: يكره وقف النقود والطعام
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        ويرد هذا الاعتراض
                  • ▶

                    دليل من قال: يصح وقف النقود
                    • ▶

                      الدليل الثاني
                      • 📄

                        ورد هذا الاعتراض
                    • 📄

                      الدليل الثالث
        • ▶

          المبحث الخامس في وقف الكلب
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              وجه المنع عند أبي حنيفة وأبي يوسف
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح من الخلاف
      • ▶

        الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعا
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقا
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                ويجاب عن ذلك
              • ▶

                وجه الاستدلال
                • ▶

                  الجواب الثاني
                  • 📄

                    وأجيب
            • 📄

              الدليل الثالث
            • ▶

              الدليل السادس
              • 📄

                وجه من قال: يصح وقف المشاع إذا كان يقبل القسمة
              • 📄

                الراجح
      • ▶

        الشرط الثامن في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: يشترط القبض
          • ▶

            الدليل الثاني
            • 📄

              وجه الاستدلال
        • ▶

          دليل من قال: لا يشترط القبض
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
      • ▶

        الشرط التاسع في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بصحة وقف المرهون
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        الشرط العاشر في اشتراط بيان مصرف الموقوف
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            وجه القول بالصحة
            • 📄

              وجه هذا القول
        • ▶

          الراجح
          • 📄

            الدليل الأول
    • ▶

      الفصل الثاني فيمن يملك العين الموقوفة
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف
          • ▶

            الدليل الثاني
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • ▶

                ويناقش
                • ▶

                  وجه الاستدلال
                  • 📄

                    ونوقش
      • ▶

        القول الرابع
        • ▶

          دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              ويجاب
          • 📄

            الدليل الثاني
        • ▶

          دليل من قال: الوقف ملك للموقوف عليه
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في بيع الوقف لاستبداله
      • ▶

        المبحث الأول في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
        • ▶

          الفرع الأول في استبدال الوقف إذا كان مسجدا
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              دليل من قال: يصح بيعه واستبداله بمثله
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            الأول: مذهب الحنفية
            • 📄

              وجه جواز الاستبدال
        • ▶

          الفرع الثاني في استبدال الوقف الوقف إذا لم يكن مسجدا
          • ▶

            الثاني: مذهب المالكية.
            • 📄

              تنبيه
          • 📄

            الثالث: مذهب الشافعية
          • ▶

            الرابع: مذهب الحنابلة
            • 📄

              القول الأول
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                دليل من قال: يستبدل الوقف إذا تعطلت منافعه مطلقا
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • ▶

                  الدليل الثالث
                  • 📄

                    ويناقش
              • ▶

                دليل من قال: لا يصح استبدال الوقف مطلقا
                • 📄

                  الدليل الثالث
              • ▶

                دليل من فرق بين العقار والمنقول
                • 📄

                  الراجح
                • 📄

                  ويناقش
      • ▶

        المبحث الثاني في استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: يجوز استبدال الوقف بخير منه
            • 📄

              الدليل الثالث من الآثار
            • 📄

              الدليل الرابع
            • ▶

              الدليل الخامس
              • 📄

                وجه الاستدلال
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل القائلين بالمنع
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الأول
    • ▶

      الفصل الرابع في إجارة الوقف
      • ▶

        المبحث الأول من يتولى إجارة الوقف
        • ▶

          الحال الثانية
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني في اتباع شرط الواقف في التأجير وعدمه
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه ذلك
      • ▶

        المبحث الثالث في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بوجوب اتباع الشرط
          • 📄

            وحجتهم في ذلك
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه القول بعدم الجواز
          • 📄

            وجه القول بالجواز
        • ▶

          القول الثالث
          • 📄

            فيها قولان
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث السادس في حكم عقد الإجارة إذا كانت بأقل من المثل
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث السابع في زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد
        • ▶

          القول الأول: مذهب الحنفية
          • 📄

            وجه القول بانفساخ العقد
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه القول بعدم الفسخ
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثامن في دفع أجرة الوقف للمستحق
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            وجه القول بالفسخ
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث التاسع في انتهاء إجارة الوقف
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بالفسخ
        • 📄

          القول الثاني: مذهب الشافعية
        • 📄

          القول الثالث
    • ▶

      الفصل الخامس في عمارة الوقف
      • ▶

        المبحث الأول في تقديم العمارة على غيرها
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في الجهة التي تتحمل عمارة الوقف والنفقة عليه
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        المبحث الثالث في اشتراط العمارة على الموقوف عليه
    • ▶

      الفصل السادس في زكاة المال الموقوف
      • ▶

        المبحث الأولى في زكاة الأعيان الموقوفة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في وجوب الزكاة من ريع الوقف
        • ▶

          الفرع الأول إذا كان الموقوف عليه معينا
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              واستدل هذا القول بأدلة منها
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني في زكاة الموقوف إذا كان على جهة
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل السابع: في الحكر
      • ▶

        المبحث الأول في تعريف الحكر
        • 📄

          شرح التعريف
      • ▶

        المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لعقد الحكر
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في حكم تحكير الأراضي الوقفية
        • ▶

          الفرع الأول في التحكير للمصلحة
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني في التحكير للضرورة
          • 📄

            الشرط الثاني
  • ▶

    الباب الربع في شروط الموقوف
    • ▶

      الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر
      • 📄

        المسألة الثانية
      • ▶

        المسألة الثالثة
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            القول الأول
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة
              • ▶

                الدليل الثاني
                • ▶

                  وأجيب بجوابين
                  • 📄

                    وأجيب
              • 📄

                الدليل الثالث
            • 📄

              دليل من قال: يشترط في الوقف القربة
            • ▶

              دليل من قال: يصح الوقف على الفسقة، وعلى أهل الذمة دون كنائسهم
              • 📄

                ونوقش هذا
            • 📄

              الراجح
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • 📄

                ويناقش
          • 📄

            الدليل الثاني
    • ▶

      الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          دليل من قال: يصح الوقف على النفس
          • 📄

            الدليل الرابع
          • ▶

            الدليل الخامس
            • 📄

              ويجاب بجوابين
          • 📄

            الدليل السادس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
        • ▶

          مبحث إذا وقف على نفسه على المساكين
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
      • ▶

        المبحث الأول في الوقف المتصل ابتداء المنقطع انتهاء
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: يشترط أن يكون على جهة لا تنقطع
            • 📄

              الدليل الرابع
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني في الوقف المنقطع ابتداء وانتهاء
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في الوقف المنقطع ابتداء والمتصل انتهاء
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في الوقف المنقطع الوسط
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في مآل مصرف الوقف المنقطع
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          القول الثالث: عند الشافعية
        • ▶

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الشرط الرابع أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك
      • ▶

        المبحث الأول الوقف على الحمل
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني الوقف على المعدوم حين الوقف
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثالث الوقف على الحيوان
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح: صحة الوقف على الحيوان
        • ▶

          وقيل
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              وجه القول بأن القربة ليست شرطا في شروط الوقف
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: تشترط القربة في شروط الواقف.
              • 📄

                الدليل الثاني
            • 📄

              الراجح
          • 📄

            المثال الأول
  • ▶

    الباب الخامس في أحكام الواقف
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
      • ▶

        المبحث الثاني في الشروط الباطلة المبطلة
        • ▶

          أمثلة للشرط الباطل المبطل عند المالكية
          • 📄

            المثال الثاني
          • 📄

            المثال الثالث
        • 📄

          أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الحنابلة
      • ▶

        المبحث الثالث في الشروط الباطلة غير المبطلة
        • ▶

          أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند المالكية
          • 📄

            المثال الثاني
        • 📄

          أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الشافعية
        • ▶

          أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة
          • 📄

            المثال الأول
      • ▶

        المبحث الرابع معني قول الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في تغيير شرط الواقف
        • 📄

          الفرع الأول تغيير الشرط من فاضل إلى مفضول
        • 📄

          الفرع الثاني تغيير الشرط بمثله مساو له
        • ▶

          الفرع الثالث تغيير الشرط إلى أفضل منه
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث السادس في اشتراط العمارة على الموقوف عليه
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث السابع في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: يحرم تفضيل المذكور على الإناث
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره
          • 📄

            دليل من قال: لا يكره التفضيل إذا كان لمعنى
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار
      • ▶

        المبحث الأول في اشتراط الإدخال والإخراج وأولادة والنقص
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين
        • 📄

          القول الثاني
      • 📄

        المبحث الثالث في تخصيص المسجد لأهل مذهب معين
    • ▶

      الفصل الثالث في اشتراط أن يكون الواقف مالكا للموقوف
      • ▶

        المبحث الأول في صحة وقف الفضولي
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            ونوقش
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط أن يكون مملوكا وقت الوقف
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
      • ▶

        المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
        • ▶

          المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد)
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          المسألة الثانية: في صحة الوقف الأهلي
          • ▶

            والحجة على صحة الوقف الأهلي أدلة كثيرة منها
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الدليل الخامس
          • ▶

            دليل من طالب بإلغاء الوقف الأهلي
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الخامس
        • 📄

          المسألة الثالثة: إطلاق التشريك يقتضي التسوية
        • ▶

          المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              وجه هذا القول
              • 📄

                الدليل الثاني
          • ▶

            والراجح
            • ▶

              الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات
              • 📄

                الدليل الثالث
        • ▶

          المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              دليل من قال: يدخل أولاد البنات
              • 📄

                الدليل الثاني
          • 📄

            القول الرابع
        • 📄

          المسألة السادسة: في صفة دخول أولاد الأبناء
        • ▶

          المسألة السابعة: إذا وقف على أولاده، ولم يكن له ولد من صلبه
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          المسألة الثامنة
        • ▶

          المسألة التاسعة
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              تعقبه ابن قدامة بقوله
          • 📄

            القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم
        • 📄

          الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          الثالث: مذهب الشافعية
        • ▶

          الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            الرواية الأولى
          • 📄

            دليل من قال: لا يدخل أولاد البنات
          • 📄

            والراجح
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            فرع في استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الأولاد
            • ▶

              القول الأول: مذهب الحنفية.
              • 📄

                الصيغة الثانية
            • 📄

              القول الثاني: مذهب المالكية
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              الراجح
      • 📄

        المبحث الثالث في الوقف بلفظ البنين
      • ▶

        المبحث الرابع في قول الواقف: على أولادي ثم أولادهم
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في الوقف على الذرية والنسل والعقب
        • ▶

          الفرع الأول في الوقف على الذرية
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في الوقف على النسل
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث في الوقف على العقب
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث السادس في الوقف على القرابة
        • ▶

          القول الأول: مذهب الحنفية
          • 📄

            دليل الحنفية في تحديد القرابة
          • 📄

            وأما الدليل على عدم دخول الوالد والولد في القرابة
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • ▶

          القول الثالث: مذهب الشافعية
          • ▶

            دليل الشافعية على تحديد القرابة
            • 📄

              ونوقش هذا
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
        • 📄

          الراجح
  • ▶

    الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
    • ▶

      الفصل الأول في حق الواقف في ولاية الوقف
      • ▶

        المبحث الثاني في ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه هذا القول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وأجاب الحنفية بجوابين
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في ثبوت الولاية للواقف بالشرط
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني في حقه الموقوف عليه في ولاية الوقف
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث الشروط التي يجب توفرها في ناظر الوقف
      • ▶

        الشرط الأول
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية والحنابلة في اشتراط التكليف.
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني: في اشتراط العدالة.
        • 📄

          القول الأول: مذهب الحنفية
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة.
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الثالث: في اشتراط الكفاية.
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الرابع: الاسلام.
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الرابع في المهام التي يقوم بها الناظر
      • 📄

        الثاني: تنفيذ شروط الواقف.
      • ▶

        الثالث: هل للناظر أن يستدين على الوقف؟
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه القول بذلك
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
    • ▶

      الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
      • ▶

        المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
        • ▶

          الفرع الأول إذا كانت مقدرة من الواقف
          • 📄

            الحال الأولى
          • ▶

            الحال الثانية
            • 📄

              القول الثالث
          • 📄

            الحال الثالثة
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في أجرة الناظر إذا لم عن مقدرة من قبل الواقف
          • 📄

            القول الثاني: مذهب المالكية
          • 📄

            القول الرابع: مذهب الحنابلة
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل السادس في عزل الناظر
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل السابع في محاسبة ناظر الوقف
      • 📄

        القول الثاني: مذهب المالكية
      • 📄

        القول الثالث: مذهب الشافعية
      • 📄

        القول الرابع: مذهب الحنابلة
      • 📄

        الراجح
      • ▶

        تعريف الوصية
        • ▶

          تعريف الحنفية
          • 📄

            ويعترض عليه
        • 📄

          تعريف المالكية
        • 📄

          تعريف الشافعية
        • 📄

          تعريف الحنابلة
        • 📄

          الراجح
• ▶

  كتاب الوصايا
  • ▶

    الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
    • ▶

      المبحث الأول في حكم الوصية
      • 📄

        القول الأول
      • 📄

        القول الثالث
      • ▶

        القول الرابع
        • ▶

          دليل من قال: الوصية واجبة لقريب غير وارث
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • 📄

                ونوقش هذا
            • 📄

              ويجاب
        • ▶

          دليل من قال: الوصية واجبة مطلقا ولو لأجنبي
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              الوجه الثاني
            • 📄

              الوجه الثالث
          • 📄

            الدليل الثاني
        • 📄

          دليل من قال: الوصية ليست فرضا، وتصح للقريب والأجنبي
        • ▶

          دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية.
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في أركان الوصية
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه من قال: إن القبول ليس ركنا
        • ▶

          القول الرابع
          • 📄

            سبب الخلاف
  • ▶

    الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
    • ▶

      الفصل الأول في انعقاد الوصية باللفظ
      • 📄

        وغير الصريح
    • ▶

      الفصل الثاني في انعقاد الوصية بالكتابة
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          دليل من قال: لا بد من الإشهاد
        • 📄

          دليل المالكية على صحة الشهادة ولو لم يطلعوا على المضمون
        • 📄

          دليل الشافعية على وجوب اطلاع الشهود على مضمون الخطاب
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من صحح الوصية اعتمادا على الخط
          • 📄

            وجه الاستدلال
      • 📄

        الراجح
      • ▶

        المبحث الأول في الإشارة من الأخرس الأصلي
        • 📄

          القول الأول
    • ▶

      الفصل الثالث انعقاد الوصية بالإشارة
      • ▶

        المبحث الثاني في إشارة من اعتقل لسانه
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            واستدلوا على ذلك بأدلة منها
            • 📄

              الدليل الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث في إشارة القادر على النطق
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: قبول الإشارة من الناطق وغيره
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
            • 📄

              الدليل السادس
            • ▶

              الراجح
              • ▶

                وجه الاستدلال
                • 📄

                  الوجه الأول
      • ▶

        المبحث الأول في توقف انعقاد الوصية على القبول
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          دليل من قال: تنعقد بالإيجاب فقط
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
        • ▶

          دليل من قال: الوصية لا تنعقد إلا بالقبول
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الفصل الثالث في قبول الوصية
      • ▶

        المبحث الثاني في موت الموصى له قبل القبول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            حجة القول بذلك
            • 📄

              الدليل الثالث
            • ▶

              الدليل السادس
              • 📄

                الدليل الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه ذلك
      • ▶

        المبحث الثالث في قبول الوصية بعد ردها في حياة الموصي
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في رد الوصية بعد القبول
        • 📄

          الحال الثالثة
        • ▶

          الحال الرابعة
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            الراجح
            • ▶

              أهلية الوجوب
              • 📄

                القول الأول
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
      • ▶

        المبحث الخامس في شروط القبول
        • ▶

          الشرط الثاني أن يكون القبول بعد وفاة الموصي
          • 📄

            القول الأول
        • ▶

          الشرط الثالث في اشتراط موافقة القبول للإيجاب
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الشرط الرابع في اشتراط الفورية في القبول
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              وجه القول بذلك
              • 📄

                الدليل الأول
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث السادس في رجوع الموصي عن الوصية
        • 📄

          وجه كون عقد الوصية جائزا
        • ▶

          واختلف العلماء في صحة الوجوع عن الوصية بالعتق على قولين
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              وأجيب
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث السابع في وقت ثبوت الملكية للموصى له
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بأن الوصية موقوفة
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه هذا القول
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          القول الرابع
          • 📄

            ثمرة الخلاف
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثامن في إضافة الوصية
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث التاسع في تعليق الوصية بالشرط
        • ▶

          الفرع الثاني في حكم تعليق الوصية بالشرط
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              ووجه الفرق
          • 📄

            القول الثاني
      • 📄

        المبحث العاشر في توقيت الإيصاء والوصية
      • ▶

        المبحث الحادي عشر في اقتران الوصية بالشرط
        • 📄

          مثال اشتراط ما ينافي العقد
        • 📄

          مثال ما ينافي مقصود الشارع
        • 📄

          مثال الوصية بشرط لا مصلحة فيه
        • 📄

          الشروط المختلف فيها
  • ▶

    الباب الثالث في شروط الموصي
    • ▶

      الشرط الأول أن تكون الوصية من ذلك
      • 📄

        القول الأول
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
    • ▶

      الشرط الثاني في اشتراط أهلية الموصي
      • ▶

        المبحث الأول في وصية المجنون والصبي غير المميز
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            وجه القول بعدم الصحة
            • ▶

              الوجه الثاني
              • 📄

                الوجه الأول
      • ▶

        المبحث الثاني في تأثير الجنون الطارئ على الوصية
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث في وصية الصبي المميز
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: لا تصح الوصية من المميز
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الدليل الخامس
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الدليل السادس
      • 📄

        المبحث الرابع في وصية المحجور عليه لحظ غيره
    • ▶

      الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط أن يكون الموصي رشيدا
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            دليل من قال: تجوز وصية السفيه
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح من الخلاف
    • ▶

      الشرط الرابع في اشتراط رضا الموصي
      • 📄

        القول الأول
    • ▶

      الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
      • ▶

        المبحث الأول في الوصية من الذمي
        • ▶

          والدليل على صحة وصية الكافر
          • 📄

            القول الأول
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              القسم الثاني
            • ▶

              القسم الثالث
              • ▶

                القول الثاني
                • 📄

                  وتعقب هذا
            • ▶

              القسم الرابع
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              القسم الخامس
              • 📄

                القول الثاني
              • ▶

                الراجح
                • 📄

                  وجه الاستدلال
      • ▶

        المبحث الثاني الوصية من الحربي
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بصحة الوصية من الكافر
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في الوصية من المرتد
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                وجه الاستدلال
              • 📄

                ويجاب
            • 📄

              الدليل الثالث
    • ▶

      الشرط السادس في اشتراط غنى الموصي
      • ▶

        القول الثالث
        • 📄

          وجه من قال: الترك أولى
        • ▶

          دليل من قال: إن الوصية مكروهة
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل السادس
        • 📄

          وجه من قال: يستحب النقص من الثلث
      • 📄

        مبحث في تقدير المال القليل من الكثير
  • ▶

    الباب الرابع في شروط الموصى له
    • ▶

      الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلا للتملك
      • ▶

        المبحث الأول: الوصية للمسجد
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            الوجه الأول
          • ▶

            الوجه الثاني
            • ▶

              وأما النصوص في مذهب الحنابلة
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  ويجاب
      • ▶

        المبحث الثاني: الوصية للحيوان
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث: الوصية للميت
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الشرط الثاني أن يكون الموصى له موجودا
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم
        • 📄

          وجه القول بالبطلان
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: تصح الوصية للمعدوم
          • 📄

            الراجح
          • ▶

            الدليل الثاني
            • ▶

              القول الأول
              • 📄

                دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودا
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
      • 📄

        المبحث الرابع: الوصية للحمل
    • ▶

      الشرط الثالث أن يكون الموصى له معلوما
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل الخامس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • ▶

            الراجح
            • 📄

              الشرط الرابع
        • ▶

          مبحث في إجازة الورثة في حياة الموصي
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            الراجح
            • 📄

              الدليل الأول
        • 📄

          فرع في وقت اعتبار الموصى له وارثا
    • ▶

      الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
      • ▶

        المبحث الأول وصية المسلم للذمي
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            والدليل على صحة وصية المسلم للذمي
            • 📄

              الدليل الرابع
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح من الخلاف
      • ▶

        المبحث الثاني في وصية المسلم للكافر الحربي
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي
            • 📄

              الدليل الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: تصح الوصية للحربي
            • ▶

              الدليل الثالث
              • ▶

                ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله
                • 📄

                  ويجاب
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث: الوصية للمرتد
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه القول بصحة الوصية للمرتد
    • ▶

      الشرط السادس ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي
      • 📄

        تحرير مذهب المالكية
      • 📄

        تحرير مذهب الشافعية
      • ▶

        تحرير مذهب الحنابلة
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            دليل من قال ببطلان الوصية للقاتل
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل الحنابلة في التفريق بين الوصية قبل الجناية وبعدها
          • 📄

            دليل المالكية على مذهبهم
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الشرط السابع أن لا يكون الموصى له جهة معصية
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          وتعقب هذا
    • ▶

      الشرط الأول في اشتراط مالية الموصى به
      • ▶

        المبحث الأول: الوصية بالدين
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بالصحة
      • ▶

        المبحث الثاني: الوصية بالمجهول
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          فرع في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بالصحة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في الموصي يوصي بنصيب وارث معين
        • ▶

          الطريقة الأولى
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              وجهه
            • 📄

              وجه القول بعدم الصحة
        • ▶

          الطريقة الثانية
          • 📄

            الراجح
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              وجه القول بالصحة
              • ▶

                الدليل الأول
                • 📄

                  ونوقش هذا
      • ▶

        المبحث الخامس في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث السادس: الوصية بالسهم
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث السابع في الوصية بالمنافع
        • ▶

          الفرع الثاني خلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع
              • 📄

                الدليل الثالث
            • 📄

              والفرق بين المعين وغير المعين
            • 📄

              ونوقش هذا
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              دليل من قال: بالجواز
              • 📄

                الدليل الرابع
              • 📄

                الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث في كيفية تقدير المنفعة
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              القول الثاني
            • ▶

              الراجح
              • 📄

                ويناقش
        • ▶

          الفرع الرابع في نفقات العين الموصى بمنفعتها
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              وجه هذا القول
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الخامس في بيع العين الموصى بمنفعتها
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
          • ▶

            القول الأول
            • ▶

              وجه القول بذلك
              • ▶

                ويجاب
                • ▶

                  الوجه الأول
                  • 📄

                    ويناقش
  • ▶

    الباب الخامس في شروط الموصي به
    • ▶

      الشرط الثاني أن يكون الموصى به مملوكا للموصي
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          وجه القول بعدم الصحة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث
      • ▶

        المبحث الأول إذا لم يكن للموصي وارث
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: له أن يوصي بماله كله
            • 📄

              الدليل الثاني
            • ▶

              الدليل الثالث
              • 📄

                ونوقش هذا
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وسبب الخلاف
          • ▶

            دليل من قال بالمنع
            • ▶

              وجه الاستدلال
              • 📄

                وجه الاستدلال
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              والراجح
          • ▶

            فرع في وقت تقدير الثلث
            • ▶

              وللجواب على ذلك نقول
              • 📄

                القول الأول
              • ▶

                القول الثاني
                • ▶

                  وجه القول باشتراط العلم
                  • 📄

                    ونوقش هذا
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
  • ▶

    الباب الخامس في مبطلات الوصية
    • ▶

      الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي
      • ▶

        المبحث الأول إبطال الوصية بجنون الموصي
        • 📄

          القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثاني في إبطال الوصية بردة الموصي
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثالث بطلان الوصية برجوع الموصي عنها
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه هذا القول
      • ▶

        المبحث الرابع بطلان الوصية بجحود الموصي
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الثاني إبطال الوصية من جهة الموصى له
      • ▶

        المبحث الأول إبطال الوصية بموت الموصى له
        • ▶

          الفرع الأول موت الموصى له في حياة الموصي
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
          • 📄

            القول الثالث
      • ▶

        المبحث الثاني بطلان الوصية برد الموصى له الوصية
        • 📄

          الفرع الثاني رد الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
        • ▶

          الفرع الثالث في رد الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول
          • 📄

            القول الرابع
        • 📄

          المبحث الثالث في بطلان الوصية بالقتل
    • 📄

      الفصل الثالث إبطال الوصية من جهة الموصى به
  • ▶

    الباب السابع في الإيصاء
    • ▶

      الفصل الأول في تعريف الإيصاء
      • 📄

        تعريف الإيصاء اصطلاحا
    • ▶

      الفصل الثاني حكم الإيصاء التكليفي
      • 📄

        المبحث الثاني حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه
    • ▶

      الفصل الثالث في لزوم عقد الوصاية
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الرابع شروط الوصي
      • ▶

        الشرط الأول في اشتراط البلوغ
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          الراجح
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              وجه القول بالصحة
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط إسلام الوصي
        • ▶

          الفرع الأول في اشتراط إسلام الوصي إذا كان الموصى عليه مسلما
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال: لا تصح
            • 📄

              الراجح من الخلاف
        • ▶

          الفرع الثاني في الوصاية من الكافر لمثله
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثالث في وصية الكافر إلى مسلم
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        الشرط الثالث في اشتراط عدالة الوصي
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الرابع في اشتراط الكفاية في الوصي
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرا
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • 📄

        الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرا
    • ▶

      الفصل الخامس في وقت اعتبار توفر شروط الوصي
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الفصل السادس في تصرفات الوصي
      • ▶

        المبحث الأول في الوصاية المطلقة والمقيدة
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            وجه قول من قال: تثبت له الولاية مطلقا
            • 📄

              الوجه الثالث
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          °الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في وصاية الجد والأخ والعم
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          °الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في الوصاية بالتزويج
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            ° حجة هذا القول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          °الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في إيصاء الوصي
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            ° وجه من قال: ليس للوصي أن يوصي
      • ▶

        المبحث الخامس في وصاية الأم على أولادها
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          °الراجح
      • ▶

        المبحث السادس إخراج الوصي الزكاة عن الصغار
        • ▶

          الفرع الأول إخراج الوصي زكاة الفطر
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في إخراج الوصي زكاة مال الصغير
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الرابع
          • ▶

            دليل من قال: تجب الزكاة في مال الصغير
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الخامس
            • 📄

              الدليل السادس
            • 📄

              الدليل السابع
          • ▶

            دليل الحنفية على اشتراط التكليف إلا في صدقة الفطر والثمار
            • 📄

              الدليل الثالث
          • ▶

            دليل من قال: تجب على الصغير، ولا يخرجها الولي
            • ▶

              ويناقش
              • 📄

                القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث السابع المضاربة بمال اليتيم
        • ▶

          الفرع الأول اتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني في اتجار الوصي لحظ اليتيم
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              القول الراجح
        • ▶

          الفرع الأول اقتراض الوصي من مال اليتيم
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث الثامن في إقراض مال اليتيم
        • ▶

          الفرع الثاني في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الأول الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه
          • 📄

            الراجح
          • 📄

            القول الأول
      • ▶

        المبحث التاسع في رهن الوصي مال الموصى عليه
        • ▶

          الفرع الثاني رهن مال اليتيم بدين للوصي
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث العاشر في بيع مال الوصي وشرائه
        • ▶

          الفرع الأول أن يشري ويبيع لأجنبي
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              القول الأول
            • 📄

              القول الثاني
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثاني بيع الوصي وشراؤه من نفسه
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال: لا يشتري ولا يبيع لنفسه
      • ▶

        المبحث الحادي عشر في أخذ الوصي أجرة على عمله
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل السابع في تعدد الأوصياء
      • ▶

        المبحث الأول إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه هذا القول
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني إذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الثامن في اختلاف الوصي والموصى عليه
      • ▶

        المبحث الأول في الاختلاف في مقدار النفقة
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
      • ▶

        المبحث الثاني الاختلاف في مدة النفقة
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث في الاختلاف في دفع المال
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            دليل هذا القول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          المسأله الأولى
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
    • ▶

      الفصل التاسع في انتهاء الوصاية
      • ▶

        المبحث الثاني انتهاء الوصاية بالجنون
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وسبب الخلاف
      • ▶

        المبحث الثالث انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث الرابع انتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة
        • ▶

          الفرع الأول انتهاء الولاية ببلوغ الصغير وشيدا
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني.
        • 📄

          الفرع الثاني انتهاء الوصاية بأداء الحقوق
        • 📄

          الفرع الثالث انتهاء الوصاية بانتهاء مدتها
        • 📄

          تعريف الحنيفة
• ▶

  عقد القرض
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول في تعريف القرض
      • ▶

        تعريف القرض اصطلاحا
        • 📄

          تعريف المالكية
        • 📄

          تعريف الشافعية
        • 📄

          تعريف الحنابلة
      • 📄

        العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح
    • ▶

      المبحث الثاني القرض جار على وفق القياس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            ويناقش
          • 📄

            وجه كون القرض مخالفا للقياس
        • 📄

          القول الثاني
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      المبحث الثالث في توصيف عقد القرض
      • ▶

        القول الثاني
        • 📄

          وجه القول بأن القرض ففيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          واستدلوا على ذلك بأدلة منها
          • 📄

            الدليل الرابع
  • ▶

    الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
    • 📄

      الفصل الثاني حكم القرض بالنسبة للمقترض
    • ▶

      الفصل الثالث بيان أركان القرض
      • 📄

        القول الثاني
      • ▶

        القول الثالث
        • ▶

          سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
          • 📄

            وجه القول باشتراط الصيغة القولية
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
    • ▶

      الفصل الرابع انعقاد القرض بالمعاطاة
      • 📄

        القول الثالث في مذهب الشافعية
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الثاني في أحكام القرض
    • ▶

      الفصل الأول في لزوم عقد القرض
      • 📄

        توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض
      • ▶

        توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض
        • 📄

          القول الثاني
      • 📄

        وجه قول أبي يوسف
      • 📄

        الراجح
    • 📄

      الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد القرض
    • ▶

      الفصل الثالث في ترتب أثر القرض
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          واستدلوا على ذلك
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الرابع
      • 📄

        القول الخامس
      • 📄

        الراجح
    • 📄

      الفصل الرابع في مصاريف الإقراض والوفاء
    • ▶

      الفصل الخامس في بدل القرض
      • ▶

        المبحث الأول في صفة البدل من حيث المثلية والقيمية
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            وجه القول بوجوب المثل دون العين
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال بالجواز مطلقا
            • 📄

              الدليل الثاني
          • 📄

            دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد
          • 📄

            دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقا
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          فرع إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة
          • 📄

            القول الثالث
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              دليل من قال بالجواز
      • ▶

        المبحث الثالث في مكان استرداد القرض
        • 📄

          الأول: مذهب الحنفية
        • 📄

          القول الثاني: مذهب المالكية
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل السادس في التصرف في دين القرض
      • ▶

        المبحث الثاني في بيع بدل القرض
        • ▶

          الفرع الأول في بيعه على من هو عليه بثمن حال
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثاني في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          الفرع الثالث في بيع بدل القرض على غير كما هو عليه بثمن حال
          • 📄

            القول الثاني
        • 📄

          الفرع الرابع في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل
      • ▶

        المبحث الأول في التصرف به بالحوالة عليه
        • ▶

          وجه الاستدلال
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              الشرط الأول
            • 📄

              الشرط الثاني
    • ▶

      الفصل السابع في كساد النقود
      • ▶

        القول الأول
        • 📄

          وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        الراجح
  • ▶

    الباب الثاني: شروط القرض
    • ▶

      الفصل الأول ما يشترط في المقرض
      • ▶

        الشرط الأول
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية.
        • 📄

          القول الرابع: مذهب الحنابلة.
      • ▶

        الشرط الثاني
        • 📄

          المسألة الأولى
        • ▶

          المسألة الثانية
          • 📄

            القول الأول
      • 📄

        الشرط الثالث
    • ▶

      الفصل الثاني ما يشترط في المقترض
      • ▶

        المبحث الأول في الاستدانة على الوقف
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث: مذهب الشافعية
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في الاستدانة على بيت المال
        • 📄

          الدليل من الإجماع
        • ▶

          الدليل من القياس
          • 📄

            الشرط الأول
          • 📄

            الشرط الثاني
        • ▶

          فرع كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعا
          • 📄

            القول الأول
          • ▶

            القول الثاني
            • 📄

              ويناقش
          • ▶

            الراجح
            • 📄

              الدليل الأول
      • ▶

        المبحث الثالث في اقتراض الولي والوصي للصغير
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            دليل من قال: يجوز القرض في القيميات
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            فرع في إقراض الخبز
            • 📄

              القول الثاني
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              ويتعقب
            • 📄

              وجه المنع من إقراض المنافع
    • ▶

      الفصل الثالث في شروط المال المقرض
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط أن يكون المقرض عينا
        • ▶

          وصورة قرض المنافع
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • ▶

              وجه القول بصحة إقراض المنافع
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              وجه الاستدلال بالحديث من وجهين
              • 📄

                الوجه الثاني
      • ▶

        الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما
        • ▶

          فرع في إقراض المكيل وزنا والعكس
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
  • ▶

    الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
    • ▶

      الشرط الأول في اشتراط الأجل في القرض
      • ▶

        القول الأول
        • ▶

          دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل السادس
      • ▶

        القول الثاني
        • ▶

          دليل من قال: القرض يقبل التأجيل
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل السادس
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          فرع في تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد
          • 📄

            الراجح
    • ▶

      الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
      • ▶

        المبحث الأول في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع
        • ▶

          دليل القول بالتحريم
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الثالث
        • ▶

          فرع في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط
          • 📄

            القول الثالث
        • 📄

          دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط
        • 📄

          دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط
        • 📄

          دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقرضاه
        • ▶

          فرع في جمعية الموظفين
          • ▶

            المسألة الأولى في جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط
            • ▶

              جمعية الموظفين
              • 📄

                القول الأول
            • 📄

              دليل من قال: بالجواز
            • ▶

              دليل من قال: لا يجوز
              • 📄

                الدليل الثاني
              • 📄

                الدليل الثالث
              • ▶

                الدليل الخامس
                • 📄

                  الوجه الأول
                • 📄

                  الوجه الثاني
              • 📄

                الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية في جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط
            • 📄

              المطلب الثاني إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر
      • ▶

        المبحث الثالث في اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقا
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            الدليل على تحريم أخذ الجعل
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
        • ▶

          القول الثالث
          • ▶

            واستدل أصحاب هذا القول
            • 📄

              الوجه الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        المبحث الرابع في اجتماع القرض مع الشركة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
        • 📄

          القول الأول
    • ▶

      الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
      • ▶

        المسألة الأولى
        • 📄

          القول الثاني
      • 📄

        المسألة الثانية
      • 📄

        المسألة الرابعة
      • ▶

        المسألة الخامسة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الرابع
      • ▶

        أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقا
        • 📄

          الدليل الثاني
        • 📄

          الدليل الثالث
        • 📄

          الدليل الرابع
        • 📄

          الدليل الخامس
      • ▶

        دليل من قال بجواز السفتجة مطلقا
        • 📄

          الدليل الثالث
        • ▶

          الدليل الرابع
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الأول
            • 📄

              وجه الاستدلال
            • 📄

              ويناقش من وجوه
      • 📄

        دليل من قال بالجواز إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة
    • ▶

      الشرط الرابع اشتراط الزيادة في مقابل القرض
      • 📄

        وجه الاستدلال
    • ▶

      الشرط الخامس اشتراط الوفاء بأنقص
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        الراجح
    • ▶

      الشرط السادس في اشتراط توثيق القرض
      • ▶

        المبحث الأول في توثيق القرض بالكتابة
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: الكتابة ليست واجبة
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                وجه الاستدلال
                • ▶

                  وأجيب عن الآية بجوابين
                  • 📄

                    الوجه الثاني
          • ▶

            دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين
            • 📄

              الدليل الثاني
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: يجب توثيق الدين بالكتابة.
            • ▶

              الدليل الثاني
              • ▶

                ويناقش
                • 📄

                  وأجيب
        • 📄

          القول الرابع
        • 📄

          الراجح
        • ▶

          فرع في الحكم بالخط المجرد
          • 📄

            القول الثاني
        • ▶

          دليل القائلين بصحة الشهادة على الخط
          • 📄

            الدليل الثاني
          • 📄

            الدليل الرابع
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني في توثيق القرض بالشهادة
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: الإشهاد واجب
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                وجه الاستدلال
                • ▶

                  وأجيب من وجهين
                  • 📄

                    الوجه الثاني
            • ▶

              الدليل الثاني
              • ▶

                وأجيب بجوابين
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • 📄

              الراجح
      • ▶

        المبحث الثالث توثيق القرض بالوهن
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            الدليل على صحة الرهن في الحضر
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • 📄

        المبحث الرابع توثيق القرض بالضمان
    • 📄

      الشرط السابع في اشتراط رد عين القرض
  • ▶

    الباب الرابع في انتهاء القرض
    • ▶

      واستدل الجمهور
      • 📄

        ورد هذا
      • 📄

        تعريف الحنفية
• ▶

  عقد الهبة
  • ▶

    التمهيد
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الهبة
      • 📄

        نعريف المالكية
      • 📄

        تعريف الحنابلة
    • ▶

      المبحث الثاني التفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة
      • 📄

        الفرق بين الهبة والوصية
  • ▶

    الباب الأول في حكم الهبة وبيان أركانها
    • ▶

      الفصل الأول في حكم الهبة
      • 📄

        الدليل الثاني
      • 📄

        الدليل الثالث
      • 📄

        الدليل الخامس
      • 📄

        الدليل السادس
    • ▶

      الفصل الثاني في أركان الهبة
      • ▶

        المبحث الأول في اشتراط الفورية بالقبول
        • ▶

          وللجواب على ذلك نقول
          • ▶

            القول الأول
            • 📄

              دليل من قال: يصح القبول على التراخي
          • ▶

            القول الثاني
            • ▶

              حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب
              • 📄

                الحجة الأولى
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        المبحث الثاني انقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية
        • 📄

          المعنى الثاني
      • ▶

        المبحث الثالث في انعقاد الهبة بالمعاطاة
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
      • ▶

        المبحث الرابع في انعقاد الهبة بالإشارة
        • 📄

          القول الثاني
        • ▶

          القول الأول
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            القول الثاني
      • ▶

        المبحث الخامس في تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل
        • ▶

          تعريف التعليق اصطلاحا
          • 📄

            القول الأول
        • ▶

          دليل من أبطل الهبة بالتعليق
          • 📄

            الدليل الثاني
          • ▶

            الدليل الأول
            • ▶

              ويجاب عن ذلك
              • ▶

                الوجه الثالث
                • 📄

                  ورد هذا
        • ▶

          دليل من قال: يصح تعليق الهبة
          • ▶

            الراجح
            • 📄

              الدليل الأول
      • ▶

        المبحث السادس في حكم الوعد بالهبة
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          القول الثالث
        • ▶

          القول الرابع
          • ▶

            وقد استدلوا بأدلة منها
            • 📄

              الدليل الثاني
        • 📄

          القول الخامس
        • 📄

          الراجح
    • ▶

      الفصل الأول في شروط الواهب
      • ▶

        الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
        • 📄

          الفرع الأول في هبة الصبي والمجنون
        • 📄

          الفرع الثاني في هبة المحجور عليه لفلس
        • ▶

          الفرع الثالث في هبة السكران
          • 📄

            القول الرابع
        • ▶

          الفرع الرابع في هبة الأب والوصي من مال الصغير
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الخامس في هبة الشريك من مال شريكه
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            سبب الخلاف
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع السادس في هبة المريض مرض الموت
          • ▶

            المسألة الأولى في تعريف مرض الموت
            • 📄

              القول الثاني
            • 📄

              الراجح
          • ▶

            المسألة الثانية خلاف العلماء في هبة المريض
            • ▶

              القول الأول
              • ▶

                دليل من قال: له حكم الوصية
                • ▶

                  الدليل الأول
                  • ▶

                    ونوقش هذا الحديث من وجهين
                    • 📄

                      الوجه الثاني
                • 📄

                  الدليل الثاني
                • 📄

                  الدليل الثالث
                • 📄

                  الدليل الرابع
            • ▶

              القول الثاني
              • ▶

                حجة هذا القول
                • 📄

                  الدليل الثاني
            • ▶

              القول الثالث
              • ▶

                حجة هذا القول
                • 📄

                  الراجح
          • 📄

            المسألة الثالثة في هبة المريض إذا لم يكن له وارث
          • ▶

            المسألة الرابعة في اشتراط القبض في هبة المريض
            • 📄

              القول الثالث
            • 📄

              سبب الخلاف
        • ▶

          الفرع السابع في هبة الحامل
          • 📄

            القول الثاني
          • ▶

            القول الثالث
            • 📄

              حجة هذا القول
          • 📄

            القول الرابع
          • 📄

            الراجح
        • ▶

          الفرع الثامن في هبة المرتد
          • 📄

            القول الثاني
          • 📄

            القول الثالث
          • 📄

            القول الرابع
          • 📄

            الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني أن يكون الواهب مالكا أو مأذونا له في التبرع
        • ▶

          المبحث الثاني في صحة هبة الفضولي
          • 📄

            القول الأول
          • 📄

            وجه الفرق بين البيع والهبة
      • ▶

        الشرط الثالث أن يكون الواهب راضيا
        • 📄

          المبحث الأول في هبة الهازل
        • ▶

          المبحث الثاني في هبة التلجئة
          • ▶

            تعريف التلجئة
            • 📄

              القول الأول
          • 📄

            سبب الخلاف في هذه المسألة
  • ▶

    الباب الثاني في شروط الهبة
    • ▶

      الفصل الثاني في شروط الموهوب له
      • ▶

        الشرط الأول أن يكون الموهوب له أهلا للتملك
        • 📄

          القول الأول
        • ▶

          القول الثاني
          • 📄

            وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني في اشتراط وجود الموهوب له
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: تصح الهبة للمعدوم
            • ▶

              الدليل الثاني
              • ▶

                وجه القول بعدم الصحة
                • 📄

                  تعليل الشافعية
          • ▶

            مبحث في الهبة للحمل
            • 📄

              الراجح
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            وجه القول بعدم الصحة
            • 📄

              الراجح
            • ▶

              الوجه الثاني
              • ▶

                ونوقش هذا
                • 📄

                  تعليل الحنفية
      • 📄

        الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا
    • ▶

      الفصل الثالث في شروط الموهوب
      • ▶

        الشرط الأول في اشتراط كون الموهوب مالا
        • 📄

          القول الأول
        • 📄

          القول الثاني
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الثاني أن الموهوب موجودا
        • ▶

          القول الأول
          • ▶

            دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم
            • ▶

              الدليل الثاني
              • 📄

                ويناقش من وجهين
            • 📄

              الدليل الرابع
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            حجة القول بجواز هبة المعدوم
            • 📄

              الدليل الأول
            • ▶

              ويناقش
              • 📄

                وجه الاستدلال
        • 📄

          الراجح
      • ▶

        الشرط الثالث في اشتراط العلم بالموهوب
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل من قال: تصح هبة المجهول
            • 📄

              الدليل الرابع
            • 📄

              الدليل الخامس
          • ▶

            مبحث في هبة المرهون
            • ▶

              القسم الأول
              • ▶

                سبب الخلاف
                • ▶

                  القول الثاني
                  • ▶

                    حجة هذا القول
                    • 📄

                      القول الأول
            • ▶

              القسم الثاني
              • 📄

                القول الثاني
              • 📄

                القول الثالث
              • 📄

                الراجح
            • ▶

              الدليل الأول
              • ▶

                ويجاب من ثلاثة أوجه
                • 📄

                  الوجه الثاني
      • ▶

        الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع
        • ▶

          القول الثاني
          • ▶

            دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح
            • 📄

              الدليل الثالث
            • ▶

              الدليل الرابع
              • ▶

                وأجيب بأجوبة منها
                • 📄

                  الوجه الثاني
            • 📄

              الدليل الخامس
          • ▶

            ° دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقا
            • 📄

              الدليل الثاني
            • 📄

              الدليل الثالث
            • 📄

              الدليل الخامس
  • ▶

    الباب الثالث في أحكام الهبة
    • ▶

      الفصل الأول في هبة الثواب
      • ▶

        المبحث الثاني في اشتراط العوض في الهبة
        • 📄

          الفرع الثاني أن يشترط عوضا مجهولا
      • 📄

        المبحث الثالث في هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض
    • 📄

      الفصل الثاني منزلة القبض في عقد الهبة
    • ▶

      الفصل الثالث في توصيف عقد الهبة
      • 📄

        المبحث الثاني في اشتراط إذن الواهب في القبض
      • 📄

        المبحث الثالث إذا كان الموهوب في يد المتهب
      • 📄

        المبحث الرابع في قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب
    • 📄

      الفصل الرابع في التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها
    • ▶

      الفصل الخامس في هبة الدين
      • ▶

        المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه
        • 📄

          فرع في إبراء المدين من دين مجهول
      • 📄

        المبحث الثاني في هبة الدين لغير من هو عليه
    • 📄

      الفصل السادس في استحقاق الهبة
    • ▶

      الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
      • ▶

        المبحث الثاني في رجوع الأب في هبته
        • 📄

          فرع في شروط رجوع الأب
      • 📄

        المبحث الثالث في رجوع الأم والجد والجدة
    • 📄

      الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية