أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 7163 من 10287

وقرض، وعليه يكون تأجيل تسليمها لا فائدة منه، وإذا كان لا يملكها كما هو الغالب من هذه المعاملات فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من بيع ما لا يملك، وليس لأنه رد للقرض، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت