خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:
(ث -169) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته [1] . [صحيح] [2] .
(ث -170) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر [3] . [إسناده ضعيف] .
(ث -171) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمَّد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن علي الحافظ، ثنا محمَّد بن المثنى، حدثني الأنصاري -يعني محمَّد بن عبد الله الأنصاري- حدثني أبي -يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة- عن ثمامة، عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره [4] .
[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله
(1) المصنف - تحقيق فضيلة الشيخ محمَّد عوامة - (21329) .
(2) وأخرجه الدارمي (3300) من طريق أبي أسامة، عن هشام به بنحوه.
ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب الوقف (34) قال أبو عبد الله البخاري: وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
(3) الطبقات الكبرى (4/ 162) ، وذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (564) ، وانظر تغليق التعليق (3/ 428) .
(4) سنن البيهقي (6/ 161) .