ولم ير الجمهور حاجة إلى اشتراط أن يكون متقومًا؛ لأن ما ليس بمتقوم لا يعتبر مالًا.
والخلاف خلاف اصطلاحي، ولا مشاحاة في الاصطلاح، مع أنني أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فلا حاجة إلى القول بأن الخمر مال غير متقوم، فإذا فقد قيمته شرعًا فقد ماليته، وسبق الكلام عن ذلك في عقد البيع عند الكلام على تعريف المال.
وعلى هذا فإن القدر الذي لا يختلف الفقهاء في صحة وقفه أن يكون الموقوف معلومًا، مملوكًا، يباح الانتفاع به، مع بقاء أصله [1] ، على خلاف بينهم في صحة وقف المنفعة، والمشاع، والمرهون، والمنقول من الأعيان كالسلاح، والنقود، والكلاب المعلمة، وسوف نتعرض لهذه المسائل إن شاء الله تعالى بالبحث في مباحا مستقله، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 340) ، إعانة الطالبين (3/ 158) ، المهذب (1/ 440) ، روضة الطالبين (5/ 314) ، مغني المحتاج (2/ 377) ، الحاوي الكبير (7/ 517) ، الإنصاف (7/ 9) ، الكافي لابن قدامة (2/ 449) .