= ورواه أيوب، عن نافع، واختلف عليه فيه أيضًا:
فرواه ابن عيينة، عن أيوب كما في مسند الحميدي (697) بلفظ: (له مال يوصي فيه) وهو في سنن الترمذي (2118) بلفظ: (وله ما يوصي فيه) .
ورواه أحمد (2/ 10) عن سفيان إلا أنه وقفه على ابن عمر، وقال: (حق على كل مسلم) ولا أراه محفوظًا بلفظ (حق على) ولو صحت هذه العبارة لكانت ظاهرة في الوجوب، وكل من رواه عن ابن عمر رواه بلفظ: (ما حق امرئ مسلم) .
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (390) من طريق عيسى بن جابر، عن أيوب، بلفظ: (عنده شيء يوصي فيه) .
ووراه جماعة عن أيوب، عن نافع، بلفظ (له مال يريد أن يوصي به) ، منهم:
ابن علية كما في مسند أحمد (2/ 50) ، وسنن الدارقطني (4/ 150) .
وحماد بن زيد كما في مشكل الآثار للطحاوي (3628) ومستخرج أبي عوانة (5745) ، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271) .
وعبد الوهاب الثقفي كما في مسند البزار (5417) سنن الدارقطني (4/ 150) .
وتابع سالم نافعًا، فرواه أحمد (2/ 3) وأبو يعلى في مسنده (5512) والطبراني في مسند الشاميين (370) من طريق برد بن سنان، عن الزهري، عن سالم به، بلفظ (لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة) ، وقال أبو يعلى والطبراني: (لا ينبغي لأحد ...) .
رواه عبد الرزاق (16326) وأحمد (2/ 34) وعبد بن حميد في مسنده (727) ، وابن حبان (6025) وأبو عوانة في مستخرجه (5742) من طريق معمر، ورواه النسائي في المجتبي (3618) وفي الكبرى (6412) من طرقي يونس، ورواه أبو عوانة في مستخرجه (5743) من طريق عقيل، كلهم عن الزهري، عن سالم به، بلفظ: (ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال، إلا وعنده وصيته) .
ورواه أحمد (2/ 127) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري به، بلفظ: (ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ثلاثًا إلا ووصيته عنده مكتوبة) .
ورواه النسائي (3619) من طريق يونس، ورواه مسلم في صحيحه (1627) ، والنسائي في المجتبى (3619) ، وفي الكبرى (6413) وأبو عوانة في مستخرجه (5741) ، والبيهقي =