جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:"ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطًا بما له، إلا أن يبرئ الغرماء الموصي من الدين، فحينئذ تجوز وصيته في الثلث أو في أكثر منه على تقدير إجازة الورثة أو عدمها لعدم المانع، وهو الدين اهـ أتقاني" [1] .
جاء في الحاوي:"وأما المحجور عليه بالفلس، فإن ردها الغرماء بطلت. وإن أمضوها جازت، فإن قلنا: إن حجر الفلس كحجر المرض صحت. وإن قلنا: إنه كحجر السفيه كانت على وجهين" [2] .
وفي مغني المحتاج:"وخرج بالسفيه حجر الفلس، فتصح الوصية معه جزمًا" [3] .
وفي الإقناع في فقه الإِمام أحمد:"وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص، كقضاء الدين، والحج، والزكاة، فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب، كمن تكون تركته أربعين، فيوصي بثلث ماله، وعليه دين عشرة، فتخرج العشرة أولًا، ويدفع إلى الموصى له عشرة، وهي ثلث الباقي بعد الدين" [4] .
(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 158) .
(2) الحاوي الكبير (8/ 190) .
(3) مغني المحتاج (3/ 39) .
(4) الإقناع (3/ 56) ، وانظر الإنصاف (7/ 218) ، كشاف القناع (4/ 351) .