السادس: ذهب المالكية إلى القول بأن عقد المضاربة عقد لازم إذا شرع بالعمل، وعليه فإنها تدخلها الإقالة عندهم [1] .
وقد أدخلت الموسوعة الكويتية الإقالة في عقد المضاربة والمشاركة [2] .
السابع: الإقالة في عقد الحوالة.
أشار صاحب مغني المحتاج إلى الخلاف في صحة الإقالة، وقال:"النقل فيها عزيز، وقد قال البلقيني: إنه كشف عن ذلك مصنفات كثيرة، فلم يجد التصريح بها، وأن الذي ظهر له الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع، والمعتمد عدم صحة الإقالة فيها، فقد جزم الرافعي بأنه لا تجوز الإقالة في الحوالة، ذكر ذلك في أوائل التفليس، في أثناء تعليل الكلام على موت المشتري مفلسًا قبل وفاء الثمن، وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت لا تنفسخ" [3] .
(1) شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 455) ، الشرح الكبير (3/ 535) ، الفواكه الدواني (2/ 122) ، الخرشي (6/ 203) .
(2) انظر الموسوعة الكويتية (5/ 329) .
(3) مغني المحتاج (2/ 196) .