= فقد رواه ابن وهب كما في صحيح مسلم (1608) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 120) . وإسماعيل بن علية كما في سنن أبي داود (3513) ، والمجتبى للنسائي (4646) ، والسنن الكبرى له (6242) ، وسنن البيهقي الكبرى (6/ 109) .
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (5178) .
كلهم رووه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن عدي من أن الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ولا أن لفظ الحديث: الشفعة في كل شيء.
كما تابعهم سعيد بن سالم كما في مسند الشافعي 1/ 181) ومن طريقه البيهقي (6/ 104) ، فرواه عن ابن جريج به، وقد انقلب على سعيد متن الحديث، فأورده بلفظ:"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، وهذا اللفظ إنما هو من مسند جابر من رواية أبي سلمة عنه، وليس هو لفظ أبي الزبير، عن جابر، وهما حديثان.
كما رواه غير ابن جريج، عن أبي الزبير بما يوافق رواية ابن جريج عن أبي الزبير.
فقد رواه أبو خيثمة كما في مسند أبي عوانة (5525) .
وسفيان بن عيينة كما في سنن ابن ماجه (2492) .
والثوري كما في مصنف عبد الزراق (14403) ، ومسند أبي عوانة (5528) .
والأوزاعي كما في المعجم الأوسط للطبراني (2220) والصغير (25) أربعتهم رووه عن أبي الزبير، عن جابر به، ولم يذكروا عطاء في إسناده، كما لم يذكروا قوله:"الشفعة في كل شيء".
فتبين بهذا والحمد لله خطأ يوسف بن عدي، في إسناده ومتنه، وأن الحديث بلفظ (الشفعة في كل شيء) لم يثبت.
وقد جاء الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر من غير طريق يوسف بن عدي إلا أن متنه مخالف لمتن يوسف بن عدي، وأنكره كثير من الأئمة،
فقد روى عبد الرزاق (14396) ، وابن أبي شيبة (22721) ، والطيالسي في مسنده (1677) ، وأحمد في المسند (3/ 303) ، وفي العلل (599) ، والدارمي (2627) ، وأبو داود (3518) ، وابن ماجه (2494) ، والترمذي (1369) ، وفي العلل له أيضًا (385) ، والطحاوي (4/ 120، 121) ، والطبراني في الأوسط (5460) ، و (8399) ، والبيهقي (6/ 106) ، من طريق عبد الملك بن =