= ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1607) ومن طريقه البغوي في شرح السنة عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 170) ، وفي معرفة السنن والآثار (3/ 270) من طريق قبيصة -يعني ابن عقبة.
أربعتهم: عن سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عمر. ورجالهم ثقات.
وخالفهما أبو أحمد الزبيري كما في صحيح ابن حبان (3283) فرواه من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان به إلا أنه جعله من مسند ابن عباس.
ورواه البزار كما في كشف الأستار (1262) حدثنا محمد بن المثنى، وعمرو بن علي، قالا: ثنا أبو أحمد -يعني الزبيري- ثنا سفيان به. إلا أنه حصل انقلاب في متنه، فقال: (المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة) والوهم فيه من البزار.
فقد قال في أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن.
وقال الدارقطني فيه: ثقة يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه.
وقد رجح أبو حاتم في العلل لابنه (1115) كون الحديث من مسند ابن عباس، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر ... وذكر الحديث.
ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أيهما أصح؟ قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أبو محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر"."
فإن كان قول أبي حاتم متابعة لأبي الزبير فيما قال، فإنه لا يتابع على ما قال، فإن أبا نعيم قد تابعه ثلاثة حفاظ. وإن كان هذا منه اجتهادًا فهو حسبك في العلل إلا أنه لم يبين وجه الترجيح، والله أعلم.
كما رواه ابن طاووس عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكيال على مكيال مكة، والميزان على ميزان المدينة. فخالف ابن طاووس حنظلة، رواه عبد الرزاق في المصنف (14335) ، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس به.
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (14336) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عطاء =