فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
4 -باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون ما علمنا ذلك ... إلى آخره
ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث. وقد سلف.
ولا شك أنه إذا شهد شهود بشيء، وقال آخرون ما علمنا بذلك. فليس هذا شهادة؛ لأن من لم يعلم الشيء فليس بحجة على من علمه.
ولهذا المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف واثنان كذلك واثنان بألف وخمسمائة، أنه يقضى بالزيادة، ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيء والأخرى بنفيه وتكافآ في العدالة، أنه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى؛ لأن المثبت علم ما جهل النافي، والقول قول من علم.
وليس حديث عقبة مخالفًا لهذا الأصل؛ لأن الشارع لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلب قولهما على قول عقبة، وقول من نفى الرضاع من ظهور الإيجاب، وإنما أشار عليه السلام إلى أن قول المرأة يصلح للتورع والتنزه للزوج عن زوجته من أجلها.
يوضحه اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح.
ومن هذا الباب ما إذا شهد قوم بعدالة الشاهد وشهد آخرون بتجريحه، فالقول للثاني إذا تكافأت البينتان؛ لأن العدالة علم ظاهر والجرح باطن، فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة، هذا قول مالك في (( المدونة ) )والكوفيين والشافعي ص 2376 وجمهور العلماء، وقد أجاز بعض أهل العلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
قال ابن حزم صح عن ابن عباس وعثمان وعلي وابن عمر والحسن والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد والنخعي وشريح وطاوس والشعبي والحكم.
وفرق عثمان بشهادتها بين الرجال ونساء تميم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي أنه قضى بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.
وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا يقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وعن بعضهم يجوز مع يمينها.
قاله ابن عباس، وبعضهم قال لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.
وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزهري مضت به السنة.
وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، وقال ابن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة وحماد قالا تجوز شهادة قابلة واحدة.
قال أحدهما وإن كانت يهودية.
وقصة بلال والفضل، سلف في الصلاة.
قوله كذلك (( إن شهد شاهدان ... ) )إلى آخره، قال الداودي هو قول مالك، وحديث عقبة احتج به غير واحد من المالكية على أن الرضاع لا توقيت فيه؛ لأنه لم يذكر فيه توقيتًا.