عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ) )الحديث. عن عمر بن الخطاب أن رجلًا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم. الحديث. قد سلف ترجمة عمر وأنس وقتادة.
وهشام هو ابن أبي عبد الله سدر الدستوائي بفتح الدال وإسكان السين المهملة وفتح التاء، واقتصر السمعاني في (( أنسابه ) )على ضمها ثم راء وآخره همزة ممدودة بلا نون، وقيل الدستواني بالقصر والنون، والصحيح المشهور الأول، ودستوا كورة من كور الأهواز، كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها.
سمع جمعًا من التابعين منهم أبو الزبير، وعنه الحفاظ منهم شعبة وأبو داود الطيالسي وقال كان أمير المؤمنين في الحديث.
قال ابن سعد كان ثقة ثبتًا في الحديث إلا أنه كان يرى القدر. قال العجلي لم يكن داعية إليه. مات سنة أربع، وقيل ثلاث. وقيل اثنين. وقيل إحدى وخمسين ومائة.
ومسلم بن إبراهيم هو أبو عمرو البصري القصار الأزدي الفراهيدي مولاهم، وفراهيد بفتح الفاء وبالدال المهملة، ووقع في شرح شيخنا قطب الدين بالمعجمة بن شبابة بن فهم بن عمرو بن أوس بطن من الأزد، ومنهم الخليل بن أحمد الإمام النحوي.
سمع خلقًا من الكبار منهم شعبة وهشام، وعنه الأعلام منهم ابن معين والذهلي و (خ) وأبو داود، وروى (م، ت، ن، ق) عن رجل عنه.
قال أبو زرعة سمعته يقول ما أتيت حرامًا ولا حلالًا قط، وكان أتى عليه نيف وثمانون سنة، سمع من سبعين امرأة، وكان ثقة مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
سند حديث أنس هذا كله بصريون.
وأما أبان فهو ابن يزيد أبو يزيد البصري العطار سمع قتادة وغيره، وعنه الطيالسي وغيره، وأخرج له (خ) متابعة هنا، وقال في كتاب الصلاة وقال موسى ثنا أبان عن قتادة. وأخرج له (م) استقلالًا في البيوع وغيره، وروى (د، س، ت) .
قال أحمد هو ثبت، ووثقه بن معين والنسائي.
في أبان لغتان الصرف؛ على أنه فعال كغزال ونظائره، والهمزة أصل وهي فاء الكلمة، ومنعه على أن الهمزة زائدة وجعله أفعل فمنع صرفه؛ لوزن الفعل مع العلمية.
والصحيح الذي عليه المحققون صرفه، وغلط أكثرهم من منع صرفه حتى قال بعضهم لا يمنع صرف أبان إلا أتان. قال ابن مالك لا ينصرف لأنه على وزن أفعل من أبان يبين، ولو لم يكن منقولًا لوجب أن يقال أبين. بالتصحيح.
وحديث عمر الراوي عنه طارق بن شهاب أبو عبد الله البخاري الأحمسي بطن منها الكوفي والصحابي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثًا وثلاثين، أو ثلاثًا ص 217 وأربعين من بين غزوة وسرية، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة، سكن الكوفة، مات سنة ثلاث وثمانين، وقيل اثنتين. وقيل أربع. وجزم شيخنا قطب الدين في (( شرحه ) )بأنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وهو ما حكاه ابن خيثمة عن ابن معين، وهو وهم كما نبه عليه المزي.
قلت وأخرج له (خ) عن أبي بكر وابن مسعود، و (م) عن أبي سعيد، و (د، ن) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رأى طارق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا.
وقيس هو أبو عمرو قيس بن مسلم الجدلي الكوفي العابد، سمع طارق بن شهاب ومجاهدًا وغيرهما، وعنه الأعمش ومسعر وغيرهما. مات سنة عشرين ومائة.
وأبو العميس هو بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة، ثم سين مهملة، وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المستوردي الكوفي، أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي.
سمع جمعًا من التابعين منهم الشعبي وقيس، وعنه ابن إسحاق وهو تابعي وشعبة وخلق، وثقوه مات سنة عشرين ومائة.
وجعفر هو أبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي الكوفي، مات سنة ست، وقيل سنة سبع ومائتين. وقيل عن سبع وتسعين وقيل سبع وثمانين.
والحسن هو أبو علي الحسن بن الصباح بن محمد البزار آخره راء مهملة الواسطي سكن بغداد، وكان من الثقاة، صاحب سنة، سمع وكيعًا وغيره، وعنه (خ، د، ت) زاد صاحب الكمال (س) ، وروى (ت) أيضًا عن رجل، مات ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين، قاله الكلاباذي وغيره.
وقال ابن عساكر وغيره سنة تسع وأربعين ومائتين. فعلى هذا تكون وفاته قبل (خ) بأربع سنين.
قوله (( يخرج ) )يجوز فيه ضم الياء وفتحها، والذرة بفتح الذال وتشديد الراء واحدة الذر لا يجوز أن يدخله النقص، وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الروبة إنما هو بزيادة الأعمال.
قال عياض الذر النمل الصغير. وعن بعض نقلة الأخبار أنه الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، ويروى عن ابن عباس إذا وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب فهو ذرة.
قال وحكي أن أربع ذرات خردلة، وقيل الذرة من ألف وأربعة وعشرين جزءًا من شعيرة، وقد صحفها شعبة بضم الدال وخفف الراء.
والجمعة بضم الميم، وإسكانها وفتحها، حكى الفتح الفراء والواحدي وغيرهما قالوا لأنه يجمع الناس كما يقال رجل حطمة.
قوله (( لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا معناه لعظمناه وجعلنا ) )عيدًا لنا في كل سنة؛ لعظم ما يحصل فيه من كمال الدين.
وقول عمر (( قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه ) )معناه أنا لم نهمل هذا، ولا خفي علينا زمن نزولها ومكانها، ولا تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان
أما المكان وهو عرفات وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام.
وأما الزمان فيوم الجمعة ويوم عرفة، وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهما، فإذا اجتمعا زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدًا وأي عيد، فعظمنا مكان النزول، وهذا كان في حجة الوداع، وعاش عليه السلام بعدها ثلاثة أشهر.
ومعنى ص 218 {أكملت لكم دينكم} [المائدة3] الفرائض والسنن واستقر الدين، وأراد الله تعالى قبض نبيه، فكمال الدين إنما يحصل بتمام الشريعة، فتصور الكمال يقتضي تصور النقصان وليس المراد التوحيد، لوجوده قبل نزول الآية، فالمراد الأعمال، فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر به.
قال المهلب فيما نقله ابن بطال المراد بالشعير والبر والذرة زيادة الأعمال التي يكمل بها التصديق؛ لا أنها من نفس التصديق، وهذا موافق للرواية الأخرى في (( الصحيح ) )أنه قال بعد ذكره الذرة (( ثم يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط ) )يعني غير التوحيد.
وقال غيره يحتمل أن تكون الشعيرة وما بعدها من نفس التصديق؛ لأن قول لا إله إلا الله لا ينفع حتى ينضم إليه تصديق القلب، والناس يتفاضلون على قدر علمهم ومعاينتهم، فمن زيادته بالعلم قوله تعالى {أيكم زادته هذه إيمانًا} [التوبة124] .
ومن المعاينة قوله تعالى {ثم لترونها عين اليقين} [التكاثر7] فجعل له مزية على علم اليقين، والحديث دال على ما ترجم (خ) له وهو زيادة الإيمان ونقصه.
وفيه دخول طائفة من عصاة الموحدين النار.
وفيه أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلها ولا يخلدون في النار.
وفيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون النطق بكلمتي الشهادة ولا النطق من غير اعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( هدى ) )الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية وقيل هو الدلالة المطلقة.
فإن قلت هذا الباب في زيادة الإيمان فكيف دل هذه الآية عليه. قلت زيادة الهدى مستلزمة لزيادة الإيمان.
قوله (( وقال ) )فإن قلت لم عدل عن أسلوب إخوته حيث قال بلفظ قال ولم يقل وقوله تعالى. قلت لأن الغرض منه وهو بيان النقصان والاستدلال به على أنه يدخله النقصان فإن الشيء إذا قبل أحد الضدين لابد وأن يقبل الضد الآخر، ولهذا قال فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص بخلاف ما تقدم، فإن الغرض منه إثبات الزيادة وصريحًا لا استلزامًا فهو مخالف له من جهتين.
قوله (( مسلم ) )باللام المكسورة (( ابن إبراهيم ) )هو أبو عمرو الفراهيدي القصاب البصري، وقد يعرف بالشحام، وفراهيد بفتح الفاء وبالراء وبالهاء المكسورة وبالمثناة التحتانية والدال المهملة. قال ابن الأثير بالدال المعجمة بطن من الأزد وساق باقي ترجمته.
قوله (( من خير ) )أي من إيمان كما جاء في الرواية الأخرى ولأن الخير بالحقيقة هو ما يقرب العبد إلى الله وما ذلك إلا الإيمان.
فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الإجرام والإيمان معنى من المعاني لا جسمية فيه. قلت شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن ومثله يسمى استعارة بالكناية.
فإن قلت تنكير إيمان يقتضي أن يكفي أي إيمان كان وبأي شيء كان لكن لابد من الإيمان بجميع ما علم مجيء الرسول عليه السلام به ضرورة حتى يوجب الخروج من النار. قلت الإيمان في عرف الشرع لا يطلق إلا إذا كان بجميع ما جاء به فلابد من ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح إطلاقه، وإنما ذكر بالتنوين التقليلي ترغيبًا في تحصيله إذ لما حصل الخروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيمان فبالكثير بالطريق الأولى.
فإن قلت التصديق القلبي كاف في الخروج إذ المؤمن لا يخلد في النار، وأما قول لا إله إلا الله فلا جراء أحكام الدنيا عليه، فما وجه الجمع بينهما. قلت المسألة مختلف فيها قال بعض العلماء ص 219 لا يكفي مجرد التصديق بل لابد من القول والفعل أيضًا، وعليه البخاري أو المراد من الخروج هو بحسب حكمنا به؛ أي يحكم بالخروج لمن كان في قلبه إيمان ضامًا إليه غفرانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار الإيمان في الدنيا، وعليه مدار الأحكام فلابد منها حتى يصح الحكم بالخروج.
فإن قلت لا يكفي قول لا إله إلا الله بل لابد من ذكر محمد رسول الله. قلت المراد المجموع وصار الجزء الأول منه علمًا للكل كما يقال قرأت {قل هو الله أحد} أي كل السورة أو كان هذا قبل مشروعية ضمهما إليه.
أقول هذا فيه نظر فإنه ما أرسل إلى الناس إلا بعد أن بنى وما أمرهم بأمر من الأمور بقول كلمة التوحيد وغيرها إلا بعد نبوته فما أمرهم إلا بهما معًا، ولا يمكن أن يأمرهم بلا إله إلا الله قبل أن يكون رسولًا وإذا كان بعد أن يكون رسولًا فينبغي أن يأمرهم بهما معًا.
قوله (( ذرة ) )بفتح الذال وشدة الراء واحدة الذر، وهي أصغر النمل قيل صحفها شعبة بالذر بضم الذال وخفف الراء، وكان سببه المناسبة إذ هي من الحبوب كالبر والشعير والكلام من باب الترقي في الحكم وإن كان تنزلًا عن الشعيرة إلى البرة ومن البرة إلى الذرة.
قوله (( يهود ) )هو علم قوم موسى عليه السلام ويهود معرفة أدخل عليها لام التعريف، وسموا به اشتقاقًا من هادوا؛ أي مالوا إما من عبادة العجل أو من دين موسى أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهبهم، وقيل لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة وقيل معرب من يهوذا بن يعقوب بالذال المعجمة ثم نسب إليه فقال يهودي ثم حذف الياء في الجمع فقيل يهود وكل جمع منسوب إلى جنس، فالفرق بينه وبين واحدة بالياء وعدمها نحو رومي وروم.
قوله (( آية ) )مبتدأ و (( في كتابكم ) )صفته. و (( تقرءونها ) )صفة أخرى. و (( لو علينا ) )تقديره لو نزلت علينا لأن لولا لا تدخل إلا على الفعل، ونزلت المذكور مفسر لنزلت المقدر نحو {لو أنتم تملكون} والجملة الشرطية خبر المبتدأ أو آية مبتدأ بتقدير آية عظيمة. وفي كتابكم خبره وكذا تقرءونها، ويحتمل أن يكون خبره محذوفًا وهو في كتابكم مقدمًا عليه وفي كتابكم المؤخر مفسرًا له.
قوله (( معشر ) )منصوب على الاختصاص؛ أي أعني معشر اليهود، والمعشر الجماعة الذين شأنهم واحد.
قوله (( أي آية ) )فإن قلت هل فرق بين أن يقال أي آية وأن يقال ما تلك الآية. قلت نعم السؤال بأي إنما هو عما يميز أحد المتشاركات وبما عن الحقيقة والغرض ههنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب مقروءة.
قوله (( عرفنا ) )معناه أنا ما أهملناه ولا خفي علينا زمان نزولها ولا مكان نزولها، وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في زمان النزول وهو كونه قائمًا حينئذ وهو غاية الضبط.
فإن قلت عرفة والجمعة يدلان على الزمان فما الذي يدل على مكان النزول [1] . قلت إما أن يقال علم من عرفة أيضًا، إما لأن زمان الوقوف بعرفة إنما هو في عرفات، وإما لأن عرفة قد تطلق على عرفات أيضًا، فيراد ههنا كلا المعنيين على مذهب من جوز أعمال اللفظ المشترك في معنييه كالشافعي وغيره أو يقال إنما قال عرفنا المكان ولكن لم نتعرض لتعيينه.
فإن قلت بم يتعلق بعرفة. قلت إما بقائم وإما بنزلت.
قوله (( يوم الجمعة ) )في بعض الروايات (( يوم جمعة ) )وهي بضم الميم وإسكانها وفتحها، والفرق بين فعلة ساكن العين وفعلة متحركة أن الساكن بمعنى المفعول والمتحرك بمعنى الفاعل يقال رجل ضحكة بسكون الحاء؛ أي مضحوك عليه وضحكة بحركة الحاء؛ أي ضاحك على غيره وكذا جمع معناها إما مجموع فيه الناس وإما جامع الناس، وهذه قاعدة كلية.
فإن قلت عرفة غير منصرف اتفاقًا للعلمية والتأنيث فما بال الجمعة منصرفًا مع أنها مثلها في كونها اسمًا للزمان المعين وفيه تاء التأنيث. قلت عرفة علم والجمعة صفة أو غير صفة ليس علمًا ولو جعل علمًا لامتنع الصرف.
فإن قلت كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدًا، وقال عمر عرفنا أحواله ولم يقل جعلناه عيدًا. قلت لما بين أن يوم النزول كان عرفة، ومن المشهورات أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين فكأنه قال جعلناه عيدًا بعد إدراكنا استحقاق ذلك ص 220 اليوم للتعبد فيه.
فإن قلت فلم ما جعلوا يوم النزول عيدًا. قلت لأنه ثبت في الصحيح أن النزول كان بعد العصر ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار، ولهذا قال الفقيه رؤية الهلال بالنهار للمستقبلة.
فإن قلت كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب. قلت من جهة أنها مشتملة على الآية الدالة عليها وعلى أن نزولها في عرفة من حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها.
النووي معناه أنا ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان، وأما المكان فهو عرفات ومعظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام. وأما الزمان فيوم الجمعة ويوم عرفة وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهما فإذا اجتمعا زاد التعظيم فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدًا وعظمناه وعظمنا مكانه أيضًا، وهذا كله في حجة الوداع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر بعدها.
[1] في هامش المخطوط أقول في الحديث أرض عرفة كلها موقف فجعل عرفة اسم مكان.