عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( الحلال بين والحرام بين ) )الحديث. هذا الحديث أخرجه (خ) أيضًا في البيوع بزيادة وأخرجه (م) في البيوع.
والنعمان هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بفتح المعجمة وتشديد اللام الأنصاري الخزرجي، وأمه عمرة بنت رواحة بن عبد الله بن رواحة ولد بعد أربعة عشر شهرًا من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، والأكثرون يقولون ولد هو وعبد الله بن الزبير في العام الثاني من الهجرة.
وقال ص 244 ابن الزبير هو أكبر مني. روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثًا. قتل بقرية عند حمص سنة أربعة وستين، وقيل سنة ستين.
تنبيه نقل عن يحيى بن معين وأهل المدينة أنه لا يصح للنعمان سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل يرده هذا الحديث، فإن فيه التصريح بسماعه، وكذا رواية (م) .
ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا فهو من الأفراد، وفيهم النعمان فوق الثلاثين.
أقول قال ابن عبد البر قال أبو الأسود ولد ابن الزبير علي وأنس عشرين شهرًا من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد النعمان على رأس أربعة عشر شهرًا في ربيع الآخر انتهى.
وزكريا هو أبو يحيى زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي الكوفي، سمع جمعًا من التابعين منهم الشعبي، والسبيعي، وعنه الثوري وشعبة وخلق. مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة.
وأبو نعيم هو الفضل بن دكين بضم المهملة وكاف مفتوحة وهو لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي الطلحي الملائي. مولى أبي طلحة بن عبيد الله، وكان يبيع الملاء فقيل له الملائي بضم الميم والمد سمع الأعمش وغيره من الكبار، وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ، وعنه أحمد وغيره من الحفاظ.
قال أبو نعيم شاركت الثوري في أربعين شيخًا، أو خمسين شيخًا.
واتفقوا على الثناء عليه، ومناقبه جمة. ولد سنة ثلاثين ومائة، ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين.
قال أبو نعيم أدركت ثمانمائة شيخ منهم الأعمش فمن دونه. روى عنه (خ) بغير واسطة، وهو و (م) والأربعة بواسطة.
ووقع للبخاري هذا الحديث رباعيا من جهة شيخه هذا، ووقع له من طريق غيره خماسيا، وكذا وقع لمسلم في أعلى طرقه خماسيا.
وهذا الحديث، هو أحد قواعد الإسلام بل مدارها وأسها، وإن جعله بعضهم ثلثها وبعضهم ربعها فإنه متضمن لأحكام الشريعة لذكر الحلال والحرام والمتشابهات، وما يصلح القلوب وما يفسدها.
ولنذكر نبذة منه.
الأولى ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأشياء على أضرب ضرب لا شك في تحريمه، وضرب ثالث مشكوك فيه مشتبه، فمن اجتنبه فقد برأ نفسه من المعصية، ومن خالطه وقع في الحرام، وفي هذا المشكوك تفاصيل معروفة في الفروع، فمنه ما يرد إلى أصله من حل وحرمة وغيرهما، ومنه ما يحكم فيه بالظاهر من ذلك، ومنه ما يغلب فيه الإباحة، ومنه ما يحكم فيه بالتحريم احتياطًا، فمعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا مكروهة.
2 قوله عليه السلام (( وبينهما مشبهات ) )كذا في (خ) هنا، وفي البيوع (( أمور مشتبهة ) )، وجاء أيضًا (( مشتبهات ) )و (( متشبهات ) )، وذلك كله بمعنى مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين (( مخالفين ) )، وتشتبه تفتعل، أي تشكل. ومنه قوله تعالى {إن البقر تشابه} [البقرة7] وأما قوله تعالى {كتابًا متشابهًا} [الزمر23] فمعناه في الصدق والحكمة غير متناقض.
3 اختلف في المراد المتشابهات التي ينبغي اجتنابها على أقوال
1 أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا
1 حرمته.
ثانيها كراهته، والورع تركه.
3 يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ قال النووي ص 245 والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه مذاهب أصحها لا يحكم بشيء، والثاني الإباحة، والثالث المنع.
2 أن المراد بها المكروهات، قاله الخطابي وغيره.
3 أنها المباح وهو مردود كما سلف، وزهد الأولين فيه محمول على موجب شرعي اقتضى ذلك خوف الوقوع فيما يكره إما من الميل إلى الدنيا، وإما من الحساب عليه وعدم القيام بالشكر؛ لأن حقيقة المباح التساوي.
4 قوله عليه السلام (( لا يعلمها كثير ) )أي بسبب اشتباهها على بعضهم دون بعض لا أنها في أنفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لها، فإن العلماء يعرفونها؛ لأن الله تعالى جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم، ولكن كل أحد لا يقدر على تحقيق ذلك؛ ولهذا نفي علمها عن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمها كل الناس أو أحد من الناس.
5 لما ذكر (خ) في البيوع، باب تفسير (( الشبهات ) ).
هذا الحديث عقبه بقول حسان ما رأيت شيئًا أهون من الورع.
وذكر فيه حديث المرأة السوداء في الرضاع وقال (( كيف وقد قيل؟ ) )، وحديث (( احتجبي منه ) )، وحديث عدي بن حاتم في الصيد (( لا تأكل ) ).
ثم ترجم باب ما تيسر من الشبهات، وذكر فيه حديث التمرة الساقطة.
6 اختلف أصحابنا في ترك الطيب وترك لبس الناعم. هل هو طاعة أم لا؟
فقال القاضي أبو الطيب إنه طاعة لما علم من أمور السلف من خشونة العيش، وخالف الشيخ أبو حامد، واستدل بقوله تعالى {قل من حرم زينة الله} [الأعراف32] الآية. وقال ابن الصباغ يختلف ذلك باختلاف الناس وتفرغهم للعبادة، وقصورهم، واشتغالهم بالضيق والسعة.
7 ما يخرج إلى الوسوسة من تجويز الأمر البعيد ليس من الشبهات المطلوب اجتنابها بل وسواس شيطاني، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية، وقد نبه الشيخ أبو محمد الجويني على جملة منها منها غسل الثياب الجدد، وغسل القمح، وغير ذلك من التنطع البارد.
8 معنى (( استبرأ لعرضه ودينه ) )سلم دينه مما يفسده أو ينقصه، وغرضه مما يشينه، واستبرأ لنفسه طلب البراءة من الإثم فبرأها. فمن لم يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد السبيل على عرضه فيما رواه أو شهد به.
9 معنى (( يوشك أن يواقعه ) )وفي رواية (( وقع في الحرام ) )أي يقع فيه ولا يدري، أو إذا اعتادها فأدته إلى الوقوع فيه متعمدًا فيتجاسر عليه ويواقعه؛ لخفة الزاجر عنده، ولما قد ألفه من المساهلة.
10 (( يوشك ) )بكسر الشين؛ أي يسرع ويقرب، وماضيه أوشك، ولا عبرة بمن أنكره. وفي (( الصحاح ) )العامة بفتح الشين، وهي لغة رديئة.
11 قوله (( فمن اتقى المشبهات ) )النووي ضبط على وجهين بفتح الباء المشددة، وبكسرها مع التخفيف والتشديد، وكله صحيح، فمعناه مشبهات بالحلال.
12 قوله صلى الله عليه وسلم (( ألا وإن لكل ملك حمًى ) ). هذا مثل ضربه عليه السلام وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها، وتتوعد من يقربها؛ (( فيبعد ) )عنها خوف ذلك، (( ويحمي ) )أيضًا ما يحيط بها ويقاربها، والله تعالى ملك الملوك وله حمى، وهي المحرمات التي ورد الشرع بها ص 246 كالزنا وغيره فهي حمى الله تعالى التي منع من دخوله والتعرض له ولمقدماته وأسبابه، فمن خالف شيئًا من ذلك استحق العقوبة.
13 المضغة القطعة من اللحم، سميت به؛ لأنها تمضغ في الفم لصغرها. وجمعها مضغ.
14 قوله (( إذا صلحت، وإذا فسدت ) )هو بفتح اللام والسين، ويضمان في المضارع، ويقال صلح وفسد بالضم إذا صار الصلاح والفساد هيئة لازمة كظرف وشرف، والمعنى صارت تلك المضغة ذات صلاح وفساد.
الخامسة عشرة القلب سمي بذلك؛ لتقلبه وسرعة الخواطر فيه وترددها عليه، وأصله المصدر ثم نقل إلى هذا العضو، والتزمت العرب التفخيم في قافه للفرق بينه وبين أصله، وقد قال بعضهم ليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القاف والقلب إلا التفخيم {وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت43] .
16 قوله (( ألا وهي القلب ) )هذا أصل عظيم. فحق على كل مكلف السعي التام في إصلاح قلبه ورياضة نفسه وحملها على الأخلاق الجميلة المحصلة لطهارة قلبه وصلاحه.
17 استدل بهذا ابن بطال على أن العقل في القلب، وأن ما في الرأس فهو من سبب العقل، وهو مذهب أصحابنا، وذهب آخرون إلى أنه في الرأس، ولا دلالة في الحديث لواحد من المذهبين.
18 استدل به بعض أصحابنا على أحد الوجهين فيما إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل قلبًا أنه يحنث به. وإليه مال أبو بكر الصيدلاني، والأصح أنه لا يحنث؛ لأنه لا يسمى لحمًا عرفًا.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( الحلال ) )إلى آخره. أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هي ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه، وعلى حديث (( الأعمال بالنية ) )وحديث (( حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ).
وقال أبو داود السختياني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة، وحديث (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) )قال وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها, وأنه ينبغي أن يكون حلالًا وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهة وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب.
قوله (( {بين} ) )أي ظاهر نظرًا إلى ما دل على الحل بلا شبهة أو على الحرام بلا شبهة (( وبينهما مشتبهات ) )أي الوسائط التي يجتذ بها دليلان من الطرفين بحيث يقع الاشتباه وبغير ترجيح أحد الطرفين إلا عند القليل من العلماء.
النووي معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال واضح كالخبز والفواكه والمشي وغيرها، وحرام بين كالخمر والميتة والدم وغيرها، وأما المشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغيره ص 247 فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالًا أو حرامًا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بالحل أو بالحرمة أم يتوقف فيه ثلاث مذاهب.
قوله (( {مشبهات} ) )بلفظ الفاعل من الأفعال والتفعيل والافتعال وبلفظ المفعول من الأولين، ومعناه مشتبهات أنفسها بالحلال أو مشبهات الحلال أو مشبهات بالحلال.
قوله (( {فمن اتقى} ) )احذر واحترز. و {استبرأ} هو بالهمز أي حصل البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه. و {لدينه} إشارة إلى ما يتعلق بالله تعالى و {لعرضه} إشارة إلى ما يتعلق بالناس أو ذاك إشارة إلى الشرع وهذا إلى المروءة.
قوله (( {يوشك} ) )من أفعال القلوب وهو بضم الياء وكسر الشين؛ أي يقرب. و {من} يحتمل أن تكون شرطية وأن تكون موصولة وتقدير الكلام فهو كراع وكان كراع ويرعى صفة ويوشك إما صفة وإما استئناف، وفي بعض الروايات ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام كراع إلى آخره، وهو ظاهر ويحتمل على النسخة الفاقدة لقوله وقع في الحرام أن لا يقدر فهو أو كان أو وقع في الحرام ونحوه, ويكون يوشك جزاء الشرط ويرجع الضمير في مواقعه إلى الحرام، وذلك أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده.
الخطابي كل شيء أشبه الحلال بوجه والحرام بوجه فهو شبهة.
قوله (( ألا ) )بتخفيف اللام حرف التنبيه للبدأ بها، ويدل على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه (( ومحارمه ) )أي المعاصي التي حرمها كالقتل والسرقة، ومعناه أن الملوك لكل منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقاربه ولا يدخل حريمه خوفًا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهو المعاصي من ارتكب شيئًا منها استحق العقوبة ومن قاربه في الدخول في الشبهات والتعرض للمقدمات يوشك أن يقع فيها.
فإن قلت علام عطف الواو ما بعدها ولم يذكر الواو بعد ألا الأول والثالث ولم يذكر بعد الثاني كما في بعض النسخ إذ في بعضها هكذا لكل ملك. قلت عطفت على مقدر يعلم مما تقدم؛ أي إلا أن الأمر كما تقدم، وإن لكل ملك حمى فجاء بالواو إشعارًا بأن بين الجملتين مناسبة إذ هي بالحقيقة تشبيه للحرام بالحمى، وللمشتبه بما قوله فلا بد فيه من مشاركة بينهما وترك الواو، وفي الثاني إشعارًا لكمال الانقطاع بين الجملتين وبالبون البعيد بين حمى الملوك وبين حمى الله تعالى الذي هو الملك الحق لا ملك حقيقة إلا له تعالى أو إشعارًا بكمال الاتحاد إذ لما كان لكل ملك حمى لكان لله حمى؛ لأنه ملك الملوك.
قوله (( مضغة ) )أي قطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها كأن المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب.
فإن قلت فدخول إذا لا بد أن يكون متحقق الوقوع وههنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. قلت هو ههنا بمعنى أن بقرينة ذكر المقابل وقد يقع بينهما المبادلة وسمي القلب لتقلبه في الأمور، وقيل لأنه خالص باقي ص 248 البدن إذ خالص كل شيء قلبه، ولما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الأخر التي هي كالرعية وهو بحسب الطب أول نقطة تتكون من النطفة، ومنه تظهر القوى، ومنه تنبعث الأرواح، ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل.
واحتج جماعة بهذا الحديث، وبنحو قوله تعالى {لهم قلوب لا يعقلون بها} على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور فذهب أصحابنا وجمهور المتكلمين إلى أنه في القلب [1] ، وقال أبو حنيفة رحمه الله هو في الدماغ، وحكى الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء.
واحتجوا بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ولا حجة لهم فيه على قاعدتهم؛ لأن الدماغ آلة وفساد الآلة يقتضي فساده وعلى قاعدتنا أيضًا؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بفساده عند فساده مع أن العقل ليس فيه.
قال ابن بطال هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع، وفيه أن العقل إنما هو في القلب وما في الرأس منه، وإنما هو عن القلب ومنه سببه، وفيه أن من لم يتق الشبهات فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه، فيجوز رد روايته وقدح شهادته.
قال الغزالي السلاطين في زماننا ظلمة قلما يأخذون شيئًا على وجهه بحقه ولا يحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القضاة ولا التجارة في الأسواق التي بنوها بغير حق واستبراء الدين والورع اجتناب الربط والمدارس والقناطر التي أنشئوها بالأموال التي لا يعلم مالكها عافانا الله منها.
[1] أقول قال الأطباء الأعضاء الرئيسة أربعة ثلاثة بحسب الشخص وواحد بحسب النوع، ومعناه أن الثلاثة الأولى وهي القلب والدماغ والكبد، إذا فسد أحدها فسد بدن ذلك الشخص، والرابع الأنثيان إذا فسد أفسد النوع أي يبطل حصول النوع من ذلك الشخص يعني لا يتضمن منه حصول ولد.