فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ترجم الحديث الذي ساقه بعد من حديث عُبَيْدٍ بنِ حُنَيْنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ (( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ) )إلى آخره هو من أفراده، ولأبي داود وابن حبان في (( صحيحه ) )وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء والشراب هنا يدخل فيه كل المائعات والجناح حقيقة للطائر، ويقال للآدمي استعارة؛ قال تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء24] .
قوله (وفي الآخَر شِفَاءً) . كذا هو ثابت في النسخ بإعادة حرف الجر، وجاء في رواية حذفها، وهو قال على من يجوز العطف على عاملين، وهو رأي الأخفش والكوفيين فيقرأ إذن بجر (( الآخر ) )؛ عطفًا على (( أحد ) )، ونصب (( شفاء ) )؛ عطفًا على (( داء ) )، والعامل في (( أحد ) )حرف الجر الذي هو (( في ) )، والعامل في (( داء ) )إن، فقد شركت الواو في العطف على العاملين الذين هما في (( وإن ) ). وسيبويه لا يجيز ذلك، يؤيده رواية (( الكتاب ) )بإثبات حرف الجر، وقد أجازه في المثل ما كل سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة. فتمرة بالنصب على إعمال (ما) ، ولا بيضاء شحمة بالرفع فيهما على الاستئناف، فإن كان روي في الحديث (( والآخر شفاء ) ). بالرفع فيهما، فهو على هذا الوجه، ويخرج به عن العطف على عاملين، ولكنه يحتاج إلى حذف مضاف في قوله (( وَالآخر شِفَاءً ) )أي ذو شفاء. وأيضًا ففي اللفظ مجاز وهو كون الداء في أحد الجناحين. اختلف فيما لا نفس لها سائلة تقع في الماء القليل أو المائع كالذباب ونحوه، هل ينجسه؟.
وأظهر قولي الشافعي المنع، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه لهذا الحديث مع أن نفسه نجسة على الأصح خلافًا لأبي حنيفة والأمر بالغمس إنما هو لمقابلة الداء بالدواء، كما أخبر به الشارع، فحينئذٍ في إلحاق غير الذباب به نظر وقد جاء التثليث في غمسها على وجه المبالغة، رواه الضياء في (( الأحاديث المختارة ) ).
وفيه إباحة التداوي. ويحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس من التكبر عن أكله، حتى ربما كان سببًا لترك ذلك الطعام وإتلافه.
والدواء ما يحصل مع قمع النفس وحملها على التواضع، لكنه مجاز والحقيقة أنه يتعلق بالأمراض وبرئها، وقد تعجب قوم من اجتماع داء ودواء في شيء واحد، وليس بعجب؛ فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسلفها؛ والحية القاتل سمها يدخل في لحمها في الترياق؛ والذباب يدخلونه في أدوية العين فيسحقونه مع الإثمد؛ ليقوي البصر، ويأمرون بستر وجه الذي يعضه الكلب من الذباب؟ ويقولون إن وقع بصره عليه تعجل هلاكه. نبه عليه ابن الجوزي.
وواحد الذُّبَابِ ذبابة، كما قال ابن التين.
قال أبو المعاني في (( المنتهى ) )الذب بالضم الذباب، وجمع الذباب ذبان، ولا تقل ذبانة، والجمع القليل أذبة، كغراب ص 2872 أغربة وغربان. وقال أبو هلال العسكري الذباب واحد، والجمع ذبان، والعامة تقول ذبانة للواحد. والذبان للجمع، وهو خطأ. وقال أبو حاتم السجستاني ذبانة ولا يقال ذبابة.
وحكى سيبويْهِ عن العرب ذب في جمع ذباب. قال الجاحظ عمر الذبان أربعون يومًا وهو في النار، وليس تعذيبًا له وإنما ليعذب به أهل النار؛ لوقوعه عليهم؛ فإنه لا شيء أضر على المكلوم من وقوعه على كلمه.
وقال أبو محمد المالقي النباتي في (( جامعه ) )ذباب الناس يتولد من الزبل، قال الخطابي قال بعض من لا خلاق له كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحيه؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى ذلك؟ وهو سؤال جاهل أو متجاهل؛ وذلك أن عامة الحيوان جمع فيها بين الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة (هي) أشياء متضادة، إذا تلاقت تفاسدت، لولا تأليف الله لها، ويقال لهذا الجاهل إن الذي ألهم النحلة وشبهها من الدواب إلى بناء البيوت وادخار القوت، هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب.
ثم ذكر البخاري في الباب خمسة أحاديث
أحدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (( غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ ) )الحديث وسلف في الشرب من حديث أبي هريرة أن رجلًا فعل ذلك، وكذا ذكره في الطهارة في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، فلعلهما قصتان، والمومسة المرأة الفاجرة، والركي البئر وفيه دلالة على قبول عمل المرتكب الكبائر من المسلمين، وأن الله يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير؛ تفضلًا منه.
الحديث الثاني
حديث أَبِي طَلْحَةَ (( لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ) ). وقد سلف قريبًا في باب إذا قال أحدكم آمين.
الحديث الثالث
حديث ابن عُمَرَ أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ.
الرابع حديث أَبَي هُرَيْرَةَ (( مَنْ أَمْسَكَ ) )
وحديث سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشنوي أَنَّهُ سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ) ). وحديث أبي هريرة وسفيان سلفا في أثناء المزارعة.
قلت وذكره لها في هذا الباب لما يأتي عن ابن عباس وغيره أنهم من الجن، والترجمة قريبة من ذكر الجن، وحديث نافع عن ابن عمر هنا مطلق، وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابه وكثير من العلماء فقالوا تقتل الكلاب إلا ما استثني منها ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا بل محكمًا، وقام الإجماع على قتل العقور منها.
واختلفوا في قتل ما لاضرر فيه؛ فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولًا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها، إلا الأسود البهيم لحديث ابن مغفل.
ومعنى (البهيم شيطان) بعيد عن المنافع، قريب من المضرة، وهذِه أمور لا تدرك بنظر ولا يتوصل إليها بقياس، وإنما ينتهى إلى ما جاء عن الشارع، كما نبه عليه ابن عبد البر قال وقد روي عن ابن عباس أن الكلاب من الجن، وهي (بقعة) الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا إليها الشيء فإن لها أنفسًا. يعني أعينَا. وفي لفظ السود منها جن والبقع منها جن.
وروى عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم، وإليه ذهب أحمد وبعض أصحابنا لا يحل الصيد إذا قتله، وقال الشافعي ومالك والجمهور بحله كغيره.
والجمع بين رواية الكتاب (( ينقص من أجره قيراط ) ). وبين الرواية الأخرى (( قيراطان ) ). يحتمل أنه لما ذكر القيراط لم ينتبه الناس. فزاد في التغليظ، أو يكون راجعًا إلى كثرة الأذى من الكلب وقلته، أو يحمل على اختلاف المواضع فالقيراطان بالمدينة خاصة؛ لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، كما قاله أبو عمر قال أو يكون القيراطان في المدن والقيراط بالوادي.
وجاء في رواية أنه (( نقص من أجره قيراطين ) )ص 2873. وهو صحيح؛ لأن (( نقص ) )جاء لازمًا ومتعديًا. وقال الروياني اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص بما مضى من عمله. وقيل من مستقبله. واختلف في محل نقصانهما فقيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيراط من الفرض وقيراط من عمل النفل. وقال القرطبي أقرب ما قيل في ذلك قولان
أحدهما أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه جزءان ذالك العمل وقيل من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه.
الثاني أن يحط من عمله عملان أو من عمل يوم إمساكه عقوبة له على ما اقتحم من النهي.
والقِيرَاط (أصل) لمقدار معلوم عند الله تعالى لكن جرى العرف في بلاد يعرف فيها القيراط؛ لأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا ولم يكن هذا العرف عند العرب غالبًا.
فصل لما ذكر ابن العربي حديث الذي سقى الكلب قال يحتمل أن يكون قبل النهي عن قتلها، ويحتمل أن يكون بعد، فإن كان الأول فليس بناسخ له؛ لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر إلا بقتل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي، وهو الذي نسخ. وكلاب البوادي لم يرد فيها قتل ولا نسخ؛ وظاهر الحديث يدل عليه؛ ولأنه لو وجب قتله لما وجب سقيه؛ ولا يجمع عليه حر العطش والموت كما يفعل بالكافر العاصي، فكيف بالكلب الذي لم يعص؟!
وفي الحديث الصحيح أنه عليه السلام لما أمر بقتل يهود شكوا العطش فقال (( لا تجمعوا عليهم حر السيف والعطش ) ). فسقوا ثم قتلوا.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (يقتلن في الحرم) وعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى، قوله (فواسق) أصل الفسق الخروج عن الطريق المستقيم وهذه الخمسة
خرجن عن طريق معظم الحشرات بزيادة الضرر والإيذاء، قوله (الحديا) مصغر الحدأ على وزن العنبة فقياسه الحديئة فزيدت الألف للإشباع اللهم إلا أن يثبت الحدأة بوزة الحمأة أو هو لفظ موضوع على صيغة التصغير ومر شرح الحديث في باب جزاء الصيد في الحج.
قوله (كثير) ضد القليل ابن شنظير بكسر المعجمة وسكون النون وكسر المعجمة وسكون التحتانية والراء وإنما قال (رفعه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونها وأن يكون الرفع مقارنا لرواية الحديث أم لا فأراد الإشارة إليه (خمروا) أي غطوا (وأجيفوا) بالجيم والفاء من الإجافة يقال أجفت الباب أي رددته، و (الكفت) الضم يقال كففت الشيء أكفته إذا ضممته إلى نفسك.
قوله (حبيب) ضد العدو فإن قلت ما التوفيق بين رواية الجن ورواية الشياطين، قلت لا محذور في القول بانتشار الصنفين وقال بعضهم هما حقيقة واحدة مختلفان بالصفات، قوله (عبدة) ضد الحرة ابن عبد الله الصفار، فإن قلت قتلهم لها خير لأنه مأمور به، قلت هو شر بالنسبة لها والخيور والشرور من الأمور الإضافية.
قوله (رطبة) أي طريا لأنه كان أول نزوله أي قبل أن يجف ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومر في جزاء الصيد، و (أبو عوانة) اسمه الوضاح، و (المغيرة) هو ابن مقسم بكسر الميم، و (حفص) هو ابن غياث، و (أبو معاوية) محمد الضرير، و (سليمان) بن قرم بفتح القاف وسكون الراء الضبي، و (نصر) بسكون المهملة الحافظ الجهضمي طلبه للقضاء فقال أستخير الله فصلى ركعتين ودعا ونام فقبض سنة خمسين ومائتين.
قوله (خشاش) بكسر المعجمة وفتحها وبالمعجمتين حشرات الأرض مر في باب ما يقول بعد التكبير، قوله ص 2874 (جهازه) بفتح الجيم وكسرها، النووي هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان يجوز فيه قتل النمل والإحراق بالنار لأنه لم يعاتب عليه في القتل والإحراق بالنار بل في الزيادة على نملة وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملا وقملا وغيرهما، قوله (خالد بن مخلد) بفتح الميم واللام وإسكان المعجمة وبالمهملة، و (عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية (ابن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام، و (عبيد) مصغر العبد (ابن حنين) بضم المهملة وفتح النون الأولى.
قوله (أحد جناحيه) وفي بعضها إحدى جناحيه، الجوهري جناح الطائر يده فأنث باعتبار اليد وروى في تمام الحديث وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء وأعلم أن مثله في مخلوقات الله كثير كما أن النحلة يخرج من بطنها العسل ومن إبرتها السم، و (العقرب) تهيج الداء بإبرتها ويتداوى بها من ذلك وكذلك الأفعى والترياق، قوله (إسحاق) أي ابن يوسف (الأزرق) الواسطي مات سنة ست وتسعين ومائة، و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء المشهور بالأعرابي، و (المومسة) الفاجرة، و (الركي) البئر ولا منافاة بينه وبين ما سبق في كتاب الشرب أنه كان رجلا لاحتمال وقوعهما وحصوله مرتين.
قوله (كما أنك هاهنا) يعني كما شك في كونك في هذا المكان كذلك لا شك في حفظي منه وقال بعضهم بمقتضى عموم لفظ كلب وخصصه آخرون بغير ما هو للحاجة ككلب الزرع وكذلك الصورة خصصها بعضهم بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان وأما الملائكة فبالاتفاق مخصوص بكرام الكاتبين، و (القيراط) هاهنا مقدار ومعلوم عند الله أي جزء من أجزاء عمله وقالوا سببه امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهى عنه أو ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه.
قوله (يزيد) من الزيادة (ابن خصيفة) بضم المعجمة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء (السائب) فاعل من السيب بالمهملة والتحتانية والموحدة (ابن يزيد) بالزاي في الوضوء، و (سفيان بن أبي زهير) مصغر الزهر (الشنئي) بفتح المعجمة والنون وبالهمز الأزدي (لا يغني عنه زرعا) أي لا ينفعه من جهة الزرع، فإن قلت لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة قلت هذا آخر كتاب بدء الخلق فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق ببعض المخلوقات.
الزركشي
(والحُدَيَّا) كذا وقع هنا وفي كتاب الصلاة، وأنكره ثَابتٌ في (( الدلائل ) )، وصوابه (( الحديأة ) )بهمزة في آخره، أو بتشديد الياء من غير همز، فإن أردت المذكور قلت حُديءٌ أو حُديٌّ، قال وأما الحديَّا فليس من هذا، إنَّما هو من التحدي، يقال فلانٌ يتحدَّى فلانًا، أي يقاربه وينازعه الغلبة.
وعن أبِيْ حَاَتمٍ أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر الحُديَّا، ويجمعونه الحَدَاويُّ، قال وكلاهما خطأ، وقيل إنَّما هو تصغير حدأة حُديَّاة، لكن قال الأزهري الحديا كأنه تصغير الحداة، ولغة في الحدأ.
(أَجِيفُوا الأَبْوَابَ) بالجيم، أي أغلقوها، يقال جفأت الباب غلَّقته، قاله القزاز، ونوزع، فإن (( أجيفوا ) )لامه فاء، وجفأت لامه همزة.
(اكفُتُوا صِبْيَانَكُم) أي ضموهم إليكم، بضم الفاء وكسرها.
(والفُوَيْسِقَة) الفأرة.
(مِنْ فِيهِ رَطْبَةً) أي أول ما تلاها.
(خَشَاشِ الأَرْضِ) بتثليث الخاء هوام الأرض.
(نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ) قيل هو عزير ص 2875.
(فَلَدَغَتْهُ) قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب بالدال المهملة والغين المعجمة، ولذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة.
(فَهَلَّا نَمْلَةً) (( هلَّا ) )حرف تحضيض، ويختص بالأفعال، وقد يليه اسم معلق بفعل مضمر كهذا، أي فهلا أحرقت نملة.
(وَاحِدَةً) تأكيد إن كانت الهاء في نملة للواحدة.
(فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاء) بنصب (( داء ) )اسم إن، وإنَّما قال (( إحدى ) )جناحيه لأن الجناح يذكر ويؤنث، فإنهم قالوا في جمعه أجنحة وأجنح، فأجنحة جمع المذكر، كقذال وأقذلة، وأجنُح جمع المؤنث كشِمَال وأشمل. (المُومِسَة) الزانية. (والرَّكي) البئر، وجمعها ركايا. (كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) انتصب (( كل ) )على الظرف لإضافته إليه.
(خُصَيْفَةَ) بخاء معجمة مضمومة. (الشَّنَوى) بفتحتين، ويقال (( الشنئى ) )بالهمز. انتهى كلام الزركشي.
أقول
ص 2876
ص 2877
كلام غير واضح في الصفحة 24 الوجه الأول