فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار الحديث
وسلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.
قال ابن المنير لم يستغن البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها؛ لاحتمال أن يظن أن النهي مطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلا، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.
قوله من فم، وقال مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربا بالحروف، ولا تدخله الميم إلا في الشعر، كقوله
يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه.
وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان اثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.
وقوله وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حبيب وغيره/