وعند بيان حكم التعامل في الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات لا يكفي القول بأن السندات قروض ربوية، فهي حرام، وأن الأسهم حصص شائعة في شركة، فهي حلال؛ فنشاط الشركة إذا كان محرمًا فأسهمها حرام بلا شك، وإن لم تكن قروضًا ربوية كالسندات، فمن اشترى أسهمًا في بنك ربوي فهو من الذين يأكلون الربا، ويأذنون بحرب من الله ورسوله، ومن اشترى أسهمًا لشركة لصناعة الخمور فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى
نسبة الاستثمارات المالية نصف في المائة ... ، وهي أساسًا في السندات، وقل أن تكون في الأسهم وهذا يعني أن الاستثمار ليس من طبيعة عمل البنوك
الودائع التي اقترضها البنك أقرضها كاملة ... ، وأقرض أيضًا ... زيادة على هذه الودائع، فمن أين جاءت الزيادة؟
تذكر ما قيل من قبل عن خلق النقود أو الائتمان
في حساب الأرباح والخسائر نلاحظ ضخامة الفرق بين الفوائد التي أخذها من المقترضين، والفوائد التي أعطاها المودعين المقرضين، فلم يعط إلا ... ، من الفوائد التي حصلها، وأخذ البنك لنفسه ... ، وهذا هو الدخل الأساسي للبنك؛ حيث إنه يمثل ... من جملة الإيرادات
وبعدُ
كنت من قبل احتفظت ببعض ما نُشر من ميزانيات البنوك الربوية لأبين طبيعة عمل هذه البنوك، ولكن بعد ما سبق من عرض ودراسته أظن أن الأمر أصبح واضحًا جليًّا، لا يحتاج إلى المزيد
وللحديث بقية في العدد القادم إن شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين