-إذا أساءت المرأة اختيار زوجها فإن العار يلحق أولياءها.
وعلى هذا قرر الإسلام هذا الحق لولى الزوجة فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولى ) )، وقال أيضًا: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل .. ) )وإصدار تشريع وضعى يلغى حق الولى في التدخل يعتبر استخفافا بشرع اللَّه، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من تفكك الروابط الأسرية.
أما من حيث ما استشهدت به الصحافة من قوانين صدرت في بعض البلاد العربية التى سبقتنا في هذا المضمار مثل تونس، فإن القانون التونسى يعاقب على تعدد الزوجات. وقد قرأت ذات مرة عن رجل قدم إلى المحاكم التونسية بتهمة التعدد لأنه كان قد تزوج ثانية بغير موافقة الجهات التونسية المسئولة. وأمام المحكمة أنكر هذا الزواج، ولما قال شهود الإثبات إنه يدخل بيت هذه المرأة ويقضى الليل عندها، وإنه أنجب منها ولدًا، لم ينكر الزوج المتهم هذه الأمور، وإنما عللها بأنه يتخذ من هذه المرأة عشيقة لا زوجة، فعندئذ حكم له القاضي بالبراءة.
هذا ما يريدون أن يوصلونا إليه .... تحريم الحلال وتحليل الحرام ...
إنها ليست رعاية لمصلحة الأسرة وإنما كراهية للإسلام ...
إنها ليست حماية للمرأة وإنما حقد على شريعة اللَّه ...
وعلماؤنا ما زالوا صامتين ...
يا علماء المسلمين ... أين غيرتكم على دينكم؟ تكلموا.
رئيس التحرير.