ب- إنني على ثقة من أن السيد رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يوافق على إصدار قانون يخالف تعاليم الإسلام وأحكامه، وهو الذي ينادي بدولة العلم والإيمان، بل واثق من أن سيادته سيولي تطبيق الشريعة في كل نواحي الحياة في مصر اهتماما خاص تطبيقا لنصوص الدستور وبما هو معروف عنه من تقوى وتدين.
ج- سبق أن قدمت عدة اقتراحات مماثلة لتعديل القانون ووقف رجال الدين ضدها وبينوا فسادها ولم يكتب لها الظهور، لكن ما تلبث هذه المقترحات أن تعود بين الحين والآخر مضافا إليها مقترحات أخرى لا تقل عنها فسادا.
وقد ناقش مجمع البحوث الإسلامية في دورته (مايو 1965) اقتراحا بشأن تقييد الطلاق وتعدد الزوجات وأن يكون التعدد بحكم من القاضي وانتهى إلى رفض هذا الاقتراح لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.
د_ يجب أن تكون المشروعات المقدمة لتعديل القوانين مطابقة لأحكام الشريعة وأن تقدمها جهات لها اختصاصها الشرعي والإسلامي، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والهيئات الدينية المختلفة، أو على الأقل تشارك هذه الجهات في إعداد هذه القوانين أو تعرض عليها بعد إعدادها لبيان حكم الشريعة فيها ومدى مطابقتها لها.