الحكم: الحديث ليس صحيحا. أخرجه الحاكم في"المستدرك" (1/ 22) ، وآفته عبدالله بن الوليد البُخيبى، ضعفه الدارقطنى، فقال:"لا يعتبر بحديثه"كما في"التهذيب" (6/ 64) .
قلت: وهذا من ألفاظ الجرح الشديد، ومعناه أن الراوى متروك الحديث أو مردود الرواية، وهناك علة أخرى في الحديث، وهى أن عبدالله بن الوليد روى عن عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة ولم يرو عن أبيه عبدالرحمن بن حجيرة. كذا في"تهذيب الكمال" (10/ 615/3625) ، وعبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة ليس له رواية عن أبى هريرة ولا عن غيره من الصحابة، ولم توجد له رواية إلا عن أبيه، كذا في"تهذيب الكمال" (10/ 279/3360) ، فالحديث مع الطعن في الراوى به سقط في الإسناد، حيث إن الحديث من طريق عبدالله بن الوليد عن ابن حجيرة عن أبى هريرة مرفوعًا.
رابعًا:"إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد عليه".
الحكم: الحديث ليس صحيحًا. أخرجه البيهقى في"الشعب" (4/ 352/5366) من طريق عمرو بن عبدالغفار بن العوام بن حوشب عن على بن مدرك عن أبى زرعة عن أبى هريرة مرفوعًا به.
وآفته عمرو بن عبدالغفار، أورده الذهبى في"الميزان" (3/ 272/6403) ، ونقل عن أبى حاتم أنه قال فيه:"متروك الحديث". وقال ابن عدى:"اتهم بوضع الحديث". وقال العقيلى وغيره:"منكر الحديث".
قلت: كذا في"الجرح والتعديل" (4/ 1/246) لابن أبى حاتم، و"الكامل" (5/ 146) لابن عدى، و"الضعفاء الكبير" (4/ 286) للعقيلى، وبهذا يكون الحديث ضعيفًا جدًّا ولا يصلح في المتابعات ولا الشواهد، خاصة وسابقه لا يعتبر بحديثه.
البديل الصحيح للحديثين
(ا) "إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان".