وأحاديث أخرى وردت في النهي عن الشرب قائمًا، ثم لا يضم إليها أحاديث الجواز كما بالبخاري عن النزَّال بن سبرة يحدِّث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أُتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إنا ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن النبي صنع مثل ما صنعت
وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي قائمًا من زمزم صحيح البخاري
فإذا لم يضم هذه الأحاديث بعضها إلى بعض، فإنه لن يفقه المسألة على النحو السليم، وقد أورد الحافظ ابن حجر مسالك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وهي المسلك الأول ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي، وقالوا لأنها أثبت
المسلك الثاني دعوى النسخ، فقالوا إن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز
المسلك الثالث الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز بالتأويل، فقالوا المراد بالقيام هنا المشي، وقالوا إن أحاديث النهي محمولة على من لم يسم عند شربه
المسلك الرابع هو مسلك الجمع بين النهي والجواز، فحملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه
واختار ابن حجر المسلك الأخير الجمع وقال هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وقال الأثرم بذلك إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري وأيده
ولقد ذهب المازري إلى أن الجمهور على جواز الشرب قائمًا، وقال إن الأمر في حديث أبي هريرة لمن نسي وشرب قائمًا أن يستقيء، أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء فتح الباري بتصرف واختصار كبير
وخلص الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم إلى أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأن شربه قائمًا لبيان الجواز، واستبعد النسخ، وكذلك استبعد تضعيف أحاديث النهي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام صحيح الترمذي
وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليًا رضي الله عنهم كانوا يشربون قيامًا
قلت والنبي لا يأتي بمكروه، وقد ثبت أنه شرب قائمًا حتى أخريات حياته في حجة الوداع، لكن النبي قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، والله أعلم
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى