عليه فأما تقديرهم «بجاهه» ، فليس لهم عليه دليل لا من هذا الحديث ولا من غيره إذ ليس في سباق الكلام ولا سياقه تصريح أو إشارة إلى ذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقًا كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه فبقي تقديرهم من غير مرجح فسقط من الاعتبار، والحمد لله
ويسأل م م س دمياط سيف الدين يقول
تقدمت لحجز شقة قام بطرحها صندوق التمويل العقاري، ويتم سداد الثمن بمقدم يقل أو يكثر والباقي يقسط يزيد وينقص على حسب المقدم المدفوع وجهة التعامل هي البنك، فما حكم شراء هذه الشقة؟
الجواب إذا كان البنك وسيطًا في دفع ثمن الشقة كاملاً لصندوق التمويل العقاري، ويستوفيها من المشترين بالتقسيط ولا يمتلك شققًا من الأصل، فهو بذلك وسيط ربوي يقوم بإقراض المبلغ نقدًا وسيأخذه منك بزيادة، والتعامل بهذه الصورة لا يجوز، أما إذا كان البنك ممتلكًا للشقق فبيعه صحيح نقدًا كان أو بالتقسيط
ويسأل سؤالاً ثانيًا
يقول تم تعييني في وظيفة حكومية وكنت قبل ذلك مقيدًا بنقابة مهنية وتم ضم هذه المدة مع مدة عملي الجديد، وبناءً عليه تم منحي علاوات سنوية زاد معها أساس راتبي أكبر مما كان عليه، علمًا بأنني لم أزاول المهنة الحرة بالنقابة المهنية من الناحية العملية
الجواب ما دمت في إطار اللوائح والقوانين فلا حرج عليك مما تكافئك به الدولة زيادة أو نقصًا، أما تقصيرك في عملك المكلف به أو تحايلك بأنك تعمل وفي الحقيقة لا تعمل، فهذا من التحايل والوصول إلى المال بالحيلة، وهو محرم شرعًا ويأثم فاعله، والله سائلك عن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته، فأعد للسؤال جوابًا، والله تعالى أعلم
شراء الشقق بالتقسيط
الصلاة في مقر العمل
يسأل أبو مريم، مدينة نصر القاهرة يقول