الجواب الواجب على كل مسلم ومسلمة الالتزام بشرع الله تعالى وتعظيم حرماته، فالشرع حين يشترط الولي والشهود والإشهار إنما ذلك لحماية الأسر من تبرؤ الرجل من المرأة بعد ذلك أو العكس، أو تبرؤ أحدهما من الطفل الناتج بينهما، فإذا تم الزواج بدون علم الولي وموافقته فهو باطل، باطل، باطل، كما ذكر ذلك نبينا في قوله «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح
ومن هنا يجب فسخ هذا النكاح الباطل والزواج إذاً بهذه السرية وبدون علم الأولياء فهو والزنا سواء
الز العرفي ... استيفاء الحقوق بغير قضاء
يسأل إبراهيم أحمد الغرباوي العباسية القاهرة يقول
وعدنا صاحب العمل بأننا إذا سافرنا بعثة شهرين لصالح العمل في الشركة فإنه سيعطينا أربعة أضعاف مرتباتنا الحالية، وبعد رجوعنا من السفر لم يوف لنا بما اتفقنا عليه، ونحن تحت أيدينا عهدات مالية يمكننا أن نأخذ حقوقنا بسهولة دون علم صاحب العمل، فما حكم ذلك؟
الجواب إن الله تعالى أمر أن يعطى كل ذي حق حقه، وحرم على من عليه الحق أن يجحده أو يمنعه أو يماطل فيه، وشرع سبحانه القضاء وفصل أحكامه ليأخذ كل ذي حق حقه حين يقع النزاع ويحتاج الناس إلى من يحكم بينهم، فمن كان له حق يريد أن يستوفيه ممن عليه الحق فإما يستوفيه باختياره وطيب نفس منه، وإما أن يرفع أمره إلى القضاء ليأخذ له حقه
لكن حين لا يتمكن صاحب الحق من أخذ حقه بكلا الطريقين؛ فمن عليه الحق لم يعطه حقه، وتعذر عليه أخذه عن طريق القضاء لأي سبب يمكن أن يكون مانعًا من ذلك، عندئذ أجاز العلماء استيفاء الحق من غير قضاء بشرط ألاَّ يترتب على أخذه فتنة والله أعلم
قول «آمين» بعد الفاتحة