وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه» اهـ
قلت وسنبدأ إن شاء الله بصحيح الأحاديث القصار فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، مجتنبين هذه الأخطاء والأوهام التي بيَّنها الحافظ ابن حجر، وما توفيقي إلا بالله، فهو وحده من وراء القصد