وقال الماوردي وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها
وكانت مذاهب الأئمة الشافعي، وأحمد في أظهر أقواله ومالك في ما قال به سحنون، ومقتضى الفقه الحنفي حيث أوجب قتال البلدة التي تترك الختان
كان مقتضى هذا وجوب الختان للذكور والإناث، وكان ما يقطع لخفاض الأنثى ما بَيَّنَهُ الرسول في تعليم الخاتنة أم حبيبة؛ وعلى ما جاء في حديث أم عطية سالف الذكر
لما كان ذلك
كان النوع الأول من طرق الختان، أو الخفاض، للبنات وهو قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر ... هو الواجب الاتباع؛ لأنه الوارد به النص الشرعي في حديث رسول اللَّه ... أشمي ولا تنهكي؛ أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع، والمعنى اقطعي الجلدة التي كعرف الديك فوق البظر، ولا يستأصل البظر نهائيًّا، وقد علل رسول اللَّه هذا بعبارة جامعة في رواية أخرى؛ قال ... فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج
آداب الختان
تشرع الوليمة للختان، وتسمى الإِعْذارُ والعِذَارُ والعَذِيرَةُ والعَذِيرُ
والسنة إظهار ختان الذكر، وإخفاء ختان الأنثى وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر، ولا بأس بها في الأنثى للنساء في ما بينهن
هذا وفي الختام؛ وفي شأن الختان عامة للذكر والأنثى نذكر المسلمين بما جاء في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام أي ولي الأمر؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى، وأنه مشروع في الإسلام واللَّه سبحانه وتعالى أعلم
قلت وإلى هنا انتهى كلام العلامة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله وهو كلام قطع به الطريق على المتقولين على الله بغير علم وأسأل الله أن يجعل ما كتبه في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، فهو نعم المولى ونعم النصير
والحمد لله رب العالمين