ثم قال ابن القيم الدليل السادس قوله عز وجل لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ الأنعام ... ، قال والاستدلال بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطل إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أولى منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يُمدَح به، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا وجوديًّا كمدحه بنفي السِّنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة
وعدَّ منفيات تتضمن كمال ضدها، إلى أن قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيًّا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يُوصف الكامل بأمرٍ يشترك هو والمعدوم فيه، فلو كان المراد بقوله لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ أنه لا يُرَى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال
فالرب تبارك وتعالى يُرَى ولا يُدْرَك، كما يُعْلَمُ ولا يُحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية انتهى بتصرف من حادي الأرواح لابن القيم من ص، ط دار ابن رجب، سنة ... هـ ... م
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنتسبون إلى السنة والجماعة
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلّها، وهي الغاية التي شمَّر إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون، وحُرمها الذين هم عن ربهم محجوبون، وعن بابه مردودون