إن هذه الهيئة في المعيار رقم ... أجازت التورق المصرفي في السلع والمعادن، وهذا يتعارض مع ما أصدره المجمعان الدوليان
أفلا تصحح الهيئة مسارها، وتعيد النظر في هذين المعيارين، ولا تجعل المجلس الشرعي ندًّا للمجامع الفقهية الدولية؛ فهو ليس أهلاً لذلك، وتصدر المعايير بما لا يتعارض مع القرارات المجمعية الدولية؟
نرجو ذلك، والله الموفق، وهو سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ... وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ... الصافات
والحمد لله رب العالمين