فهرس الكتاب

الصفحة 17130 من 18318

الثغرة الأولى أنهم ساقوا هذه الانتقادات مبعثرة ومفرقة وغير مربوطة معًا، وقد عالجت في دراستي هذه الثغرة، فقدمت دراستي عن معدل الفائدة في منهج شمولي وكلي لهذا الموضوع، وقد أتاحت لنا هذه الرؤية الشمولية أن نحكم على الاقتصاد الربوي كله

الثغرة الثانية التي كانت في عمل الاقتصاديين هي أنهم مع تسجيلهم للانتقادات على الفائدة لم يضعوا الاقتصاد الربوي كله موضع التساؤل، ولهذا لم يقدموا البديل

أما دراستي فقد أتاحت لهذه النظرية الكلية أن تضع الاقتصاد الربوي كله موضع تساؤل ثم إن ارتباطي بالاقتصاد الإسلامي جعلني أقدمه كبديل للاقتصاديات الربوية

ولهذا تكون نتيجة تطبيق الاقتصاد الإسلامي أنه يعطينا اقتصادًا ليست به عيوب الاقتصاد الربوي

هل هناك جديد آخر في دراستي؟

في الجزء الثاني من الدراسة حاولت أن أستخلص معاني اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال، وما قلته في الفقرة الثالثة عن منهج الإسلام في تشغيل رأس المال، واستهداف الإنتاج في هذا المنهج، ثم ضمان تحقيق تقديم اقتصادي حقيقي بهذا المنهج هو كما أقول عنه البحث عن عناصر اقتصادية لحكم منع المعاملات الربوية وإباحة معاملات أخرى

رابعًا ماذا قالت دراستي باختصار؟

إن أهم النتائج التي تسجلها دراستي هي

أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة، ويعني ذلك أننا في مجال التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة، وإذا أشرنا إليها فإن ذلك إنما يجيء في تعليم المعلومة الاقتصادية

أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية، فإن الاقتصاديين لا يزيدون عن المطالبة بإلغاء الفائدة، وقد حدث هذا لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية مرت بالعالم الرأسمالي، وكان ذلك في عام ... م

أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ويعني ذلك عدم فاعلية الفائدة في هذه الاقتصاديات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت