وأجيب عن ذلك بأن أمر النبي واحدًا من الأمة أمرٌ للأمة جميعًا؛ إذ لا معنى لتخصيصه به؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمَسكًا؛ لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علمًا بالعدم المصدر السابق، الشرح الممتع ... بتصرف
وما ذهب إليه المالكية والحنابلة من وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم هو الأرجح؛ لقوة أدلتهم التي احتجوا بها
هذا ما تيسر لنا جمعه فيما يتعلق بموجبات الغسل ونكمل بقية أحكام الغسل إن شاء الله تعالى في العدد القادم، والحمد لله رب العالمين