فشهادات البنك الأهلي المصري ذات الإيراد بالجنيه المصري، تعطي عائدًا يُصرف كل ثلاثة أشهر، يصل إلى من قيمة الشهادة خلال خمس سنوات
ومن هذا الإعلان نجد أن البنك يطلب قرضًا ربويًا مضمونًا، غير أنه أسماه شهادات البنك الأهلي المصري، وهذا القرض مدته خمس سنوات، والزيادة الربوية في مقابل هذه المدة قدرها من قيمة الشهادة، أي القرض، وتُقسط هذه الزيادة على أقساط تُدفع كل ثلاثة أشهر، وسُميت هذه الزيادة الربوية عائدًا
والفرق بين هذه الشهادات والنوع الذي شاع في الجاهلية، وعند الرومان والإغريق، أن المدة هنا خمس سنوات بدلاً من سنة، وأن الأقساط الربوية صارت كل ثلاثة أشهر بدلاً من الأقساط الشهرية.
فهل تغير جوهر القرض الربوي؟
ويكشف البنك هنا عن حقيقته كتاجر ديون مُرَابٍ؛ حيث يعلن عن إمكان الإقراض بضمان هذه الشهادات في حدود ... من قيمتها، وبالطبع عندما يقرض البنك فإنما يقرض بزيادة ربوية أكبر، ومن هنا ندرك لماذا كان الإقراض في حدود تسعين في المائة فقط من قيمة الشهادات، وهكذا يقوم البنك بوظيفته الربوية مستغلاً أموال هذه الشهادات، وغيرها مثل شهادات الاستثمار والودائع، فليتق الله أولئك الذين يحلون شهادات الاستثمار، ولنطالب جميعًا بأن يتحول الاستثمار من ربا الجاهلية إلى منهج الإسلام العظيم
والحمد لله رب العالمين