فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ونأتي لموضوع القضاء، كما أشارت إليه جريدة أخبار اليوم فنقدم أولا تلك الموانع التي تمنع المرأة من تولي القضاء كما قدمها المستشار عادل خليفة، رغم ميله إلى رأي من يطلبون هذا العمل، تحقيقًا للمساواة بين الرجال، وبين النساء.
يقول الأستاذ المستشار: (حقيقي أن هناك بعض الأعمال في النيابة العامة تحتاج إلى جهد شاق لا يتناسب مع طبيعة وإمكانات المرأة مثل الاستدعاء للتحقيق الفوري، والانتقال لأماكن صعبة خاصة في الأقاليم في حالات التحقيق في جرائم الخطف أو الاغتصاب، والقتل ... ) ولكن السيد المستشار رغم تقديمه هذه الموانع، وهي أصيلة في طبيعة عمل النيابة والقضاء، إلا أنه بعد ذلك يحاول أن يقحم المرأة على هذا الميدان تلبية لرغبة تيار أعمى يريد أن يعصف بالمثل الإسلامية، وبتقاليد المجتمع الإسلامي التي أرساها اللَّه سبحانه وتعالى له، تمييزًا له عن بقية المجتمعات غير الإسلامية، والتي تتخبط دائمًا في حياتها نتيجة بعدها عن الإسلام ونظمه وتقاليده.
يقول المستشار: (لكن ونحن نناقش قضية دخول المرأة النيابة العامة أم لا .. ؟ علينا أن نعترف أن هناك بعض الوظائف التخصصية في النيابة العامة والمحاكم يمكن أن تتولاها المرأة بنجاح مثل العمل في نيابات ومحاكم الأحداث والأحوال الشخصية، وهي هنا أقدر بطبيعتها على تفهم أمور الطفولة والوصايا، ورعاية شئون القصر والأرامل .. ) ثم يختم كلامه بأن المرأة (حصلت على كافة حقوقها مثل الرجل .. ولا بد من إعادة النظر في حقها في التعيين في باقي الهيئات القضائية) .
والأمر هنا كما قلنا إنما هي رغبة المساواة المزعومة، ولوثة الجري في فلك الغير من غير المسلمين، وممن خرجوا على حدود الإسلام.
ونلاحظ هنا أن السيد المستشار، إنما أراد أن يعطي لها نصف الحق في القضاء في حدود إمكاناتها لرغبة المساواة.