وتقوم الحكومة اليونانية بتأميم أوقاف المسلمين بحجة المنفعة العامة، وسبق أن قامت بهدم بعض المساجد والمقابر الإسلامية، وأوقاف المسلمين في بعض الأماكن يديرها موظف معين من قبل الحكومة، وهو غير حائز على ثقة المسلمين، ويتصرف تصرفات تضر بالأوقاف، وكان المفروض أن يعين بالانتخاب بعد انتهاء الحكم العسكري، وقد اضطر المسلمون إلى رفع الأمر للقضاء، في محاولة لوقف هذه التصرفات التي تضر بموارد الأقلية المسلمة الفقيرة .. ذلك كله يحدث للمسلمين رغم أنهم يؤدون ما عليهم من واجبات سواء من ناحية الضرائب أو أداء الخدمة العسكرية، وقد تبين للوفد أن مفتي مدينة (اكسانتي) باليونان وهو السيد مصطفى حلمي، صدر قرار بحبسه شهرين وغرامة مالية قدرها 55. 000 دراخمة- العملة اليونانية- لأنه قام ببناء مبنى صغير بالقرب من المسجد لاستخدامه في أغراض الدفن.
والسؤال الذي نسأله: ما رأي الدول العربية والإسلامية في هذا الذي يحدث للأقلية المسلمة في اليونان؟ وما رأي لجان أعضاء الصداقة المصرية اليونانية وغيرها من لجان الصداقة اليونانية في العالم الإسلامي؟ لماذا لا نستنفر لجنة حقوق الإنسان لتنقذ هذه الأقلية المسلمة؟ لماذا لا يكون هناك تماثل في المعاملة بين الأقليات هنا وهناك؟
محمد جمعة العدوي